الجزيرة - شالح الظفيري:

كشفت الدراسة التحليلية الخاصة بمعالجة أهم تحديات سوق العمل عن توصية بإلزام جميع المنشآت التي لديها أكثر من مائة موظف بتخصيص 10% من الوظائف للسيدات، وتُواصل «الجزيرة» اليوم نشر الجزء الثاني من الدراسة التي قدّمها القطاع الخاص لوزارة العمل، وأوصت الدراسة بتطوير خطة عمل مؤسسة التعليم والتدريب التقني والمهني لتأهيل كوادر سعودية، وشددت الدراسة على إلزام منشآت القطاع الخاص التي لا يقل عدد العاملين لديها عن 100 بتوفير وظائف نسائية لا تقل عن10% من إجمالي عدد العاملين، وذلك حسب القطاعات والأنشطة والمهن التي يُمكن توظيف المرأة السعودية فيها، كما أوصت الدراسة المنشآت الكبيرة بإنشاء مراكز حضانة داخل المنشأة، لتعزيز نجاح عمل المرأة بالقطاع الخاص وإنشاء مراكز تدريب نسائية للمهارات الحرفية والفنية.

ودعت الدراسة وزارة العمل إلى تغيير ثقافة العمل لدى الشباب السعودي عبر استحداث مواد دراسية تستهدف ترسيخ ثقافة العمل، وذلك بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والثقافة والإعلام، وأشارت الدراسة إلى أن المعوقات والمورثات الاجتماعية مثل الطفرة الاقتصادية ونظام التعليم في المملكة كانت من أهم أسباب تغييب روح وثقافة العمل لدى الشباب السعودي.

وفيما يتعلق بحجم القوى العاملة أوصت الدراسة بإصدار هوية للمستثمرات السعوديات واحتسابهن ضمن القوى العاملة في سوق العمل، وكذلك العاملين والعاملات في قطاع الأسر المنتجة، وأوصت الدراسة بإنشاء مكتب لوزارة العمل داخل هيئة الاستثمار تكون مهمته توجيه منشآت الاستثمار الأجنبي على أهمية تطبيق نسب السعودة وإيجاد فرص عمل للسعوديين، وقالت الدراسة إن هناك العديد من منشآت الاستثمار الأجنبي فشلت في تحقيق الغرض الذي أعطيت من أجله الترخيص وهو الإسهام في التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص عمل للمواطنين، وشددت الدراسة على فرض نسب سعودة على منشآت الاستثمار الأجنبي على أن يتم رفعها تدريجياً لتتساوى مع النسبة المفروضة على المنشآت الوطنية مع ترشيد الاستقدام لهذه المنشآت.

وفيما يتعلق بخدمات مكاتب العمل أوصت الدراسة بأن تقوم الوزارة بإحداث نقلة نوعية للارتقاء بجودة خدمات المكاتب وتسهيل نقل الكفالات وتغيير المهن وتحديد فترة زمنية لتنفيذ المعاملات ومحاسبة أي مسئول عن تأخر المعاملات، وكذلك قياس أداء موظفي مكاتب العمل عبر وضع مؤشرات أداء رئيسية مثل سرعة تنفيذ الطلبات وعدد الطلبات المعلقة، وطالبت الدراسة بتغيير مفهوم التفتيش إلى الإرشاد والتوجيه وتأهيل المفتشين للقيام بهذا الدور، وعدم التركيز فقط على ضبط المخالفات وتعيين مفتشين ذوي كفاءة عالية في التعليم، واقترحت الدراسة إنشاء مكاتب توجيه وإرشاد طلابي داخل المدارس والمعاهد والجامعات تهدف إلى توفير المعلومات الكافية عن احتياجات سوق العمل.

وأوضحت الدراسة أن مناهج وبرامج التعليم التقني في المملكة لم يتم مراجعتها منذ 20 سنة، كما أوصت الدراسة بتشجيع برامج التدريب التعاوني كمتطلب أساس للتخرج من المؤسسات التعليمية، كما دعت إلى التركيز على تدريب وتأهيل وانتقاء المدربين في مؤسسة التدريب التقني والمهني.

وأوصت كذلك بتوجيه صندوق الموارد البشرية لدعم وظائف العمل الجزئي بآلية معينة، وتسهيل إشراك موظف العمل الجزئي في التأمينات الاجتماعية واحتساب موظف العمل الجزئي في نسبة السعودة، واقترحت الدراسة تطوير دليل واضح لشروط وضوابط الاستقدام، وكذلك دليل متكامل لشروط وضوابط نقل الكفالات وتغيير المهن.

التوصية (14):

التركيز على قطاعات ومنشآت معينة لتوفير فرص عمل للسعوديين

كنموذج يُمكن أن يقوم قطاع التجزئة بتوفير آلاف الوظائف للمواطنين ما إذا قامت منشآت هذا القطاع على إحلال العمالة الوافدة بعمالة سعودية.. إضافة إلى ذلك فإن هنالك العديد من المنشآت الضخمة التي يُمكن أن توفر مئات الوظائف للسعوديين لديها، وذلك كجزء من المسؤولية الاجتماعية عليها تجاه الوطن.. ولتنفيذ هذه التوصية، فإنه على وزارة العمل اتخاذ الخطوات التالية:

القطاعات:

- تحديد القطاعات التي يجب التركيز عليها في إيجاد فرص عمل للمواطنين.

- شن حملات تفتيشية على تلك القطاعات للحد من ظاهرة التستر والعمالة غير النظامية فيها.

- تحديد جميع الفرص الوظيفية التي يُمكن سعودتها على المدى القصير والبعيد.

- التعامل مع طلبات الاستقدام للمهن التي يمكن سعودتها على أنها فرص وظيفية للسعوديين ويمكن لمكاتب العمل وصندوق الموارد البشرية توفير العمالة السعودية فوراً للعمل فيها.

- إلزام منشآت تلك القطاعات تدريجياً على إحلال العمالة الوافدة بعمالة سعودية والتي يمكن توفيرها عن طريق مكاتب العمل أو الصندوق.

- التركيز على سعودة المهن والوظائف والتي يكثر عدد السعوديين المؤهلين لها مثل وظائف الموارد البشرية والعقود والمشتريات... إلخ.

المنشآت الكبيرة:

- تحديد المنشآت الضخمة في القطاع الخاص (أكثر من 1000 موظف).

- إلزام تلك المنشآت بنسب سعودة مرتفعة لتوفير فرص عمل للمواطنين، إما عن طريق إحداث وظائف جديدة أو سعودة وظائف قائمة.

التوصية (15):

وضع خطة شاملة للإحلال الوظيفي

لعل من أهم وسائل إيجاد فرص عمل للسعوديين هو سعودة وظائف القطاع الخاص وتهدف خطة الإحلال الوظيفي إلى التخفيض التدريجي للعمالة الوافدة في القطاع الخاص.

لتنفيذ هذه التوصية يجب على وزارة العمل القيام بما يلي:

- حصر المهن والوظائف المستهدفة للإحلال كما يلي:

- تحديد الفرص الوظيفية في كل من المهن التي تم حصرها.

