في ختام الندوة الخاصة بالعلاقات السعودية الإيطالية:
وزيرة الخارجية الإيطالية تنوه بأهمية الثقل الذي تتمتع به المملكة ودورها الكبير كعضو مؤثر في الأمم المتحدة
روما - موفد الجزيرة - سعد العجيبان:
نوّهت وزيرة الخارجية الإيطالية إيما بونينو بالأهمية والثقل الذي تتمتع به المملكة العربية السعودية من خلال دورها الكبير كعضو مؤثر في مؤسسة الأمم المتحدة وكذلك باعتبارها عضواً مؤثراً في جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي ومجموعة العشرين وكعضو سيشغل قريباً مجلس الرئاسة الدورية لمنظمة.
وأبدت السيدة إيما يونين اعتزازها بالدور الذي تعلبه المملكة دولياً قائلة: ننظر أعين الاهتمام والتقدير إلى الالتزام المباشر لبلدٍ له ثقله في القضايا الدولية الرئيسة على صعيدٍ عالمي.
وشددت الوزيرة الإيطالية في كلمتها التي ألقتها في ختام الندوة الخاصة بالعلاقات السعودية الإيطالية بمناسبة مرور 80 عاماً من العلاقات المتميزة بين البلدين ظهر أمس شددت على ضرورة التفكير بالاهتمام الذي ننظر إليه إلى الحوار بين الأديان وأضافت قائلة: ونعتقد أن هذا الاهتمام متقاسم؛ واسمحوا لي بأن أتذكر دعم إيطاليا للمبادرة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله للحوار بين الأديان والثقافات والذي شاء أن يكون تعزيزاً لقارب أفضل بين أديان مختلفة.
وأبدت الوزيرة ثقتها بالحوكمة العالمية التي قالت إنها تتطلّب تحمّل المزيد من المسؤوليات ومشاركة أوسع من قبل جميع الدول وهو ما يؤدي -في بعض المجالات- كالاقتصاد مثلاً إلى ضرورة تنسيق السياسات الوطنية وتطوير بُنىً مالية دولية ملائمة وأكثر شفافية تستجيب أيضاً للتطلعات المشروعة للدول الناهضة وواصلت قائلة: حين نتحدث عن دول نهضت في السابق وزادت: بالطبع نعلم جيداً أن الشركاء البعيدي النظر إذا ما وجدوا الوسائل الكفيلة بعزل نقاط الخلاف لا يتقاعسون أبداً عن مناقشة هذه النقاط بشكل صريح.
واعترفت الوزيرة الإيطالية بوجود نقاط اختلاف قالت إننا لا نريد إخفاء هذا الأمر، بل نريد أن نتحاور حوله في إطار الاحترام المتبادل مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بحكم الإعدام وأوضاع المرأة وتساءلت قائلة: كيف لا يسعني أن لا أقول هذا الكلام وألا أشير إلى هذا الأمر باحترام كبير وعقّبت قائلة: لا تزال هناك اختلافات نأمل أن تتضاءل تدريجياً من خلال إتباع ما وصفه الأمير سعود الفيصل نفسه بالمسيرة الطويلة نحو إصلاحات حذرة وزادت: لذا نؤمن بضرورة أن يترافق مع حوار الأديان حوار الأعمال مع الأعمال وبين المؤسسات الحكومية مع حوار بين الشعب وعلّقت قائلة: برأيي هذا الأمر إلا أن يقوي علاقات الصداقة القائمة بيننا منذ عقود طويلة وهذا ما أؤكده بقناعة وإني واثقة بأن عالم الأعمال والقطاع الخاص سوف يكون رائداً لمسيرتنا المشتركة وأضافت: وليس من قبيل الصدفة أن يكون جزءاً من هذا المنتدى مكرساً لاكتشاف الإمكانات التي لم تعبّر عنها علاقاتنا بالطريقة الملائمة من خلال تشجيع الأعمال سويّاً ولابد من الاهتمام بالتواصل بين الأشخاص والأجيال الفتيّة مدلّلة على ذلك بالتوقيع الذي تم على مذكّرتين بشأن التعاون الثقافي وتقاسُم التحاليل السياسية وقرار وضع التعاون في مجال البحوث والتدريب في طليعة أولوياتنا وأضافت قائلة: إن هذين المحورين يمثلان غِنى آبار المعرفة التي تستخرجها أجيال الغد أي ما هو بالنسبة لنا «بترول المستقبل» وزادت: لديكم بترول الحاضر ونحن نهتم ببترول المستقبل.
