الجزيرة - جدة:
أوضح صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن الإصدار الثاني من صكوك الهيئة لتمويل مشاريعها التطويرية لبعض المطارات الدولية غطي بما يقارب الضعف، لافتا النظر إلى أن حجم هذ الإصدار المضمون من قبل الدولة عن طريق وزارة المالية ويتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية قد بلغ 15.211 مليار ريال.
وأعرب الأمير فهد بن عبدالله في تصريح صحفي أمس عن شكره للمؤسسات المالية السعودية والصناديق الحكومية وشركات التأمين التي شاركت في تغطية الإصدار الثاني من الصكوك، مبينا أنها هذه الصكوك شهدت إقبالا كبيرا من المؤسسات المالية والاستثمارية السعودية عند طرحها من قبل الهيئة وزاد عدد المؤسسات المشاركة في هذا الإصدار إلى 31 مؤسسة، مقابل 25 مؤسسة شاركت في الإصدار السابق في العام الماضي، وهو ما يعكس مدى متانة الاقتصاد السعودي وثقة المستثمرين بهذه الصكوك.
وأفاد رئيس هيئة الطيران المدني، أن هذه الخطوة تأتي كجزء من توجه الحكومة لتمكين القطاع الخاص وتفعيل دوره في المشاركة بتمويل مشاريع تنموية ذات جدوى اقتصادية مع ضمان الحكومة لها، مشيرا إلى أن الهيئة كانت قد اختارت كلا من HSBC السعودية المحدودة، وشركة الأهلي المالية كمدراء رئيسيين للإصدار Standard Chartered capital كمدير مشارك لترتيب إصدار الشريحة الثانية من هذه الصكوك التي شهدت طلباً كبيراً من السوق السعودي. وعبر في ختام تصريحه شكره وتقديره لوزارة المالية لضمانها هذه الصكوك نيابة عن الحكومة، ومؤسسة النقد العربي السعودي لإلحاقها بقائمة الأوراق المالية المقبولة في اتفاقيات إعادة الشراء، إضافة إلى الدور الفاعل لكل منهما في المشاركة في ترتيب إصدار الصكوك والتعريف بها لدى المؤسسات المالية.
يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني كانت قد طرحت يوم الثلاثاء 18 / 11 /1434هـ الإصدار الثاني من الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي ستستخدم عائداتها لتمويل جزء من مشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، إضافة إلى مشروع تطوير مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وتتميز هذه الصكوك بأنها مضمونة بالكامل من الحكومة من خلال وزارة المالية، وتُمثل الإصدار الثاني للهيئة العامة للطيران المدني والذي يأتي بعد إصدارها الأول في شهر صفر لعام 1433هـ الموافق لشهر يناير لعام 2012.