- تحديد منشآت القطاع الخاص التي تتوفر فيها تلك الفرص.

- توفير الدعم اللازم من وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية لتلك المنشآت لغرض تنفيذ عملية الإحلال.

- التنسيق مع منظومة التعليم والتدريب على البدء بتوجيه الطلاب والطالبات إلى التخصصات والمهن المستهدفة للإحلال.

- تطوير خطة عمل للمؤسسة العامة للتعليم والتدريب التقني والمهني لتأهيل كوادر سعودية لشغل المهن والوظائف المستهدفة للإحلال.

التوصية (16):

دعم وتسهيل مشاركة المرأة في سوق العمل

إن من أبرز إشكاليات سوق العمل محدودية مشاركة المرأة.. وتشير إحصائيات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لعام 2009م أن تعداد القوى العاملة السعودية من الإناث هو 700 ألف سعودية، كما يبلغ عدد العاطلات عن العمل 200 ألف سعودية.. ويرجع ارتفاع نسبة البطالة عند الإناث لأسباب عدة من أهمها قلة الفرص الوظيفية التي تتناسب اجتماعياً وبيئياً ومادياً مع متطلبات المرأة السعودية.

تبدأ عملية تنفيذ هذه التوصية بقيام وزارة العمل بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم «120» بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية، كما يجب على وزارة العمل أيضاً القيام بتسهيل توظيف المرأة عن طريق ما يلي:

- تطوير دليل شروط وضوابط توظيف المرأة في القطاع الخاص والذي يهدف إلى إيجاد بيئة عمل مناسبة للمرأة، وذلك لكي يتم التغلب على مخاوف المرأة من العمل في القطاع الخاص.

- تسهيل شروط عمل المرأة في القطاع الخاص من حيث المتطلبات والتي تُمثّل عبئاً كبيراً على المنشآت.

- تحديد ساعات عمل مرنة لا تتجاوز 8 ساعات يومياً.

- تحديد نظام إجازات مناسب للمرأة، ويجدر بالذكر ما يلي:

- تحديد يومين إجازة أسبوعياً.

- إعادة النظر في الإجازات الخاصة بالمرأة (وخصوصاً إجازة الحداد والتي يقترح أن تكون كامل فترة الحداد الشرعية مع الخفض التدريجي للراتب بشكل يشابه نظام الإجازة المرضية).

- تحديد بدل مواصلات مجزٍ بما يتناسب مع تكلفة النقل أو توفير وسيلة نقل آمنة من قِبل المنشأة (سائق خاص بالمنشأة أو عن طريق تعاقد المنشأة مع شركة نقل خاصة).

- حثّ المنشآت الكبيرة في القطاع الخاص على توفير مراكز حضانة داخل المنشأة.

- فتح جميع المجالات تدريجياً للمرأة للعمل في القطاع الخاص، وذلك وفقاً لدليل شروط وضوابط توظيف المرأة ووجود بيئة عمل مناسبة للمرأة.

- إطلاق برامج توعوية لإحداث تغيير إيجابي في ثقافة المجتمع كي يتقبل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل.

- تشجيع المنشآت على إيجاد فرص وظيفية للعمل الجزئي للمرأة وتطوير آلية للعمل عن بُعد وحصر الوظائف التي يُمكن تحويلها للعمل عن بُعد.

- إلزام منشآت القطاع الخاص التي لا يقل عدد العاملين لديها عن 100 أن توفر وظائف نسائية لا تقل عن 10% من إجمالي عدد العاملين، وذلك حسب القطاعات والأنشطة والمهن التي يُمكن توظيف المرأة السعودية فيها.

- التعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في إنشاء مراكز تدريب نسائية للمهارات الحرفية والفنية.

- التعاون مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية للقيام بما يلي:

- إنشاء مراكز توجيه وإرشاد نسائية داخل مؤسسات التعليم والتي يكون هدفها هو توجيه النساء للتخصصات المطلوبة في سوق العمل ومساندتهم في الحصول على الوظائف المناسبة.

- تطوير مناهج تعليمية وبرامج عملية لتهيئة المرأة للمشاركة في سوق العمل.

- توجيه صندوق الموارد البشرية لدعم وتدريب المرأة في التخصصات المطلوبة، وأيضاً دعم منشآت القطاع الخاص لتوفير فرص وظيفية للمرأة لديها.

التوصية (17):

تشجيع المنشآت على إيجاد فرص عمل جزئي للسعوديين

تهدف هذه التوصية إلى توفير فرص عمل للباحثين عن العمل الجزئي بسبب ظروفهم المعيشية والاجتماعية، وأيضاً تساهم هذه التوصية على تهيئة الشباب السعودي إلى الدخول في سوق العمل عن طريق اكتساب الخبرة العملية في العمل الجزئي قبل انخراطهم الكامل في السوق.. ويوفر العمل الجزئي فرصاً جيدة للمرأة، حيث إن هنالك عدداً كبيراً جداً من النساء لا يمكنهن الدخول في سوق العمل لقلة وجود مثل هذه الفرص في القطاع الخاص أو حتى في القطاع الحكومي.

وتتمثَّل آلية تنفيذ هذه التوصية في الخطوات التالية:

- تحديد وتفصيل جميع الوظائف المتاحة للعمل الجزئي، أو الوظائف التي يمكن تقسيمها إلى فترتين لكي تصبح وظائف عمل جزئي للسعوديين.. ويتم ذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.

- إنشاء مقر خاص بالتوظيف الجزئي في مكاتب العمل، أو في شركات التوظيف الأهلية.

- وضعضوابط تحكم الموظف في العمل الجزئي من حيث ساعات العمل والإجازات، وما إلى ذلك.

- توجيه صندوق الموارد البشرية لدعم وظائف العمل الجزئي بآلية معينة.

- تسهيل إشراك موظف العمل الجزئي في التأمينات الاجتماعية.

- احتساب موظف العمل الجزئي في نسبة السعودة (بعد مرور ثلاثة أشهر، بنسبة عدد ساعات العمل الجزئية إلى عدد ساعات عمل الدوام الكامل).

- تحديد حد أدنى لرواتب موظفي العمل الجزئي يقوم على أساس ساعات العمل.

- ضمان توفير التأمين الطبي لموظفي العمل الجزئي.

التوصية (18):

تشجيع ودعم العمل الحر (صغار المستثمرين وأصحاب الأعمال الحرة)

تُوجد فرصٌ كثيرة للعمل الحر الذي يرغب به الكثير من الشباب السعودي، وحيث إن العمل الحر سيساعد في تقليص معدل البطالة وغرس روح العمل وتنمية الاقتصاد المحلي بشكل كبير، فإنه يجب على وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية تشجيع ودعم العمل الحر لصغار المستثمرين، وذلك عن طريق ما يلي:

- إنشاء وتطوير جهات مختصة في دعم ورعاية العمل الحر والمنشآت الصغيرة.