وواصلت الوزيرة الإيطالية كلمتها قائلة: في وقت نحتفل فيه بمرور ثمانية عقود خالية من أي صراع أود أن أختم مشيرة إلى مستقبلنا المشترك فالمجموعات الاقتصادية الإيطالية الأساسية والأكثر نشاطاً تعلّمت التعرّف بصورة أفضل على نظيرتها السعودية فيما تعمل الحكومتان على تحسين وتعزيز أجواء الأعمال إفساحاً للمجال أمام نموّ أكبر لهذا التعاون مشددة على أن قطاع التعاون والاستثمارات يجب أن يتّسع ليتخطّى حدود المجالات التقليدية البتروكيميائية وقطاع البناء.
ولفتت الوزيرة الإيطالية إلى أن إيطاليا أطلقت في هذه الأيام برنامجاً طموحاً لاستقطاب الاستثمارات اتّجاه إيطاليا ولابد من اكتشاف آفاق جديدة كالاقتصاد الأخضر والطب الحيوي وشكل عام اقتصاد المعرفة، مشيرة إلى أن الأرض الخصبة التي يجب أن يستثمر فيها تكمن في الأشخاص ممثلة في تبادل الطلاب والتدريب على المستوى الأكاديمي والدراسات العليا والتعاون في المشروعات العلمية والتكنولوجية الأكثر تقدماً والتفاعل بين المؤسسات وأطراف المجتمع شأن الجامعات والاتحادات وغرف التجارة، حيث إن لدينا حاج ملحة للتعرف على بعض وبصورة معمّقة كما يفعل الأصدقاء كي نبني معاً الازدهار وأن نساهم في إحلال الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والتي أريد أن أؤكد أن ترتبط بها توازنات النظام العالمي المستقبلي.
وفي رد لسمو وزير الخارجية الأمير حول دور المملكة في تجنيب انعكاسات الأزمة الاقتصادية في إيطاليا وأوروبا على حجم التبادل التجاري بين البلدين أجاب سموه قائلاً: المملكة لا تستطيع أن تعمل إلا في إطارها هي، فعملت كل ما تستطيع لتمكين الاقتصاد العالمي من الاستفادة من الموارد الطبيعة للمملكة بالشكل الذي، يجعل سوق الطاقة مستقر وغير مضر للاقتصاد العالمي، فكل ما نستطيع عمله لاستقرار الاقتصاد العالي، قامت به المملكة من زاويتها، أما الباقي فعلى الدول الأخرى، أن تسير بنفس المسار الذي سارت عليه المملكة، وهذا يعود على كل دولة على مواردها وإمكاناتها الخاصة بالاقتصاد، نحن نأمل أن القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي خاصة الدول ذات الاقتصاد الكبير، أن تحل المشاكل التي بها.. بشكل لا يضر بالاقتصاديات الأقل حجماً من اقتصاديات الدول الأخرى، ويكون هناك دائماً مراعاة خاصة للدول النامية في الخطط الاقتصادية التي تقوم بها الدول المتقدمة.
وفي سؤال لسموه حول تداعيات الظروف السياسية العاصفة في إيطاليا أكد سموه أن المملكة لا تتدخل في شئون غيرها من الدول وخاصة الدول الصديقة منها.كإيطاليا وما تشهده إيطاليا في الحالة السياسية الداخلية يخصها وحدها وهي على قدرة في التعامل معها دون تدخل من الآخرين وإن كانت هناك أزمة لا يكون لنا تدخل في شئون الآخرين غير من باب النصيحة.. وأضاف سموه: لا أعتقد أن يكون هناك أي تحول كبير في مسار العلاقات الوثيقة بين البلدين نتيجة لأزمة محلية فنحن نتعامل مع الحكومة كلها فالعلاقة بين المملكة وإيطاليا ثابتة وقائمة على هذا الأساس وهو عدم التدخل في الشأن الداخلي. وهذا هو واقعنا مع أية دولة كانت لا نتدخل في شئون الغير إلا من باب تقديم النصيحة بمعنى أصح.
