الذين يلاحقون الحكومية المصرية بدواعي انتهاك حقوق الإنسان لمواجتها إرهاب جماعة الإخوان، وتجنيد الأطفال والنساء وقتل الجنود في سيناء، وقطع الطرق وحرق المساجد والكنائس ومقرات الشركات واقتحام مراكز الشرطة... مواجهة هذه الأعمال الإرهابية والعمل على إعادة الهدوء والاستقرار للشارع المصري ووقف قتل الأبرياء في نظر أصحاب المصالح خرق لحقوق الإنسان.

أما ما يجري في سوريا من مجازر وجرائم فلا أحد يتحدث عنها ممن يدعون حماية حقوق الإنسان. فالنظام السوري الذي استمرأ سكوت وتغاضي المجتمع الدولي في شقيه الغربي والشرقي عما يرتكبه جرائم ليصعد من أعماله الإرهابية، ارتكب فجر أمس مجزرة غير إنسانية استهدفت منطقة الغوطة الغربية والشرقية بصواريخ معدلة ومحملة برؤوس كيماوية أسفرت حتى هذا التحليل عن مقتل ألف وخمسمائة وأربعة وثلاثيين مواطناً سورياً، أكثر من ربعهم من الأطفال والنساء والشيوخ.

أهالي مدن الغوطة الغربية وكذلك الغوطة الشرقية وعند الساعة الثانية من فجر أمس استيقظوا على وقع سقوط صواريخ على مدنهم، وبعد أن احتموا بمنازلهم وفضلوا البقاء في تلك المنازل تسربت إليهم الغازات لتقتلهم وهم داخل المنازل وبعضهم نيام. وعندما حاول المسعفون انتشال الجثث ونجدة من تبقى من المدنيين سقطوا هم كذلك قتلى جراء استنشاق الغازات السامة.

نظام بشار الأسد ارتكب هذه المجزرة البشعة في الوقت الذي يوجد فريق الأمم المتحدة للبحث عن استعمال الأسلحة الكيماوية في سورية، ومع أن أعضاء الفريق موجودون في إحدى فنادق دمشق الذي لا يبعد سوى عشرات الكيلومترات عن موقع المجزرة، إذ لا تبعد الغوطة الغربية أو الشرقية إلا بضع كيلومترات، إلا أن نظام بشار الأسد لم يتردد في ارتكاب أبشع مجزرة منذ اندلاع الثورة السورية.

قوات النظام استعملت صواريخ معدلة تحمل رؤوساً كيماوية، وهي صواريخ وإمكانيات لا تمتلكها سوى (الدولة)، فلا يمكن توجيه تهم للمعارضة التي لا تمتلك مثل هذه الصواريخ. فعلى لجنة التحقيق الدولي أن تبادر إلى التوجه فوراً إلى الغوطة التي لا تبعد كثيراً عن موقع إقامتهم لكشف هذه الجريمة. أما البقاء في الفندق وترك السوريين لمصيرهم في ظل نظام مجرم إرهابي فلا يوازي سوى صمت الغرب عما يجري في سوريا منشغلاً في ابتزاز ومعاكسة المصريين.