- تطوير برنامج متكامل لتوجيه وإرشاد ودعم العمل الحر من حيث دراسات الجدوى.

- توفير فرص الدعم المادي عن طريق الجهات الراعية.

- تسهيل إجراءات الاستقدام لأصحاب المنشآت الصغيرة الجادة والتي لديها دراسة جدوى.

- إصدار هوية للمستثمرات السعوديات واحتسابهن ضمن القوى العاملة السعودية في سوق العمل.

- توجيه صندوق الموارد البشرية لدعم هذه المنشآت الصغيرة التي تقوم بتوظيف وتدريب سعوديين فيها

التوصية (19):

تشجيع ودعم برامج الأسر المنتجة

تُوجد حالياً أعدادٌ كبيرة من الأسر السعودية التي لها خبرة عملية في العديد من الحِرف والصناعات ولكن تفتقر إلى الدعم المالي ووسائل الإنتاج والتوجيه، مما أدى إلى صعوبة مشاركتهم في سوق العمل وفي خدمة المجتمع.. وبناءً عليه فإنه على وزارة العمل أن تعمل على تشجيع ودعم تلك الأسر المنتجة عن طريق الدعم المادي وتوفير وسائل التوجيه والإرشاد.. وتساهم هذه التوصية في إيجاد فرص عمل تتلاءم مع متطلبات وإمكانيات الراغبين في العمل من منازلهم، وذلك سواء لحسابهم أو لحساب الغير.. ولتنفيذ هذه التوصية يجب على وزارة العمل القيام بما يلي:

- تسهيل إصدار تراخيص للعمل من المنزل من الجهات المعنية.

- إنشاء إدارة متكاملة لدعم الأسر المنتجة: تقوم بتفعيل برنامج دعم الأسر المنتجة والتي تقوم بدراسة مشاريعها وتوجيهها وتقديم المشورة الإدارية المتكاملة لهذه الأسر.. كما يجب على مثل هذا البرنامج القيام بتوفير الدورات التدريبية اللازمة لتأهيل الأسر المنتجة لإدارة مشاريعها.

- التنسيق مع الجهات الراعية الحكومية وغير الحكومية لوضع برنامج تمويل مشاريع الأسر المنتجة تحت ضوابط ط وأنظمة واضحة.

- تسجيل العاملين في الأسر المنتجة ضمن القوى العاملة السعودية في بيانات وزارة العمل، وذلك لتحسين قاعدة بيانات الوزارة عند تحديد إجمالي القوى العاملة.

- رعاية الدولة لمنتجات هذه الأسر من خلال الآتي:

- توفير مواقع (معارَض) لإمكانية بيع هذه المنتجات.

- القيام بحملات إعلانية للتوعية عن هذه المنتجات.

- إصدار تقارير ربع سنوية عن مدى إنتاجية الأسر المنتجة ومدى مشاركتها في الاقتصاد الوطني

التوصية (20):

غرس روح وثقافة العمل لدى نفوس الطلاب

إن المعوقات والمورثات الاجتماعية مثل الطفرة الاقتصادية ونظام التعليم في المملكة كانت من أهم أسباب عدم وجود روح وثقافة العمل لدى الشباب السعودي.. حيث أدت الطفرة الاقتصادية في أواخر السبعينيات إلى تغيير جذري وسلبي في ثقافة العمل من حيث تقبل الشباب السعودي العمل في بعض المهن، وخصوصاً الحرفية منها والتي أصبحت مرتبطة بجنسيات محددة سلفاُ.. كما أدى غياب العلاقة بين التعليم والممارسة الواقعية إلى تدني مستوى قبول خريجي الثانوية العامة للعمل في المهن الحرفية والتقنية، وإن عملوا فيها فإنهم غالباً ما يتسربون إلى القطاع الحكومي بسبب النظرة الدونية لتلك المهن.. ويجب على وزارة العمل السعي إلى تغيير ثقافة العمل لدى الشباب السعودي عن طريق التعاون مع وزارتي الثقافة والإعلام ووزارة التربية والتعليم كما يلي:

- التعاون مع وزارة التربية والتعليم في ربط التعليم بالممارسة الواقعية من الصفوف الأولى، واستحداث مواد دراسية تقوم على أساس ترسيخ ثقافة العمل في جميع المجالات المهنية والحرفية وغيرها لما لها من دور فعَّال في التنمية الوطنية للمملكة.

- التعاون مع وزارة الثقافة والإعلام في تقديم برامج إعلامية وثقافية تقوم على أساس غرس روح ثقافة العمل في الشباب السعودي من الصغر.. ويمُكن أن يكون لهذه البرامج دورٌ كبيرٌ في معالجة المفاهيم الثقافية السلبية السائدة تجاه بعض المهن.

التوصية (21):

قيام صندوق الموارد البشرية بتحسين إجراءات الدعم وتطوير برامج لتوظيف السعوديين بالقطاع الخاص

إن من أهم أهداف صندوق الموارد البشرية دعم رواتب السعوديين في منشآت القطاع الخاص، وذلك لتحفيز المنشآت على توظيف السعوديين وتدريبهم على رأس العمل.. ولكن القطاع الخاص يشتكي من عدة أمور في التعامل مع الصندوق ومنها: صعوبة إجراءات الحصول على الدعم، تأخر صرف المستحقات، وعدم كفاية مدة الدعم، وعدم وجود دعم للوظائف المتدنية الأجر والتي يقل الأجر فيها عن 3000 ريال وغيرها.

وتهدف هذه التوصية إلى تحسين إجراءات دعم الصندوق وتطوير إجراءات الصرف، وأيضاً إلى تطوير برامج الدعم فيما يخدم توظيف السعوديين في القطاع الخاص، ويمكن للصندوق تنفيذ هذه التوصية عن طريق ما يلي:

- تطوير دليل يوضح الإجراءات اللازمة للاشتراك والحصول على الدعم، ويتم توزيع هذا الدليل على منشآت القطاع الخاص.

- تطوير آلية الصرف الإلكتروني للدعم من خلال إيداع مبالغ دعم صندوق الموارد البشرية في حساب المتدرب أو الموظف بشكل فوري.

- إضافة بند في عقد الصندوق ينص على توفير وصف وظيفي للمتدربين والموظفين لإمكانية مراقبة تدرج الموظف.

- متابعة المتدربين وتقييم أدائهم ووضع الضوابط اللازمة عليهم للاستمرار في برنامج الدعم، وذلك من خلال تقارير تقدم من المنشأة.

- مراجعة البرامج الحالية المقدمة من الصندوق، وذلك لتحديد وإلغاء البرامج التي لم تحقق النتائج المرجوة من وجهة نظر القطاع الخاص.

- التنسيق المستمر مع القطاع الخاص في تطوير برامج الصندوق، وذلك عن طريق عقد ورش عمل مع القطاع الخاص.. كما يجب أخذ رأي القطاع عن البرامج التي يتم تطويرها ومدى ملاءمتها لاحتياجات القطاع الخاص.