وحول سؤال يتعلق في شأن وضع المرأة السعودية بين سمو وزير الخارجية أن المرأة السعودية الآن تعمل في كل القطاعات.. وهي تعمل بجدية وعلى المستوى المطلوب ولفت سموه إلى الدور الذي تلعبه المرأة في شتى المجالات ودلّل سموه بشواهد كثيرة قائلاً: لدينا جزء كبير من أعضاء مجلس الشورى من النساء..ترتبط بكل الأنظمة ولديها القدرة لإضافة وتعديل ما تراه في الأنظمة التي تتطلع عليها.. وقطاع التعليم بشكل خاص.. يشهد نهضة نوعية لدرجة أن عدد الطالبات في الجامعات السعودية أكثر من عدد الطلبة.. أيضاً نتائجهم أفضل.. والمرأة في المملكة تأخذ دورها بالكامل.
أما فيما يتعلق بمسألة حقوق الإنسان، فذلك يعود للمجتمع السعودي، والبرنامج المعد من قبل المشاورات والبحث الذي جرى في كل مكان في المملكة، فهناك حصر لكافة مناطق المملكة حل القضايا الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان، فقد تم بحث ذلك من قطاعات الشعب كلها، وتم الخروج بتوصيات حيال القضايا الرئيسية، والدولة سارية في تنفيذها.
وعلقت وزيرة الخارجية حول استقطاب الاستثمارات السعودية لإيطاليا بقولها: لقد تمت الموافقة على ذلك من قبل مجلس الوزراء بعد شهر من المشاورات مع مختلف مكونات المجتمع، ويرمي للتوصل إلى تحولات في مجال القوانين الإدارية وإجراءات وقوانين أخرى، ستنتهي إجراءات الجزء الأول في أكتوبر، ثم في ديسمبر، وبعدها مطلع العام المقبل، لأنه علينا أن نجعل أجواء الاستثمارات أكثر استقطاباً، كأن نقدم ضمانات تتعلق بالضرائب، ووقت تطبيق المدنية، وأعتقد أن استقطاب الاستثمارات لإيطاليا هي مسألتنا قبل كل شيء.
وحول الأدوار السياسية التي تلعبها إيطاليا لدعم استقرار منطقة الخليج في ظل تداعيات الأزمة السورية وتزايد وتيرة التهديدات الإيرانية علقت وزيرة الخارجية الإيطالية قائلة: إيطاليا هي جزء من مجموعة أصدقاء سوريا.. وقد عقدنا سلسلة من اللقاءات مع مختلف الأطراف ومنذ البداية تم تسليط الضوء على أهمية الحوار الروسي الأمريكي وكانت إيطاليا ناشطة فيما يتعلق بانعقاد مؤتمر جنيف 2 إذا تم عقده، وسعينا فتح فرصة مع إيران بعد انتخاب الإدارة الجديدة، هذا الانفتاح الحذر نحو الحوار وزادت قائلة: إننا نعلم الآن أن هناك الكثير من الدول تسير في ذلك الاتجاه، نحن بذلنا كل الجهود والمبادرات الممكنة كي تنطلق المسيرة السياسية والدبلوماسية.. نحن نشيطون على الصعيد الإنساني، على الرغم من الظروف المالية الصعبة المعروفة للجميع. فيما علق الأمير سعود الفيصل قائلاً: المشكلة السورية كارثة.. أكبر كارثة حلت في العالم في هذا القرن.. وهذا يعني الشيء الكثير..سواء على مستوى الضحايا الأبرياء أو على مستوى التدمير للمدن والقرى السورية والتجهيزات الأساسية فالدولة تدمر والشعب يقتل والعالم يفكر كيف يحل المشكلة فليس هناك خيار في هذا إلا أحد طريقين إما أننا نترك المجال لحكومة قررت أن تقضي على كل من يعبر عن رأي أو رغبة في إصلاح في البلد، أو أن نواجه على المستوى العالمي والدولي وخاصة في إطار مجلس الأمن.. بأن يواجه هذا التوجه للحكومة السورية أو أن يساعد الجيش الحر في الدفاع عن نفسه.. أما أن نترك هذا ولا نفعل ذاك.. فهذا أمر في الحقيقة مؤسف ولا يعبر عن ثقة في النظام العالمي وهو بذلك سيكون نظام كما يقولون «لا يرحم.. ولا يترك رحمة الله تنزل».
