المكسيك تصف تجسساً أمريكياً مزعوماً على الرئيس المكسيكي السابق بـ«غير المقبول»
فرنسا تستدعي السفير الأمريكي بشأن مزاعم تجسس من جانب وكالة الأمن القومي
باريس - مكسيكو سيتي - وكالات :
أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس الاثنين أنه استدعى السفير الأمريكي بشأن مزاعم تفيد بأن وكالة الأمن القومي الأمريكي راقبت ملايين المكالمات الهاتفية الفرنسية بين كانون الأول/ ديسمبر 2012 وكانون الثاني/ يناير 2013. وذكرت صحيفة «لوموند» نقلاً عن وثائق سربها العميل السابق في المخابرات الأمريكية إدوارد سنودن أن وكالة الأمن القومي جمعت 3.70 مليون تسجيل تليفوني خلال 30 يوماً. وقالت الصحيفة إن أهداف التجسس كانت «الأشخاص المشتبه بوجود صلات لهم بأنشطة إرهابية، إضافة إلى أفراد تم استهدافهم ببساطة لصلاتهم بعالم الاقتصاد والسياسية والإدارة الفرنسية». وقال فابيوس على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج «في ضوء المعلومات الواردة في صحيفة استدعيت السفير الأمريكي فوراً، وسيتم استقباله هذا الصباح في مقر الوزارة في منطقة كاي دورسي بباريس». وذكر فابيوس «هذا النوع من الممارسة بين الشركاء، الذي ينتهك الخصوصية، غير مقبول تماماً، ويتعين أن نتأكد سريعاً جداً أنه ليس مستمراً».
ووصف وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس ما تم الكشف عنه بأنه «صادم وغير مقبول تماماً» من جانب حليف.
وفي السياق ذاته انتقدت المكسيك الولايات المتحدة بسبب اتهامات جديدة بالتجسس بعد أن ذكرت مجلة ألمانية أن وكالة الأمن القومي الأمريكية تسللت إلى حساب البريد الإلكتروني العام لفيلبي كالديرون أثناء رئاسته للمكسيك.
وقالت مجلة دير شبيجل إنه في مايو/ أيار 2010: ذكر قسم في وكالة الأمن القومي الأمريكية أنه تمكن من الدخول إلى حساب البريد الإلكتروني لكالديرون رئيس المكسيك في ذلك الوقت، وحول مكتبه إلى مصدر «ثمين» للمعلومات. وأضافت بأن تفاصيل التسلل المزعوم لوكالة الأمن القومي الأمريكي لحساب كالديرون جاءت ضمن وثيقة سربها إدوار سنودن المتعاقد السابق مع الوكالة. وأثارت المعلومات التي سربها سنودن اتهامات مضادة غاضبة ضد واشنطن في أمريكا اللاتينية، ولاسيما في البرازيل. وقالت دير شبيجل إن وكالة الأمن القومي تمكنت من التسلل إلى خادم مركزي في شبكة الكمبيوتر بالرئاسة المكسيكية التي كان يستخدمها أيضاً أعضاء آخرون في حكومة كالديرون؛ ما أتاح لها مجموعة قيمة من المعلومات عن أمور دبلوماسية واقتصادية.
وأدانت وزارة الخارجية المكسيكية دون أن تشير بالاسم إلى تقرير المجلة الألمانية أحدث الادعاءات التي تتعلق «بأعمال التجسس التي يشتبه بأن وكالة الأمن القومي قامت بها». وقالت الوزارة في بيان إن «هذا الأسلوب غير مقبول وغير قانوني، ويتعارض مع القانونيين المكسيكي والدولي».
