الدمام - عبير الزهراني:

أكد مختصون بأن قرار مؤسسة النقد تمديد مهلة تقديم طلبات الحصول على ترخيص بممارسة أنشطة التمويل لكل من البنوك والشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة له العديد من الإيجابيات التي ستنعكس على سوق التمويل بالمملكة. وقال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك طلعت حافظ: مؤسسة النقد أعطت مهلة كافية للشركات سواءً الجديدة التي تنوي إنشاء شركات متخصصة في التمويل أو الشركات القائمة بأن تقوم بتعديل أوضاعها بما يتوافق مع المواد والفقرات المختلفة لتلك الأنظمة وبما يحقق متطلبات المادة 36 من نظام مراقبة الشركات وأشار بأن مهنة التمويل يجب أن تكون منظمة ويجب أن تخضع للتنظيمات والتشريعات ومراقبة من قبل المشّرع لا سيما وأنه لا يوجد عذر لأي مؤسسة وشركة أن تعمل دون أن تكون متوافقة تماماً مع الأنظمة المرئية للتمويل بأنواعه المختلفة أو فيما يتعلق بلوائحه التنفيذية وأضاف حافظ: بأن مهلة التمديد إلى نهاية العام الميلادي الجاري التي منحتها «ساما» للشركات الجديدة أو القائمة لتعديل أوضاعها بما يتوافق مع مواد وفقرات تلك الأنظمة فترة كافية وعما سيحققه ذلك القرار لسوق التمويل بالمملكة قال: سيضفي المزيد من الثقة لسوق التمويل وسيعمق الثقة بالسوق سواءً من المقترضين أو المقرضين وسيعمل في نهاية المطاف على حماية وصيانة الحقوق المالية للمتعاملين بالسوق لاسيما أن الأنظمة واضحة ومحددة لكل نوع من التمويل كما أن وجود مثل هذه الأنظمة والتشريعات ستزيل الخلط بين الأوراق في التخصصات المختلفة للتأمين حيث على سبيل المثال حددت تلك الأنظمة قوانين تختص التمويل العقاري وأيضا رأس المال يخص كحد أدنى لهذا النوع من التمويل بحدود 200 مليون ريال وهكذا لبقية الأنظمة ولم تسمح الخلط بين أكثر من نوع واحد ولا يمنع أن يكون هناك تعدد لمجال عمل الشركة في أكثر من نوع من التمويل ولكن ليس الخلط بين تلك الأنواع أي بمعنى آخر لا يجوز لشركة لديها ترخيص التمويل العقاري أن تقوم بتمويلات أخرى ولا يجوز لشركة أن يكون لها ترخيص لممارسة أنشطة خارجة عن التمويل العقاري. فحقيقة بأن الفصل بين الأنشطة توجه ممتاز من مؤسسة النقد نظراً لما في الأمر من متطلبات مختلفة عن بعضها البعض وأيضا رأس المال مختلف عن نشاط لآخر وأيضاً مجالات التخصص في التمويل تختلف عن بعضها. وقال الخبير العقاري عبدالله العتيبي إن إمهال شركات أو مؤسساالتمويل 4 أشهر لتصحيح أوضاعها له الكثير من الإيجابيات ومنها: توحيد النشاط التمويلي لكل الشركات تحت مظلة المؤسسة وكذلك حصر الشركات التي لم تكن خاضعة لرقابه المؤسسة مما يقلل نسبة المشاكل التمويلية. وهذا يعتبر عنصر مهم وإيجابي للمؤسسة بحيث تحفظ حقوق المستفيدين من التمويل. وأيضا تقليص العمل الفردي في التمويل الذي كبد بعض المواطنين خسائر لم تكن بالحسبان. كما أن اندماج تلك الشركات تحت شركة واحدة يعطي ثقة كبيرة للمواطن أو غيره للحصول على التمويل بكل يسر وسهولة في التعامل مع تلك الشركات خاصة وأنها وطنية في ظل دخول شركات أجنبية منافسة لها. ولا ننسى بأن المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية ستكون قوية جداً خاصة من ناحية التسهيلات والنسب التمويلية المنخفضة التي تجذب الأكثرية. هنا أتوقع أن الشركات السعودية ستراعى ذلك لكي تبقى منافسة لتلك الشركات. وأضاف: لا يفوتنا ذكر إيجابيه مهمة من الناحية الأمنية في ترخيص تلك الشركات التمويلية بحيث تكون تحت رقابة صارمة لكي لا يكون هناك تلاعب أو خلافه في التمويل. وقال عبدالواحد ناصر العمري مدير فرع أحد البنوك السعودية: إن إمهال الشركات قرار غير صائب لأنه يصب في مصلحة تلك الجهات وليس بمصلحة المواطن حيث إن مدة أربعة أشهر سيتم استغلالها لتنفيذ طلبات تمويل متعددة. ولكن بعد تصحيح الوضع لهم سيكون هناك حماية للمواطن وللجهة التمويلية أيضا ومن سلبيات شركات التمويل والمؤسسات العاملة ارتفاع نسبة الربح حيث تصل إلى 5% سنوياً بمعنى أنه في حال تمويل العميل مثلا بمبلغ (500) ألف ريال لمدة 25 سنة يكون مبلغ الربح هو (625,000) ريال ويصبح إجمالي المديونية (1,125,000) ريال أيضا بعض المنشآت لا تقوم بإعفاء المتوفى أو العاجز عن العمل لا قدر الله من مديونية العقار والمطالبة بالمديونية أو بيع العقار ومن السلبيات أيضا عدم وجود تأمين على العقار في حال الحريق أو الكوارث الطبيعية لا سمح الله أو اكتشاف ضرر بالعقار أو المبالغة أيضا بسعر العقار وعدم تقديم النصائح للعميل قبل شراء العقار وأضاف: اندماج تلك الشركات ودخول المنافسة الأجنبية سيحفز قطاع التمويل وأشار بأن هناك منافسة بين تلك الجهات في تقديم مميزات إضافية منها هامش الربح على التمويل لاستقطاب العملاء ولكن يجب على مؤسسة النقد العربي السعودية أن تكون الصلاحيات للشركات الأجنبية والشركات السعودية واحدة حتى نتمتع بتلك المناسة الشريفة.

من جهته قال الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث إن نشاط التمويل بالمملكة أصبح يتزايد وخصوصاً بأن هناك إلحاحاً كبيراً من قبل أصحاب المشاريع والعقاريين وطالبي القروض في بناء وحدات سكنية ومشاريع تجارية وتوجه أصحاب الشركات التمويلية إلى التوسع في هذا المجال نظراً للإقبال المتزايد ولكن مما لاحظنا بأنه لا يوجد تنظيم لهذا القطاع وأشار بأن توجه مؤسسة النقد في التمديد لإصلاح أوضاع تلك الشركات التمويلية له العديد من الإيجابيات التي ستنعكس على تقديم الضمانات وحفظ حقوق الأطراف الممول والمستفيد والمقترض حتى يمكن أن يكون لدينا بيئة تمويلية ناجحة وقائمة على قاعدة مستوفية الشروط ولها مرجعية في حال إخفاق أو مماطلة أو تعرض الشركة إلى التزامات وكذلك المستفيد من التزاماتها وتابع المغلوث: وجود نظام موحد سيحقق المصلحة للجميع وكذلك أن هناك فرصاً متاحة لدمج الشركات الصغيرة مع الكبيرة لتخدم السوق حتى تكون لدينا شركات عملاقة بالتمويل بالإضافة إلى أن البنوك السعودية المنافس الأكبر لشركات التمويل.