أحوال التدريب المحلي؟!

التحول النوعي الذي تشهده قطاعات الإعمال والخدمات، والانتشار اللافت للمؤسسات التي تعنى بالعمل الإداري والمالي، وقيام المراكز المتخصصة التي تسعى إلى تقديم خدمات شتى في مجال إنهاء الإعمال والإجراءات الفنية والإدارية والقضائية، والتخليص، والمتابعات اليومية للكثير من الأعمال التي يزداد الطلب عليها لا سيما ماله علاقة بالمجالات المساندة للأعمال الهندسية والإنشائية والتقنية والفنية في المشاريع الحيوية، كل هذا يحتاج إلى قيام مراكز تدريب وتطوير تسهم في الرفع من كفاءته.

ومع تكاثر الطلب على مثل هذه المراكز والمكاتب، فإنه بات من المؤكد أن يكون هناك تطوراً ملموسا في بناء منظومات هذا العمل الخدماتي، ليتماشى مع حجم التطور، على نحو تدريب العاملين وتثقيف القيادات، والرفع من قدرات الفنيين، لا سيما من جيل الشباب الذين يسعون إلى الالتحاق بمثل هذه الأعمال والمهن والمشاريع التي لا تزال تطلب المزيد من الأيدي العاملة. فمن المؤكد أن هذه الأعمال خلقت فرصا وظيفية لا بأس فيها، إلا أنها تحتاج إلى مزيد من التميز والإتقان والعمل المنظم لكي لا تقع فريسة للأيدي العاملة غير المدربة، لأن ما يلاحظ حقيقة هو عدم توازي مشاريع التدريب مع متطلبات سوق العمل المحلي وهذا ما تؤكده بعض الدراسات والتقارير التي تشير إلى أن الأيدي العاملة والعقول المهنية الجديدة تحتاج إلى مزيد من التدريب النوعي المتميز، لا سيما في الوظائف الفنية المسندة التي يجد فيها الجيل الجديد فرصة بناء ذاته والعمل على الإنتاج الفني والقدرة على المتابعة وتقديم ما لديه بدراية وإلمام واضح.. وهذا لا يتحقق إلا بمزيد من التدريب والمران على مثل هذه الأعمال الخدمية.

فالتدريب في بعض هذه المراكز للأسف سطحي ومحدود ولا يقترب من هذه الأعمال المساندة على نحو التخليص والتعقيب والمكاتب الخدمية الوسيطة وإدارات المنشئات الصغيرة والمتوسطة.. فالأمر للأسف عند بعض الجهات أنه مجرد فرص وظيفية سطحية تتمثل في فكرة “التعقيب” التي يتكالب عليها الشباب وهي غير منظمة ولا تخضع لمعايير فنية مناسبة، فضلا عن ذلك فإنها تفتقر إلى التدريب الإداري العملي الذي يكفل لها مزيداً من النضج والنجاح لتحقق الأمان الوظيفي والمكسب المادي المناسب وفق أنظمة ملزمة وفاعلة تمنع التلاعب فيها أو تسطيحها.

ففي أمر التدريب وأهميته فإن تجربة معهد الإدارة العامة بالرياض السابقة كان لها اثر فاعل في تدريب الكثير من القطاعات الحكومية لا سيما في مجال السكرتارية والحاسب الآلي والأرشفة والحفظ والتوثيق، فكانت تلك الدورات التي يعقدها المعهد آنذاك معترف فيها وتدخل ضمن أغراض الترقية في المجال الوظيفي، فضلا عن ذلك فإن من يخضع لمثل تلك الدورات التدريبية والورش يتقاضى مقابلا ماديا مما شجع على العمل الإداري والفني، لتحقق هذه البرامج التدريبية أهدافها المرجوة، إلا أنها هذه الأيام ـ وللأسف ـ خُفِّضت بشكل مخل إلى مجرد ساعات أو يوم واحد أو يومين ولا مبرر لذلك!! ومع قلة وندرة مراكز التدريب في مجال العمل الحكومي فأنها قد تخلت أيضاً عن دورها للقطاع الخاص الذي ظل يبحث عن أثر مالي حتى وإن كان على حساب التجربة والخدمة وتجهيز الطاقات، وهناك من يشير حقيقة إلى كلفة التدريب العالية في القطاع الخاص، حيث لا يستطيع هؤلاء الشباب توفير رسوم التدريب الذي يتم اشتراطه في الوظائف أو الأعمال المساعدة.

hrbda2000@hotmail.com