يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية بمكتب سموه في مقر الوزارة اليوم اجتماع أعضاء لجنة الإشراف والمتابعة لوضع محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية؛ لمناقشة وإقرار البرنامج الشامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية الذي تولت وزارة الشؤون البلدية والقروية إعداده بهدف إيجاد الآليات التنفيذية للارتقاء بمستوى هذه المراكز والمحطات، بما يلبي احتياجات مستخدمي هذه الطرق.
ويطلع أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الذي يعقد بمناسبة انتهاء الفترة المحددة لإنجاز البرنامج، التي بلغت 6 أشهر، على الاستعدادات لبدء تنفيذ جميع محاور البرنامج، التي أُعدت بالتنسيق بين جميع الجهات أعضاء اللجنة، وعبر ما توصلت إليه فرق العمل التي تم تشكيلها لدراسة أوضاع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية في جميع مناطق المملكة، وأفضل سبل تطويرها من خلال إيجاد بيئة تنافسية ذات جدوى اقتصادية أسوة بما هو معمول به في الدول المتقدمة.
وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية المهندس عبدالعزيز بن علي العبدالكريم أن محاور البرنامج الشامل تشمل تنفيذ مواد لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة التي أصدرتها الوزارة على ضوء ما توصلت إليه لجان العمل والفرق الميدانية من أسباب تدني مستوى جودة خدمات مراكز الخدمة ومحطات الوقود، كما يتضمن المعايير اللازمة لتأهيل المنشآت للاستثمار في إدارة وتشغيل وصيانة مراكز الخدمة ومحطات الوقود والأدوار المنوطة بكل الجهات الأعضاء في تنفيذ البرنامج ومسؤوليتها في متابعتها، إضافة إلى برامج تحفيز المستثمرين في قطاع محطات الوقود ومراكز الخدمة من خلال تقديم حزمة متكاملة من الامتيازات، بما في ذلك توطين الوظائف للعاملين بها.
وبيّن أن البرنامج يتضمن متابعة محطات الوقود القائمة حالياً وإجراءات سيرها في معالجة أوضاعها خلال مهلة العامين التي حددها قرار مجلس الوزراء من تاريخ تنفيذ البرنامج، إضافة إلى إجراءات دعوة الشركات العاملة في هذا المجال للتأهيل وفقاً للمعايير والضوابط التي تم إقرارها في هذا الشأن.