- تطبيق برنامج التدرج الوظيفي والذي يسعى إلى تمديد فترة دعم التوظيف وإعطاء مهلة أكثر لمنشآت القطاع الخاص في اختبار المتدرب.. ويتم ذلك عن طريق إبرام عقد تدرج وظيفي بين الصندوق والمتدرب، ومن ثم إعارته للعمل في المنشأة لمدة معينة يتم من خلالها اختبار أدائه ومدى صلاحيته للعمل.

- زيادة الحد الأقصى للدعم من 2000 ريال إلى 3000 ريال وزيادة نسبة دعم التوظيف الحالي لتصبح كما يلي:

- 75% من إجمالي راتب المتدرب في السنة الأولى.

- 50 % من إجمالي راتب المتدرب في السنة الثانية.

- التركيز على تحديد الوظائف التي من الممكن تدريب السعوديين عليها وزيادة الدعم عليها (لا تشمل الوظائف الدنيا) بحيث إنها تسهم في زيادة كفاءة الموظف السعودي.

- زيادة الدعم الخاص بالوظائف النسائية لتشجيع منشآت القطاع الخاص على توفير فرص عمل للمرأة السعودية.

- الاشتراك مع مؤسسة التدريب التقني والمهني للقيام بتقديم برامج تدريبية في بعض المجالات مثل اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

- تطوير برامج لدعم التوظيف في المنشآت الصغيرة ولدعم العمل الجزئي والعمل الحر والعمل عن بُعد

- إطلاق حملات إعلانية عن برامج الصندوق في وسائل الإعلام والتأكد من معرفة جميع قطاعات سوق العمل بها.

- إنشاء مركز للصندوق في جميع مكاتب العمل في المملكة، وأيضاً في الغرف التجارية والصناعية، وذلك لهدف تسويق البرامج المقدمة.

التوصية (22):

قيام صندوق الموارد البشرية بتخصيص ميزانية تدريب للمنشآت في القطاع الخاص

نظراً لقلة تركيز صندوق الموارد البشرية حالياً على دعم التدريب، ونظراً لرغبة القطاع الخاص في زيادة دعم الصندوق والاستفادة الأكبر من موارده المالية، فإنه يقترح على الصندوق تخصيص ميزانية للتدريب للمنشآت المتوسطة والكبيرة والتي يزيد عدد العاملين فيها عن 100 موظف.

ويجدر بالذكر أن دخل صندوق تنمية الموارد البشرية سيرتفع تدريجياً بعد تطبيق التوصية الخاصة بـ «الرفع التدريجي لتكلفة العمالة الوافدة على منشآت القطاع الخاص»، وسيتطلع القطاع الخاص إلى خدمات ودعم أفضل من الصندوق ليتشجع على توظيف وتدريب السعوديين بشكل أكبر.

وتتمثَّل آلية تنفيذ هذه التوصية فيما يلي:

- تقوم وزارة العمل بتحديد المنشآت المتوسطة والكبيرة، ومن ثم توجيه «هدف» بفتح صندوق تدريب لهذه المنشآت.

- يقوم «هدف» بحساب عدد الموظفين السعوديين في المنشآت المحددة.

- يقوم «هدف» بتخصيص مبلغ 2000 ريال سنوياً عن كل موظف سعودي في المنشأة بحيث يكون مجموع تلك المبالغ في صندوق التدريب الخاص بالمنشأة هو عبارة عن ميزانية تدريب السعوديين.

- يحق للمنشأة استخدام الأموال المدخرة في الصندوق الاستثماري فقط في عملية تدريب السعوديين داخلياً وخارجياً من خلال دورات ومعاهد وغيره.. (الحد الأعلى لقيمة التدريب هو مجموع الأموال المدخرة في هذا الصندوق).

- يتم تسديد رسوم التدريب والتوظيف عن طريق صندوق تنمية الموارد البشرية.

- لا يحق للمنشأة استخدام أموال صندوق التدريب في غير ما ذُكر أعلاه.

- لا تُؤثر هذه التوصية بأي شكل من الأشكال على برامج الدعم الحالية للمنشأة من قِبل «هدف» وبرامج التدرج الوظيفي وغيره.. (حيث إن برامج دعم الصندوق هي من أموال الصندوق العامة، أما تدريب الموظفين السعوديين في دورات داخلية أو خارجية اختيارية يكون من أموال صندوق التدريب للمنشأة).

- في حال أن المنشأة لم تقم باستخدام أموال صندوق التدريب الخاص بها خلال سنتين، فإن تلك الأموال تتحول لرصيد «هدف» العام كي تستفيد منها منشآت أخرى.

- يقوم «هدف» بتقييم نتائج تنفيذ هذه التوصية ومدى تأثيرها الإيجابي على تدريب السعوديين ورفع كفاءة الكوادر السعودية، وأيضاً دراسة جدوى تطبيق هذه التوصية تدريجياً على المنشآت الصغيرة في القطاع الخاص.

مثال: يُوجد لدى منشأة ما 300 موظف منهم 50 موظفاً سعودياً و250 عاملاً وافداً.. قامت المنشأة بالاشتراك في «هدف» والذي بدوره قام بفتح حساب صندوق التدريب للمنشأة.. ثم قام «هدف» بتخصيص مبلغ 100 ألف ريال سنوياً في صندوق التدريب هذا كميزانية تدريب للمنشأة.. ثم أرادت المنشأة استخدام جزء من المبلغ في تدريب الموظفين السعوديين لديها في دورة تدريبية بمبلغ 30 ألف ريال. هنا تقوم المنشأة بتقديم الطلب للصندوق والذي بدوره يقوم مباشرة وبدون أي تأخير بصرف المبلغ للجهة التدريبية.

التوصية (23):

توجيه الاستثمار الأجنبي إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين

تدعم المملكة الاستثمار الأجنبي عن طريق توفير سهولة مطلقة في تسيير الأعمال واستخراج التراخيص والتصاريح مع حرية كبيرة في الاستقدام، وذلك لغرض تحقيق عائدين مهمين للاقتصاد الوطني، هما: التنمية الاقتصادية.. وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين.

ومع تزايد هذا النوع من الاستثمار أصبح هنالك أعداد كبيرة من منشآت الاستثمار الأجنبي لا تحقق أياً من العائديْن، مما يؤدي إلى تزايد العمالة الأجنبية وعدم توفير فرص عمل للسعوديين بما يتناسب مع حجم تلك الاستثمارات.

وبناءً عليه فإنه يجب على وزارة العمل التنسيق مع هيئة الاستثمار في توجيه الاستثمارات الأجنبية إلى تحقيق عوائدها المنشودة وخصوصاً في خلق وظائف جديدة تتناسب مع متطلبات الشباب السعودي، وفيما يلي الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه التوصية:

- تُنشئ وزارة العمل مكتباً ممثلاً لها داخل هيئة الاستثمار، حيث تكون مهمة هذا المكتب هي توجيه منشآت الاستثمار الأجنبي على أهمية تطبيق نسب السعودة وإيجاد فرص عمل للسعوديين.

