الدمام - سلمان الشثري:

أكَّدَ عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان والمشرف العام على فرع هيئة حقوق الإنسان عبد الله السهيل، بأن عدد الموظفين في فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية غير كافٍ ولا يتواكب مع طموحات الهيئة وحجم المنطقة، آملاً في الوقت ذاته خلال رده على سؤال لـ«الجزيرة» بأن يرتفع عدد منسوبي فرع الهيئة مع الميزانية الجديدة لكي تعزز الأداء في العمل، مؤكداً على أن الهيئة عملت على تثبيت عدد كبير من الموظفين، كما أن العمل جارٍ لزيادة الفروع في عدد من المناطق ثم المحافظات الكبيرة.

وأشار السهيل خلال حديثه للإعلاميين على هامش لقاء مسئولي الهيئة بعدد من الضباط والأفراد من منسوبي أمن المنشآت، أمس الاثنين، إلى أن ارتفاع مؤشر عدد القضايا التي تتابعها الهيئة يعود إلى زيادة الوعي لدى المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن القضايا التي تابعتها الهيئة خلال العام المنصرم بلغت 243 قضية، لافتاً إلى أن العنف الأسري شكَّل النسبة الأكبر بين القضايا حيث بلغت 8%، ومؤكداً على أهمية التوعية والتثقيف والتواصل بين جميع الأجهزة الحكومية.

من جهته رد مدير المتابعة والتحقيق بهيئة حقوق الإنسان إبراهيم العسيري، على جميع الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بالسجون ودور التوقيف، حيث أجاب بأنه وحسب تنظيم الهيئة قامت بزيارات شاملة على جميع سجون المملكة العامة والأمنية، وكذلك على وجه الخصوص تم تغطية جميع سجون المنطقة الشرقية وكذلك دور توقيف الشرط والمرور والمخدرات والتأكد من ضمان حصول السجناء والموقوفين على حقوقهم النظامية دون النظر لماهية الجرم أو المخالفة التي ارتكبها الموقوف أو المسجون، كما ذكر بأن الهيئة قد زارت بعض السجون في أوقات متأخرة بالليل، وعالجت كثيراً من الأمور المتعلقة بالسجناء والموقوفين وأن بعض الحلول تكون فورية وبعضها يتم بالتواصل مع إدارة سجون المنطقة الشرقية والجهات ذات العلاقة.

وبيَّن العسيري بأن الهيئة تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية ونشر الوعي ويكون ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية المطهرة، وأن بعض الاتفاقيات والمعاهدات قد تحفظت المملكة على بعض ما جاء فيها نظراً لمعارضتها أحكام الشريعة الإسلامية.