أما وزيرة الخارجية الإيطالية فعقبت قائلة: على هامش العامة عقدنا لقاءات ثنائية وضمن لقاءات مجموعة أصدقاء سوريا.. التقينا بمسؤول المعارضة السورية الجربا.. ونعتقد أنه بعد سنتين من عدم الحراك من قبل مجلس الأمن هناك داينميكية جديدة أطلقت ونأمل أن تكون إيجابية، بدء عملية جديدة أمر صعب جداً ومتعب.. وهذا يعود إلى الوضع الذي تتشكل منه القوى على وجه الأرض، نحن نعطي أهمية للمجتمع المدني الذي سيعقد لقاءه في إسطنبول قريباً أن يكون قادراً على تقديم موقف أو تمثيل المجتمع المدني، وهذا سيتم إلى عقد مؤتمر جنيف 2 ونأمل أن يكون ذلك في منتصف نوفمبر.
فيما أجاب سمو وزير الخارجية سعود الفيصل: نحن سمعنا القول الإيراني والنغمة الإيرانية الجديدة في الحديث، وإبداء الرغبة في تحسين العلاقات الإيرانية بدول الجوار وفي الإطار العالمي ونرحب بهذا التوجه كل الترحيب، ولكن العبرة في الإجراء.. والأثر العملي لهذا التوجه فإذا ترجم القول إلى عمل فستتطور الأمور إلى الأفضل.. أما إذا لم يترجم إلى عمل فسيبقى حديثا على الهواء ويذهب تأثيره نحن سياستنا أن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، فإيران وجميع الدول لها الحق في تطوير التكنولوجيا النووية ولكن انتشار الأسلحة النووية محرم على الدول التي وقعت على الاتفاقية وبالتالي هو محرم على إيران.. نحن لسنا في إطار سباق تسلح نووي بيننا وبين إيران ولكن ما نصر عليه هو أن تلتزم إيران بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وأن يتخذ مجلس الأمن القرار الذي يكفل بالتزامها بنصوص هذه الاتفاقية.
وحول التهديدات التي تواجهها المنطقة من البرنامج النووي الإيراني ودور إيطاليا في دعم استقرار المنطقة علقت وزيرة الخارجية الإيطالية قائلة: ليس لدي ما أضيفه على ما قيل..هناك نواح جديدة فيما يتعلق بالرئاسة.. يمكن أن تقطع العلاقات بسرعة كبيرة كما قطعت العلاقات مع الإدارة السابقة لإيران، فتح العلاقات يتطلب عملاً وحذراً.. ونحن حذرون في هذا الشأن لأن الوقائع يجب أن تتكلم، نحن نعلم أن بعض التصريحات للإدارة الحالية لإيران تختلف عن سابقتها.. نعلم أنه من الممكن يتم إطلاق محادثات بين دول 5 + 1 بشأن الملف النووي.. وشخصياً يسرني استئناف الحوار بين دول الاتحاد الأوروبي وإيران في شأن حقوق الإنسان، والذي انقطع في السابق.. وإيران كانت جزءاً من المشكلة في سوريا.. ويجب أن تتحمل مسؤوليتها لتكون جزءاً من الحل أيضاً.
