هادي يفتح النار على صالح
غداً بدء الجلسات الختامية لمؤتمر الحوار في اليمن
صنعاء - الجزيرة - عبدالمنعم الجابري:
من المقرر أن تبدأ يوم غدٍ الثلاثاء في صنعاء أعمال الجلسات الختامية لمؤتمر الحوار الوطني في اليمن.
ويأتي ذلك، وسط تعثر المحاولات الرامية إلى خلافات كشفت مصادر مطلعة رفيعة عن لجوء المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر إلى فرض صيغة أممية نهائية لحسم الخلافات بين ممثلي الحراك الجنوبي وباقي المكونات في مؤتمر الحوار حول شكل الدَّوْلة اليمنية المقبلة، وقد كان لعدم التَّوصُّل إلى اتفاق بين لجنة الـ»16» المنبثقة عن فريق القضية الجنوبيَّة في المؤتمر أن دفع بالمبعوث الدولي إلى اليمن جمال بن عمر، إلى أن يطلب من مكونات فريق القضية الجنوبيَّة تفويضًا ليضع هو المقترحات النهائية وبحيث يتم التوقيع عليها من قبل مكونات فريق القضية الجنوبية، ومن دون نقاش، كون كل النقاشات السابقة لم تجد نفعًا في التَّوصُّل إلى أيّ توافق شمالي جنوبي عليها خاصة فيما يتعلّق بشكل الدَّوْلة الاتحادية اليمنية المقبلة التي تصر الأطراف الشماليَّة على أن تكون مكوَّنة من خمسة أقاليم فيما يتمسك الفريق الجنوبي، بإقليمين «شمالي وجنوبي» بحدود ما قبل عام 1990م وفي اجتماع لأعضاء هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني في اليمن، ترأسه الرئيس عبد ربه منصور هادي، وبحضور المبعوث الأممي الخاص جمال بن عمر، أكَّد الرئيس هادي ضرورة أن تتحمل جميع الأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار المسئولية الوطنيَّة والتاريخية.. والعمل بكلِّ قوه من أجل مصالح الشعب اليمني.
وقال هادي: إن اليمنيين وصلوا في مؤتمر الحوار إلى مشارف الانطلاق نحو المستقبل والمرحلة الحاسمة وعليهم التنازل لبعضهم البعض.
وأشار الرئيس اليمني إلى أن الحوار مرتكز على التسوية السياسيَّة والمبادرة الخليجيَّة وآليتها التنفيذية المزمنة. غير أن الرئيس هادي صعَّد من خطابه السياسي تجاه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، عندما أشار إلى أن المبادرة الخليجيَّة الخاصَّة بتسوية الأزمة في اليمن، مرتبطة بموضوع.. «نقل السلطة ولا يجوز الجمع بعد ذلك بين الحصانة والعمل السياسي باعتبار أن العمل السياسي جزء من السلطة ولا يمكن الجمع بين الحصانة وممارسه السلطة السياسيَّة في أيّ موقع سياسي».
غير أنّه جرى تعديل الخبر بعد أن بثته وسائل الإعلام الرسمية، بحيث تَمَّ شطب الفقرة المتعلقة بالرئيس السابق.
في غضون ذلك، أعلنت سبعة مكونات في فريق العدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار الوطني في اليمن، رفضها الكامل للتقرير الذي رفعته اللجنة المصغره للفريق كونه يخالف مرجعيات مؤتمر الحوار والدليل المنظم لأعماله، مؤكدين إضافة بنود لم تكن على الإطلاق مشمولة أو مُتضمِّنة في تقارير مجموعات العمل المصغرة في فريق العدالة الانتقالية.
وحذَّرت المكونات السبعة وهي: (المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، وأنصار الله، والحراك الجنوبي السلمي، والمرأة، ومنظمات المجتمع المدني، وحزب الحق، قائمة الرئيس) في مؤتمر صحفي عقدته مساء السبت بصنعاء، من التعامل مع التقرير المقدم الذي وصفوه بالتقرير المشوّه والمحرّف كونه يحوى معلومات مغلوطة ومضللة ويعبّر رغبة مكونات محدّدة أدارت صفقة فيما بينها في محاولة لتبرئة نفسها من ممارسات وصراعات 50 عامًا مضت.
- من جانبه عدّ حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح أن التفويض الذي طلبه المبعوث الدولي جمال بن عمر من مكونات فريق القضية الجنوبيَّة ليضع هو المقترحات النهائية وتوقِّع عليها المكونات دون نقاش؛ هو أمر غير ممكن ويخالف منطلقات ومرجعيات الحوار الوطني والتسوية السياسيَّة.
وقال مصدر في حزب المؤتمر: «أكبر الأحزاب السياسيَّة في الساحة اليمنية: «إن الشعب اليمني قد شبّ عن الطوق وبلغ الرشد ولا يخضع للوصاية أو الإملاءات».
وأضاف: «إن المؤتمر الشعبي متمسّك برؤيته المقدمّة لمؤتمر الحوار حول القضية الجنوبية، وإذا كان هناك رؤى للمبعوث الدولي جمال بن عمر فيجب أن يطرحها في مؤتمر الحوار وليس في الغرف المغلقة».
في حين أكَّد وزير الاتِّصالات وتقنية المعلومات في حكومة الوفاق الوطني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، الذي يشغل منصب الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام، بأن حزب المؤتمر لن يقبل بأية مخرجات من مؤتمر الحوار الوطني تتناقض مع المبادرة الخليجيَّة وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن الدولي.
وعدّ الدكتور ابن دغر، أن مخرجات بعض فرق الحوار الوطني تزيد الأمور تعقيدًا وتخلط الأوراق، وخصوصًا فيما يتعلّق بالمقترحات التي من شأنها زيادة حدة التوتر بين المكونات الأساسيَّة الموقعة على المبادرة الخليجيَّة.
