كان أداء بورصة باريس في آخر جلسات الأسبوع تقريباً ثابتاً، وأقفل مؤشر كاك 40 الفرنسي، الذي يضم كبرى الشركات الفرنسية، عند مستويات 4.272 نقطة، بدون أي تغيير يُذكر، وفقد نحو 4 نقاط، وحال دون الارتفاع صدور نتائج شركات غير مشجعة، ومع أحجام تداول متواضعة لم تصل إلى 3 مليارات يورو. ورغم افتتاح المؤشر على ارتفاعات مدعوماً بالنتائج الجيدة لشركتي مايكروسوفت وأمازون، ولكن عادت نتائج الشركات الفرنسية تضغط على المؤشر، وعلى رأسها شركة شنايدر إلكتريك، التي تأسست قبل 177سنة، وهي أكبر شركة لصناعة المعدات الكهربائية الصغيرة والمتوسطة، وتُعتبر من الشركات التي لديها وزن على المؤشر، والتي خفضت أرباحها المستهدفة للسنة الحالية بسبب ارتفاع قيمة اليورو، الذي أضر مبيعاتها في أسواق الدول الناشئة، وتراجع السهم بأكثر من 1 %، وتراجع سهم شركة كيرنج بأكثر من 3 % بسبب تباطؤ ملحوظ في مبيعات غوتشي، إحدى الشركات التي تملكها. وأيضاً من الشركات الأخرى كان هناك شركة اكسا للتأمين، التي تراجع سهمها بنحو 2 % رغم النمو في الأرباح على مدى 9 أشهر بحدود 2 %. أما شركة رينو، رابع أكبر منتج للسيارات في العالم، فهبط السهم بنحو 3.16 % إلى حدود 66 يورو بعد تراجع الإيرادات بنسبة 3.2 % في الربع الثالث، وأتت دون التوقعات، وكان أيضاً تراجعات في أسهم كبرى المصارف الفرنسية كريدي اجريكول وبي ن ب باريبا وسوسييتيه جنرال بتراجعات متباينة بين 1.20 و3 %. أما في الجهة المقابلة فقد ارتفع سهم شركة سان جوبان، أكبر منتج أوروبي لمواد البناء، بنسبة 4.89 %، وتصدر لائحة الرابحين في المؤشر الفرنسي. وكان مؤشر كاك 40 قد وصل إلى أعلى مستوى له في 5 سنوات بعد وصوله إلى مناطق 4.270 نقطة، لكنه يبقى بعيداً جداً عن المستويات العالية بنحو 1.900 نقطة، التي كان يتداول عليها، والتي سجلها قبل الأزمة العالمية في منتصف سنة 2007. أما مؤشر فاينشال تايمز البريطاني أو فوتسي 100 فأغلق على ارتفاع طفيف بنسبة 0.12 %، وهو الآن عند 6.727 نقطة، وهذا الأسبوع الثالث على التوالي يغلق على ارتفاع وصاعد بأكثر من 400 نقطة، وهو عكس المؤشر الفرنسي الذي استطاع في شهر مايو اختراق مستويات ما قبل الأزمة العالمية، التي كانت عند 6.750 نقطة، بوصوله قبل 5 أشهر إلى مستويات 6.875 نقطة، أي أكثر بنحو 125 نقطة، قبل أن يعود ويهبط في الشهر التالي نحو 800 نقطة إلى حدود الـ 6,000 نقطة. ويقى الرقم القياسي وأعلى مستوى له على الإطلاق عند حدود 7,000 نقطة، سجله المؤشر آخر شهر من سنة 1999. يُذكر أن مؤشر فوتسي 100، كما جميع مؤشرات الأسواق المالية، انهار عند اندلاع أزمة ليمان برازرذ، وفقد نحو 45 % من قيمته بوصوله إلى مستويات 3,460 نقطة، التي سجلت في مارس 2009.
وبذلك يكون المؤشر مرتفعاً إلى الآن بنحو 85 % من مستويات الأزمة العالمية. نعود إلى جلسة الجمعة، وتصدر سهم شركة رويال ديتش شل لائحة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 0.6 %. يُذكر أن الشركة التي تأسست عام 1907 تُعتبر من كبرى شركات الطاقة في العالم. ويتابع مؤشر داكس الألماني تحطيم الأرقام القياسية بعد اختراقه منطقة الـ 9 آلاف نقطة، رغم صدور مؤشر IFO لمناخ الأعمال، الذي يقيس مستوى الثقة ومناخ الأعمال بالنسبة للشركات، والمؤشر أظهر تراجعاً مخالفاً التوقعات إلى 107.4 من 107.7 كانت القراءة السابقة. ونعود إلى المؤشر، فإذا استعرضنا حركته خلال الأشهر الـ 17 الأخيرة فالأداء كان استثنائياً بشكل كبير، وخصوصاً أن شهرين فقط (شهر أغسطس الأخير ويونيو) من أصل 17 كانا باللون الأحمر، والـ 15 الأخرى باللون الأخضر داخل الموجة الصاعدة القوية التي انطلقت من مستويات 4.962 نقطة، أي أكثر من 4 آلاف نقطة، أو ما يعادل 80 %.
وفي أقل من شهرين كان هناك ارتفاع بحدود 920 نقطة، أو ما يعادل 11.3 % على المؤشر من مستويات 8.090 نقطة إلى المستويات الحالية القريبة من 9 آلاف نقطة، وهذا يعتبر كثيراً بالنسبة للمؤشر الألماني في فترة قصيرة كهذه؛ لأن هذه النسب تسجلها عادة السوق الإسبانية أو الإيطالية أو اليونانية، وليس مؤشرات فرنسا وألمانيا وبريطانيا.
وأكثر من ذلك، فخلال الجلسات الـ 13 الأخيرة هناك فقط جلستان كانتا على هبوط، والهبوط كان محدوداً جداً. ومنذ بداية السنة كان المؤشر عند مناطق قريبة من 7 آلاف نقطة، وإلى الآن مكاسب بحدود 2000 نقطة، وكان مؤشر الداكس الألماني قد تعرض لهزات عدة في السابق أثناء أزمة الديون السيادية الأوروبية، وانهار المؤشر بأكثر من 2.500 نقطة من مستوى 7.700 إلى 5 آلاف نقطة، وشهد في شهر أغسطس من عام 2011 أقوى هبوط له، وتذبذب بين أعلى وأدنى مستوى شهري في شهر واحد بحدود ألفي نقطة. أما كيف كان أداء المؤشر خلال الأزمة العالمية فهو أيضاً لم يستطع الصمود؛ فبعد أن سجل مستوى قياسياً عند 8.152 نقطة في يوليو تحرج المؤشر على مدى الشهور التالية، ووصل إلى القاع كما معظم المؤشرات في بداية سنة 2009، وبالتحديد في شهر مارس من ذلك العام، وسجل أدنى مستوى له 3.589 نقطة، وكانت قيمة التراجعات بحدود 4.600 نقطة، وإلى الآن المؤشر مرتفع من هذه النقاط نحو 5.500 نقطة أو أكثر من 157 %. طبعاً صلابة الاقتصاد الألماني وقوة شركات التصدير الألمانية والكلام دائماً أن الألمان استفادوا من اليورو على ظهر شركائهم الأوروبيين والنتائج القوية للشركات دعمت هذه الارتفاعات.