- يتم الاتفاق بين وزارة العمل وهيئة الاستثمار على فرض نسب سعودة مبدئية على منشآت الاستثمار الأجنبي بما يتناسب مع القطاعات المختلفة، على أن يتم رفع تلك النسب تدريجياً إلى أن تتساوى مع تلك المفروضة على المنشآت الوطنية حسب القطاعات.. علماً بأن نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة يوفر مزايا وحوافز وضمانات لمنشآت الاستثمار الأجنبي متساوية مع تلك التي تتمتع بها المنشآت الوطنية الخاصة.

- تقوم وزارة العمل بالتنسيق مع هيئة الاستثمار بترشيد الاستقدام على الاستثمارات الأجنبية بنفس شروط وضوابط الاستقدام على المنشآت الوطنية.

- تقوم وزارة العمل بالتنسيق مع هيئة الاستثمار بتطوير نظام مراقبة مستمرة على منشآت الاستثمار الأجنبي فيما يخص تطبيق ضوابط وأنظمة وزارة العمل.

التوصية (24):

تحسين خدمات مكاتب العمل

إن الهدف الرئيس من مكاتب العمل هو توفير أفضل خدمات ممكنة في التوظيف والاستقدام والتفتيش ونقل الكفالات وتغيير المهن وذلك بإجراءات مبسطة لتمكين القطاع الخاص من المنافسة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، وتقليص أيّة معوقات قد تواجه القطاع الخاص من المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصاديَّة بالمملكة. ويجب على الوزارة القيام بنقلة نوعية والارتقاء بجودة خدمات مكاتب العمل وذلك عن طريق القيام بما يلي:

ـ إنشاء مكاتب عمل في جميع مناطق المملكة حسب الحاجة الفعلية.

ـ مراجعة الهيكل التنظيمي لمكاتب العمل وتطوير جدول المهام والصلاحيات لجميع المُوظَّفين من أجل تقديم الخدمات بِشَكلٍّ أفضل.

ـ تحسين أوضاع مكاتب العمل لتكون أكثر ملائمة لاستقبال المراجعين من حيث مواقف السيَّارات، استقبال المراجعين، صالة الانتظار، وطريقة استقبال الطَّلبات.

ـ تأهيل موظفي مكاتب العمل وزيادة عددهم (في جميع الإدارات، بما في ذلك الإدارة النسائية) للارتقاء بالخدمات المقدمة للقطاع الخاص. وكما يجب تقديم حوافز ماليَّة للموظف المثالي منهم.

ـ تطبيق آلية المحطة الواحدة حيث يمكن لمراجع مكتب العمل أن ينجز جميع معاملاته عن طريق المُوظَّف الشامل في مكتب العمل، سواء كان الطَّلب متعلّقًا بالاستقدام أو نقل الكفالات أو تغيير المهن.

ـ الحدّ من الازدواجية في المهام الوظيفية بين الإدارة النسائية وإدارات مكاتب العمل الأخرى، حيث إن الإدارة النسائية ليس لها الصلاحيات التي تمكنها من إنهاء المعاملات.

ـ إنشاء مكتب استعلامات داخل مكاتب العمل لتقديم المعلومات والرد على استفسارات المراجعين بخصوص طلباتهم المقدمة لمكتب العمل.

ـ الربط الآلي مع الجهات الحكوميَّة ذات العلاقة لتسهيل خدمات مكتب العمل.

ـ تحديد فترة زمنية لتنفيذ جميع معاملات مكتب العمل ومحاسبة أيّ مسئول عن تأخر المعاملات لأكثر من أسبوعين أو حسب الفترة التي تحددها وزارة العمل كحدٍّ أقصى لإنهاء المعاملات.

ـ تطوير آلية جديدة تتميز بالسُّرعة والشفافية في تسلّم المعاملات إلكترونيًا وطباعة إيصال التسلّم وإصدار رقم للمراجعة يوضح فيه اسم المُوظَّف المسئول ولكن لا يمنع أيّ موظف آخر من استكمال إجراءات الطَّلب في حال غياب المُوظَّف المسئول.

ـ مراقبة جودة خدمات مكاتب العمل عن طريق:

- وضع كاميرات رقمية مراقبة في صالات مكاتب العمل ويَتمُّ متابعتها عن طريق شاشة مركزية لدى مدير مكتب العمل.

- قياس مدى رضا المراجعين عن جودة الخدمات المقدمة وبيئة مكاتب العمل عن طريق الاستفتاء الإلكتروني يتم إرساله إلى الجهات المعينة.

- قياس أداء موظفي مكاتب العمل وذلك بوضع مؤشرات أداء رئيسة (مثال: سرعة تنفيذ الطَّلبات وعدد الطَّلبات المعلّقة).

التوصية (25):

تصنيف منشآت القطاع الخاص وتقديم تسهيلات وامتيازات في مكاتب العمل

إن من أهم أدوات تحفيز منشآت القطاع الخاص على توظيف السعوديين والالتزام بالأنظمة هو تقديم خدمات مميزة لها في حال تحقيقها لمتطلبات السَعْوَدَة والتزامها بأنظمة وزارة العمل. وبناءً عليه فإنَّه على وزارة العمل اتِّخاذ الخطوات التالية لتنفيذ هذه التوصية:

ـ وضع شروط وضوابط لتقديم تسهيلات وامتيازات للمنشآت حسب المعايير التالية:

- نسبة السَعْوَدَة في المنشأة.

- حجم المنشأة من حيث (رأس المال، عدد العاملين، ....الخ).

- التزام المنشأة بنظام العمل والعمال.

- مشاركة المنشأة في المسؤولية الاجتماعيَّة.

ـ تصنيف جميع منشآت القطاع الخاص إلى فئات مُعيَّنة حسب المعايير المذكورة.

ـ إنشاء قسم خاص في مكاتب العمل للمنشآت المتميزة يقوم بتقديم خدمات مسهّلة ومتميّزة في التوظيف والاستقدام ونقل الكفالات وتغيير المهن.

ـ اعتماد تصنيف المنشآت إلى فئات عند ترسية العقود الحكوميَّة التي تتطلب نسب سَعْوَدة معينة، وخصوصًا في قطاع المقاولات، كما يلي:

- الفئة (أ): منشآت حققت نسبة سَعْوَدة تتجاوز النسبة المفروضة بـ 10 في المئة.

- الفئة (ب): منشآت حققت نسبة سَعْوَدة تتجاوز النسبة المفروضة بـ5 في المئة.

-الفئة (ج): منشآت اكتفت بتحقيق نسبة السَعْوَدَة المفروضة.

-الفئة (د): منشآت لم تحقق نسبة السَعْوَدَة المفروضة.

ـ تكريم المنشآت المتميزة وتقديم جوائز سنوية التي تكون حافزًا للاستمرار في التَّميز.

التوصية (26):

خصخصة خدمات «توظيف السعوديين» في مكاتب العمل

إن إستراتيجيَّة الخصخصة قد أثبتت نجاحًا باهرًا في عدَّة قطاعات حكومية مثل قطاع الاتِّصالات والكهرباء والنقل ويأتي في نص إستراتيجيَّة الخصخصة العمل على خصخصة خدمات توظيف السعوديين. بناءً على ذلك فإنّه يجب على وزارة العمل المبادرة والسعي نحو خصخصة خدمات التوظيف لتَتحوَّل إلى مكاتب توظيف خاصة (أهلية) تقوم بدور قوي وتحت إمكانات فعَّالة في تسريع عملية توظيف السعوديين في القطاع الخاص والتقليص من حجم البطالة في المملكة العربيَّة السعوديَّة.

ويجب أن تهدف مكاتب التوظيف الخاصَّة (الأهلية) هذه على ما يلي:

ـ توفير قاعدة بيانات عن طالبي العمل والوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، كما يجب أن تكون مستمدّة من قاعدة بيانات وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية.

ـ مقابلة طالبي العمل لتحديد مؤهلاتهم وطبيعة الوظائف التي يرغبون العمل فيها.

ـ توفير كامل الفرص الوظيفية في منشآت القطاع الخاص لطالبي العمل.

ـ تقديم الإرشاد المهني لطالبي العمل.

ـ توظيف طالبي العمل ومِنْ ثمَّ متابعتهم بعد التوظيف حتَّى انتهاء فترة التجربة الخاصَّة بهم على الأقل.

التوصية (27): ترشيد الاستقدام لبعض المهن والنَّشاطات التي لا تسهم في نموِّ الاقتصاد

يجب على وزارة العمل القيام بترشيد الاستقدام على بعض القطاعات والمهن والنَّشاطات التي لا تسهم في نموِّ الاقتصاد السعودي. ويهدف الترشيد إلى إصدار عدد محدود ومعقول من التأشيرات بما يتوافق مع طبيعة كل نشاط. ويفترض أن يقتصر الاستقدام على المهن التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة الوطنيَّة ويحتاج لها سوق العمل من أجل ضمان التوازن المطلوب بين نسب العمالة الوافدة والعمالة السعوديَّة. وتهدف هذه التوصية إلى القضاء على عملية التستر في المنشآت والتخفيف من المتاجرة بالتأشيرات. ولتنفيذ هذه التوصية لا بُدَّ لوزارة العمل من القيام بالتالي:

ـ التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بعملية الاستقدام ومنها:

- الأمانة والبلديات، من حيث تحديد الأنشطة المُتَشَبِّعة في سوق العمل التي يجب عدم إصدار التراخيص لها.

- وزارة التجارة، وذلك لمنع إصدار تراخيص تجاريَّة للمشروعات التي لا جدوى منها.

- وزارة الداخليَّة، وذلك للحدِّ من العمالة السائبة والهاربة والمتسترة في سوق العمل.

ـ القيام بإعداد السياسات الفعَّالة في الحدِّ من متطلبات الاستقدام وعدم إعطاء تراخيص على مواقع تَمَّ الاستقدام عليها من قبل.

ـ مراقبة ومتابعة المنشآت بعد إصدار التأشيرات للتأكَّد من استخدام العمالة في محلها وذلك للحدِّ من ظاهرة التستر وظاهرة المتاجرة بالتأشيرات.

ـ تطوير سياسات وإجراءات موحدة لعملية ترشيد الاستقدام تعمل من خلالها جميع مكاتب العمل.

ـ تحديد الأنشطة والمهن التي يجب ترشيد الاستقدام فيها بِشَكلٍّ مكثف، ويمكن الاستعانة بالمعايير التالية في عملية التحدِّيد:

- الأنشطة الهامشية التي ليس لها مردود على الاقتصاد.

- الأنشطة التي تشبَّع سوق العمل منها (حسب المناطق والأحياء) ولا يُؤثِّر إيقاف الاستقدام فيها على نموِّ الاقتصاد.

- المهن المتوفر لها كوادر سعودية مؤهلة.

ـ تطوير آلية لتفعيل وضع ضمانات بنكية على التأشيرات المصدرة للمنشآت للحدِّ من عملية الطَّلب على التأشيرات

ـ دراسة إنشاء هيئات أو جهات ممثلة للقطاعات المختلفة لدراسة احتياجات القطاع الخاص من العمالة الوافدة (لكل قطاع بِشَكلٍّ مستقل).

ـ إلزام جميع منشآت القطاع الخاص التي ترغب بالاستقدام أن يكون لديها سجَّلٌ تجاريٌّ واشتراكٌ في الغرفة التجاريَّة الصناعيَّة.

ـ دراسة مدى تأثير تطبيق هذه التوصية خلال فترة الستة أشهر الأولى على الاقتصاد المحلي وعلى عدد السعوديين الذين يتم توظيفهم في القطاع الخاص.

التوصية (28):

تطوير وتسهيل إجراءات وآليات الاستقدام

يجب على وزارة العمل تطوير وتسهيل إجراءات الاستقدام وذلك للحدِّ من الاعتماد على التأشيرات غير النظاميَّة (السُّوق السوداء) والعمالة السائبة والهاربة وتسريع عملية إنهاء إجراءات الاستقدام وتقديم خدمة أفضل لمنشآت القطاع الخاص. ولتنفيذ هذه التوصية على الوزارة القيام بالخطوات التالية:

ـ تطبيق الحكومة الإلكترونية التي من جرائها أتمتة الإجراءات الذي تسهم بِشَكلٍّ كبير في تسهيل تنفيذها ومراقبتها.

ـ ربط جميع إدارات وزارة العمل إلكترونيًا والجهات الحكوميَّة ذات العلاقة.

ـ الربط الإلكتروني مع الجهات الحكوميَّة الأخرى التي لها علاقة بإصدار التراخيص (البلديات) لإمكانية مراقبة المنشآت الصَّغيرة.

ـ مراجعة مُسوِّغات الاستقدام والنَّظر في تخفيفها وكذلك تفادي الازدواجية في المتطلبات بين الإدارات المختلفة.

ـ تحديد وتطبيق فترة زمنية مُعيَّنة لتنفيذ جميع طلبات الاستقدام.

ـ مراقبة ومحاسبة موظفي إدارة الاستقدام (باحثي الاستقدام) في حال تأخر تنفيذ المعاملات.

ـ تسهيل تعديل التأشيرات بعد إصدارها وذلك بزيادة فترة السماح بالتعديل من 48 ساعة إلى سبعة أيام عمل.

