أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أمس السبت انطلاق الحوار الوطني المخصص للتوافق حول «خارطة طريق» لحل الأزمة المشتعلة في البلاد منذ أكثر من شهرين. وكان من المفترض انطلاق الحوار أمس الجمعة غير أن المعلومات التي طرحتها المبادرة الوطنية للكشف عن الحقيقة بشأن الاغتيالات السياسية والأعمال الإرهابية بتونس ألقت بظلالها على ترتيبات الحوار، وأدت لتأجيله إلى اليوم. وقال متحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يرعى الحوار ضمن رباعي الوساطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس إن أولى جلسات الحوار الوطني ستنطلق بقصر المؤتمرات بالعاصمة بدءاً من الساعة التاسعة (بالتوقيت المحلي في تونس). وتنص «خارطة الطريق» أساساً على استقالة الحكومة المؤقتة الحالية، وتشكيل حكومة كفاءات برئاسة شخصية وطنية مستقلة خلال ثلاثة أسابيع، تتولى الإشراف على ما تبقى من المرحلة الانتقالية، بما في ذلك الانتخابات المقبلة. وبالتوازي مع ذلك، يتعيّن على المجلس الوطني التأسيسي المنتخب منذ 23 تشرين أول/ أكتوبر عام 2011 استئناف مهامه الرئيسية في مدة لا تتجاوز الشهر، وهي إتمام الدستور الجديد وإصدار القانون الانتخابي وتحديد موعد الانتخابات وإنهاء عملية انتخاب أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات.