مشروعات الجزر المعزولة
نحتاج في المرحلة القادمة إلى العمل الجماعي الشامل والتنسيق بين قطاعاتنا: الوزارات وإمارات المناطق،وهذا لمسناه تطبيقيا من خلال النجاح التراكمي الذي تحقق عبر السنوات الطويلة، حيث تتضافر جميع قطاعات الدولة في العمل مع بعضها من أجل هدف واحد, تتكامل القطاعات العسكرية والمدنية مع بعضها, وتكاد تشارك جميع أجهزة الدولة دون استثناء,يساهم بعضها في المشروعات والبعض الآخر في الخدمات اللوجستية والتنظيمية .
هذا التطبيق والنموذج الناجح نحتاجه في أهم مشروعاتنا حيوية في الإسكان والشؤون الاجتماعية والبلدية والتعليم العام والصحة وفي القطارات والمطارات وخدمات المياه،صحيح أن لدينا وزارات تغطي قطاع الخدمات وهيئات وشركات لتطوير الخدمة لكنها تعمل منفردة وكأن بعضها يعمل في جزر معزولة تفتقد إلى التنسيق وغرفة العمليات الموحدة ويبرر ذلك إلى أن المملكة تعيش مرحلة الطفرة الاقتصادية الثانية - التنمية الثانية - وان قطاعات الدولة تعمل في وقت واحد, وكل جهة ترغب في تنجز مشاريعها سريعا،لان تجربة القطاعات في التنمية الأولى بأن عمر التنمية الاقتصادية قصير،ويرتبط بالاقتصاد العالمي والمتغير السياسي الدولي،وأيضا ارتباط اقتصادنا بالعوائد النفطية.
لهذه الأسباب والمبررات وغيرها يأتي عملنا منفصلا وشبه معزول مع كلفة مالية إضافية وأخطاء كبيرة تجعلنا بين خيارين أما تحمل الأخطاء والقبول بها،أو تأجيل بعض المشاريع إلى الطفرة القادمة .
بهذه الصورة يتم الطرح والمعالجة،ولا يتم تقديم نموذج مكة المكرمة (موسم الحج)كيف تلتقي جميع قطاعات الدولة لإنجاح موسم الحج, الحقيقة المسكوت عنها.
أمارات المناطق طرف المعادلة القريب البعيد والتي تجد نفسها تحت ضغط المجتمع وممانعة الوزارات التي تسعى إلى توازن المناطق,وإذا استمر الحال على هذا الأسلوب فأننا نتجه إلى أزمات شديدة في التخطيط وتنفيذ المشروعات,لذا لابد من التدخل حتى لا نصبح جزر معزولة ويكون جلب المشروعات وتنفيذها حسب قوة ونفوذ الوزير وأمير المنطقة,وبأن المشروعات كلفتها عالية جدا،وتنمية منطقة يتم على حساب منطقة أخرى.
الهيئات العليا للمناطق والمدن لا تستطيع حل حالة شبه الانفصال,فالهيئات قائمة لكنها لم تنجح في التقريب بين الوزارات باعتبار أن المشروعات مرتبطة بميزانيات قد لا تتكرر.
لذا تبقى تجربة الحج حلا لمشكلات تعد الآن عنق الزجاجة مثل : الإسكان والتعليم العام والشؤون الاجتماعية والصحة.