التوصية (29):

تطوير دليل واضح لشروط وضوابط الاستقدام

نظرًا لما يواجهه القطاع الخاص من مشكلات عدَّة مع شروط وضوابط الاستقدام، فإنّه يجب على الوزارة القيام بإعداد دليل واضح لشروط وضوابط الاستقدام، حيث يشمل الدَّليل معايير تقييم طلبات الاستقدام حسب القطاعات وفقًا لصلاحيات باحث الاستقدام. ويجب أن يَتمَّ تعميم هذا الدَّليل على جميع مكاتب العمل لكي يصبح المرجعية النهائية لجميع ما يتعلّق بشروط وضوابط الاستقدام. وذلك وفق معايير محددة ودقيقة لمنح التأشيرات مع مراقبة ذلك بِشَكلٍّ مستمر للحدِّ من الاستقدام العشوائي. ويتطلب تنفيذ هذه التوصية أن تقوم الوزارة باتِّخاذ الخطوات التالية:

ـ تحديد معايير محدَّدة ودقيقة لمنح التأشيرات حسب القطاعات والأنشطة والمهن، وذلك مع مراقبة مستمرة للحدِّ من الاستقدام العشوائي. حيث يتم تحديد هذه المعايير بالتنسيق مع اللجان الوطنيَّة التابعة لمجلس الغرف السعوديَّة.

ـ توفير دليل علمي موحد يوضح آلية التقدير الفعلي للاستقدام للأنشطة على مستوى مكاتب العمل للحدِّ من الاجتهاد في التقدير بِشَكلٍّ متباين بين مكاتب العمل.

ـ تطوير إجراءات موحدة تعمل من خلالها مكاتب العمل في عملية إصدار التأشيرات واعتماد تأييدات الاستقدام الصادرة من الجهات الحكوميَّة والهيئات المتخصصة.

التوصية (30):

تطوير وتحسين إجراءات وآليات التفتيش

يُعدُّ التفتيش من أساسيات ضبط سوق العمل وتنظيمه ولكن مفهومه يُعدُّ غير واضح لدى مكاتب العمل والقطاع الخاص، ولا بُدَّ لوزارة العمل من القيام بتطوير وتحسين إجراءات وآليات التفتيش وذلك عن طريق ما يلي:

ـ تغيير مفهوم التفتيش إلى التَّوجيه والإرشاد، حيث يتم ذلك عن طريق تأهيل وتوعية المفتشين للقيام بالتَّوجيه والإرشاد وعدم التركيز فقط على ضبط المخالفات، وسيساعد ذلك في رفع الثِّقة ما بين القطاع الخاص ومكاتب العمل. يتطلب تنفيذ هذه التغيير ما يلي:

- عقد ورش عمل ودورات تأهيل متخصصة في التَّوجيه والإرشاد لموظفي إدارة التفتيش.

- تعيين مفتشين ذوي كفاءة عالية في التَّعليم (تخصصات مختلفة حسب القطاعات) لإمكانية فهم متطلبات واحتياجات القطاعات.

- وضع وصف وظيفي يقوم على أساس تقديم دورات إرشاديَّة للمنشآت عن أنظمة وزارة العمل، وعلى مساعدة منشآت القطاع الخاص في حلِّ المشكلات في تطبيق أنظمة العمل عن طريق النصح والإرشاد ومنح مهلة لتصحيح الأوضاع.

ـ زيادة عدد موظفي التفتيش في مكاتب العمل بما يتناسب مع عدد المنشآت في المنطقة.

ـ تطبيق مبدأ الشراكة في التفتيش على سوق العمل بالتنسيق مع الجهات الرسمية والرقابية المعنية وذلك لتوحيد الجهود وتحقيق الاستفادة القصوى من عمليات التفتيش بأقل وقت وجهد وتكلفة.

ـ تدريب وتأهيل المفتشين على النصح والإرشاد وأسلوب التَّعامل الأمثل.

ـ تقسيم أفراد التفتيش إلى مجموعات وفرق تحدّد حسب المناطق والقطاعات والأنشطة.

التوصية (31):

تطوير دليل واضح لشروط وضوابط التفتيش وتوزيعه على المنشآت

للقيام بعملية التفتيش بِشَكلٍّ سليم، لا بُدَّ لوزارة العمل أن تقوم بتطوير دليل واضح لشروط وضوابط التفتيش، الذي من خلاله يمكن معرفة جميع بنود التفتيش والعقوبات المترتبة، بحدِّيها الأعلى والأدنى، لِكُلِّ بند فيها. أن ضمان تطوير وتوفير هذا الدَّليل للقطاع الخاص يساعد على الحدِّ من التَّباين في عمليات التفتيش بين مكاتب العمل المختلفة وبين المنشآت. ولتنفيذ هذه التوصية يجب على الوزارة القيام بما يلي:

ـ تطوير دليل واضح شامل لشروط وضوابط التفتيش لجميع القطاعات.

ـ توزيع ونشر دليل شروط وضوابط التفتيش على جميع المنشآت والتأكَّد من إقرار كل منشأة على فهم ما يتضمنه هذا الدليل.

ـ القيام بدورات توعوية للمنشآت عن الدليل.

ـ مراجعة تأثير هذا الدَّليل على المنشآت من خلال زيارات ميدانية من قبل المفتشين.

التوصية (32):

تسهيل إجراءات نقل الكفالات وتغيير المهن

ينظر القطاع الخاص إلى أن تسهيل إجراءات نقل الكفالات وتغيير المهن يسهم بِشَكلٍّ كبيرٍ فيما يلي:

ـ الحدُّ من استقدام عمالة جديدة بسبب عدم قدرة المنشأة على نقل كفالة عمالة موجودة في البلد.

ـ الحدُّ من ظاهرة التستر على العمالة غير النظاميَّة التي كان سببها صعوبة نقل كفالتهم أو تغيير مهنتهم.

ـ الحدُّ من ظاهرة المتاجرة بالتأشيرات، حيث إن المنشآت التي تفشل في عملية نقل كفالة عامل أو تغيير مهنته قد تلجأ إلى شراء تأشيرة لعامل جديد بِشَكلٍّ غير نظامي.

ـ تقليص أعداد العمالة السائبة التي تَمَّ تسريحها في سوق العمل بسبب عدم قدرة الكفيل على استكمال إجراءات نقل كفالتهم.

بناءً عليه فإنّه يجب على الوزارة السعي إلى تسهيل إجراءات نقل الكفالات وتغيير المهن في مكاتب العمل وذلك لتحقيق ما تَمَّ ذكره أعلاه. ولتنفيذ هذه التوصية يجب على وزارة العمل اتِّخاذ الخطوات:

ـ تطوير دليل متكامل لشروط وضوابط نقل الكفالات وتغيير المهن ويَتمُّ نشره على الجهات المعنية.

ـ تحديد فترة زمنية ثابتة يجب أن يَتمَّ خلالها إنهاء معاملة نقل الكفالة أو تغيير المهن.

ـ تسهيل إمكانية تقديم طلب نقل الكفالات وتغيير المهن إلكترونيًا.

ـ تسهيل عملية المتابعة والاستفسار عن طلبات نقل الكفالات وتغيير المهن إلكترونيًا.

التوصية (33):

دراسة احتياجات سوق العمل من حيث التخصصات المطلوبة

إن ربط مخرجات منظومة التَّعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل هي من أهم عناصر توفير الكوادر السعوديَّة المؤهلة والحدّ من البطالة. وبناء عليه فإنّه على وزارة العمل دراسة جميع احتياجات سوق العمل من حيث التخصصات المطلوبة وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.

