الدمام - فايز المزروعي:
أكد مسؤول خليجي، أن دول المجلس تخصص نحو 380 مليار دولار للمشاريع السياحية حتى 2018، وذلك بحسب آخر الإحصائيات التي تمت في هذا المجال.
وأوضح مسؤول بأمانة غرف دول المجلس أن مساهمة السياحة الخليجية في الناتج المحلى الإجمالي تتراوح ما بين 5 إلى 15% في دول المجلس، وأشار باسم السيف إلى أن أمانة الاتحاد دعت دول المجلس لانتهاج إستراتيجية واضحة لتأسيس صناعة سياحية موحدة، تسهم في تنويع مصادر الدخل لاقتصاديات المنطقة، وذلك بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، بهدف تنويع المنتج السياحي من خلال استثمار المزايا الطبيعية والتاريخية والدينية بدول المجلس، والعمل على إقامة مشروعات سياحية، وتشجيع الاستثمارات المحلية الأجنبية للدخول في شراكات في مجال الاستثمار السياحي. وعلى صعيد ذي صلة تنظم غرفة سلطنة عمان بالتعاون مع اتحاد الغرف الخليجية في التاسع من سبتمبر المقبل، مؤتمر عمان الأول للاستثمار السياحي، حيث حرص المنظمون للمؤتمر على تنويع القضايا والموضوعات التي سيتم مناقشتها وبحثها خلال جلسات المؤتمر، والتي تستمر لمدة يومين متواصلين، إذ يتوقع أن يحظى المؤتمر بمشاركة واسعة من المهتمين بالقطاع السياحي داخل دول المجلس وخارجه. وأكد السيف، أن مشاركة الأمانة جاءت تأكيداً للدور المتوقع أن يلعبه قطاع السياحة في تنويع مصادر الدخل الوطني في دول المجلس، التي تمتلك مقومات سياحية عديدة تؤهلها إلى أن تكون واحدة من مناطق الجذب السياحي في العالم. وسيناقش المؤتمر التكامل بين الترويج والاستثمار السياحي، والرؤية الإستراتيجية لإيجاد سياحة مستدامة، ومعوقات الاستثمار السياحي والحلول المقترحة، وتطوير السياحة البينية الخليجية، كما سيتم عرض تجربتين حول الاستثمار السياحي بعمان، والسياحة كقطاع اقتصادي واعد في السعودية،كما يتطرق الملتقى لأحدث أساليب التسويق الإلكتروني للسياحة، وبحث قضايا التأهيل والتدريب والبرامج التمويلية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة ودوره المؤمل في تأهيل المخرجات لاحتياجات سوق العمل السياحي، وكيفية خلق جيل استثماري سياحي مبادر، بالإضافة إلى تشخيص العوامل المؤثرة على نوايا المبادرات الطلابية في السياحة، وأوجه الدعم المتاحة لأصحاب المبادرات الفردية والمؤسسات الصغيرة، وبرامج التمويل الممكنة للاستثمارات السياحية المحلية الصغيرة والمتوسطة وتمويل المشاريع السياحية وفرص الدعم التي يقدمها الصندوق لأصحاب المبادرات الفردية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.