في الذكرى الـ 68 لإنشاء الأمم المتحدة .. وجب التذكير

حلت أمس في 24 من أكتوبر الذكرى الـ68 لقيام منظمة الأمم المتحدة، وقد تزامن خطاب الدكتور عبدالله المعلمي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية في مداخلة له أمام مجلس الأمن الدولي مع هذه الذكرى ليظهر مدى عجز المنظمة الأممية ومجلس الأمن الدولي على معالجة العديد من القضايا المعاصرة ومنها القضية الفلسطينية التي كان المجلس يبحثها في الاجتماع الذي تحدث فيه الدكتور المعلمي والذي وجه سؤالاً مشروعاً لأعضاء مجلس الأمن الدولي «أما آن لمجلس الأمن الدولي أن يتخلى عن التراخي عن إيجاد حل للقضية الفلسطينية..؟!!»

المعلمي أرفق سؤاله بسؤال آخر لأعضاء مجلس الأمن الدولي في يوم الذكرى الثامنة والستين لإنشاء منظمة الأمم المتحدة التي أنشئت للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، إلا أن بقاءها ضمن دائرة حقائق ومتغيرات مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، جعلها عاجزة عن التخلي عن أنانية الدول التي انتصرت في تلك الحرب، ولهذا فقد اهتمت في تحقيق مصالحها على حساب مصالح شعوب أخرى، وهو ما ظهر بجلاء في قضية تدمير سوريا وإيذاء شعبها الذي يتعرض للذبح اليومي على يد نظام جائر، ولهذا جاء سؤال المعلمي محاولاً إيقاظ ضمائر الدول صاحبة العضوية الدائمة. «ألم يحن الآوان لمجلس الأمن الدولي أن يضع حداً لما يجري في ذبح يومي للشعب السوري...؟!!».

تساؤل يردده ملايين العرب ومئات الملايين من المسلمين الذين يعدون أكثر المتضررين من مواقف مجلس الأمن الدولي الذي لا يزال يتعامل مع القضايا الدولية بمعايير مزدوجة أكثرها موجه ضد العرب والمسلمين. ولهذا فإن موقف المملكة بالاعتذار عن عدم قبول عضوية مجلس الأمن الدولي جاء معبراً عن الإرادة الشعبية العربية، ومعبراً عن موقف الشارع الإسلامي لأكثر من 57 دولة يمثلون أكثر من مليار ومئتي مليون إنسان مسلم، لا صوت لهم في مجلس الأمن الدولي، فالدول الإسلامية التي تحصل على العضوية غير دائمة لا تأثير لها، فهي مجرد تكملة عدد وكمبارس يشكلون حاشية للخمسة الكبار...!! وهو ما رفضته المملكة العربية السعودية في بادرة مثلت خطوة رائدة ستعطي دافعاً للدول الأخرى التي تشارك المملكة موقفها من أجل إصلاح مؤسسات منظمة الأمم المتحدة وكانت تنتظر أن تبادر دولة لـ»تعليق الجرس»، والآن المملكة لم تعلق الجرس فقط بل تواصل طرقه، فبعد موقف رفض المقعد غير الدائم في مجلس الأمن جاءت كلمة أمس الأول لتعيد تذكير أعضاء مجلس الأمن الدولي، والدول التي تسعى لإصلاح المنظمة الأممية لتحفيزها وحثها للانضمام إلى المملكة لتحقيق الإصلاح المنشود، وهنا على المجموعتين العربية والإسلامية أن تحرك دولها لتفعيل الموقف السعودي ووضع الإصلاح الأممي على الطريق بالتعاون والتنسيق مع حركة دول عدم الانحياز، كتلة دول أمريكا اللاتينية، وأن تضم دولاً مثل الهند والبرازيل وتركيا وجنوب إفريقيا والأرجنتين وباكستان إلى جهودها حتى تتشكل كتلة دولية قوية ضاغطة تجعل من يهيمنون على مجلس الأمن الدولي يستجيبون لرغبات شعوب الدول النامية... وهي رغبات مشروعة ولكن تتطلب تحركاً وجهداً متواصلاً.

jaser@al-jazirah.com.sa