تتمثِّل آلية تنفيذ هذه التوصية فيما يلي:

ـ عقد ورش عمل مع جميع اللجان الوطنيَّة الخاصَّة لِكُلِّ قطاع في مجلس الغرف بهدف حصر التخصصات المطلوبة.

ـ تحديد التخصصات المطلوبة في سوق العمل ومجالات العمل المستقبلية لِكُلِّ تخصص.

ـ توفير تلك المعلومات لمكاتب التَّوجيه والإرشاد الطلابي في المؤسسات التعليميَّة لتوجيه الطلاب إلى هذه التخصصات للقيام بإنشاء برامج إرشاديَّة (اختبار ميول) يتم توعية الطلاب في المراحل الدراسية الأخيرة لما هو متوفر في سوق العمل.

ـ توفير تلك المعلومات للمؤسسات التعليميَّة (المدارس والمعاهد والجامعات والكلِّيات التعليميَّة) لتطوير المناهج الدراسية وبرامج التدريب لما يفي بمتطلبات سوق العمل.

التوصية (34):

إنشاء مكاتب توجيه وإرشاد طلابي داخل المدارس والمعاهد والجامعات

إن من أهداف ربط مخرجات منظومة التَّعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل هو التَّوجيه المبكر للطلبة على التخصصات المطلوبة بهدف تسهيل عملية توظيف الخريجين وضمان فرص وظيفية لهم. ومن هذا المنطلق فإنّه يجب على وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة القيام بإنشاء مكاتب توجيه وإرشاد طلابي داخل المدارس والمعاهد والجامعات، بحيث تهدف هذه المكاتب إلى ما يلي:

توفير المعلومات الكافية عن احتياجات سوق العمل من حيث التخصصات المطلوبة بِشَكلٍّ دوري للطلبة ليتوجهوا تلقائيًّا إلى تلك التخصصات ذات المستقبل الوظيفي في القطاع الخاص.

ـ توفير معلومات عن فرص العمل للطلاب والطالبات حديثي التخرّج.

ـ تقديم المشورة للطلاب والطالبات وعقد دورات تدريبيَّة لمهارات البحث عن العمل وكيفية كتابة السيرة الذاتية والتحضير للمقابلات الشخصيَّة.

ـ تزويد القطاع الخاص بمعلومات متكاملة عن طالبي العمل حديثي التخرّج.

ـ العمل كحلقة وصل بين طالبي العمل ومكاتب التوظيف.

التوصية (35):

تطوير مناهج وبرامج عملية وتدريبيَّة بالتنسيق بين القطاع الخاص ومؤسسة التدريب التَّقني والمهني

إن تحسين جودة التَّعليم تتصدر الأولويات لسدِّ الفجوة في الكفاءات والمهارات. وقد أشارت الدِّراسات إلى أن مناهج وبرامج التَّعليم التَّقني في المملكة لم يتم مراجعتها منذ 20 سنة، ولضمان تطوير مناهج وبرامج تعليميَّة تتماشى مع احتياجات سوق العمل يتطلب إنشاء شراكة وثيقة بين مؤسسة التدريب التَّقني والمهني والقطاع الخاص في تطوير مناهج وبرامج التدريب العملية في المؤسسة. ويجب على وزارة العمل أن تعمل جاهدة لسدِّ الفجوة ما بين مخرجات المؤسسة واحتياجات سوق العمل من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

ـ تقييم ودراسة حاجة السُّوق الحالية والمستقبليَّة من المهن والمهارات ذات الصلة، ووضع إستراتيجيَّة وطنيَّة للتدريب المهني وفقًا لذلك. ويمكن عقد ورش عمل مع القطاع الخاص بهدف تحديد أفضل البرامج التعليميَّة والتدريبيَّة.

ـ تعزيز الشراكات بين الصناعة والمؤسسة العامَّة للتدريب التَّقني والمهني.

ـ تطوير وتطبيق مناهج وبرامج تدريبيَّة جديدة في المؤسسة بناء على ما سبق.

ـ إعداد دراسة لتقييم مستوى مخرجات المؤسسة ومدى مواكبتها لاحتياجات العمل في القطاع الخاص وذلك بعد عملية التطبيق.

التوصية (36):

تشجيع برامج التدريب التعاوني كمتطلب أساسي للتخرج من المؤسسات التعليميَّة

يجب على وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تشجيع الشراكة ما بين منظومة التَّعليم والتدريب والقطاع الخاص في تبني برامج التدريب التعاوني التي تُعدُّ أسلوبًا فعّالاً في تطوير الكوادر السعوديَّة حسب متطلبات القطاع الخاص. ولبرامج التدريب التعاوني أهداف عديدة لِكُلِّ من الطالب وصاحب المنشأة وهي:

ـ اكتساب الطالب الخبرة العملية والتهيئة لسوق العمل وبيئة العمل وتحمل المسؤولية.

ـ المساعدة في اختيار المهنة الملائمة خلال فترة العمل.

ـ معرفة الطالب لقدراته ومواطن الضعف الذاتية من خلال المواجهة الفعلية للحياة العملية وعملية التقويم التي يقوم بها المشرف على التدريب.

ـ مساهمة المنشأة في تطوير الكوادر السعوديَّة للعمل في القطاع الذي تنتمي إليه المنشأة.

ـ مساعدة المنشأة في اختيار المُوظَّف المناسب من خلال تعاملها مع الطَّلبة أثناء فترة العمل بعد انتقاء الأفضل من بينهم.

تتمثِّل آلية تشجيع برامج التدريب التعاوني فيما يلي:

ـ إعادة دراسة منهجية التَّعليم في الجامعات والمؤسسة العامَّة للتدريب التَّقني والمهني كي تشمل مادة التدريب التعاوني لفترة لا تقل عن ستة أشهر كمتطلب أساسي للتخرج من الجامعة أو المؤسسة.

ـ توعية القطاع الخاص عن أهمية استحداث برامج التدريب التعاوني ودعم المنشآت لهذه البرامج.

ـ توفير دعم صندوق الموارد البشرية للتدريب التعاوني للمنشآت والمتدربين.

التوصية (37):

إنشاء معاهد ومراكز تدريب بالشراكة مع القطاع الخاص لتطوير كوادر مختصة

يجب على وزارة العمل حثّ ودعم منشآت القطاع الخاص، وخصوصًا الكبيرة منها، على إنشاء معاهد ومراكز تدريب تقوم على أساس تأهيل وتدريب الكوادر السعوديَّة المستقبلية للعمل في قطاعات معينة. لدى العديد من منشآت القطاع الخاص القدرة على تبني مثل هذه المعاهد والمراكز، وعليه فإنّ تنفيذ هذه التوصية تتطلب من وزارة العمل القيام بما يلي:

ـ تحديد منشآت القطاع الخاص المستهدفة لإنشاء معاهد ومراكز تدريب.

ـ إيجاد حوافز للقطاع الخاص للاستثمار، تقنيًا وماليًا، في إنشاء معاهد ومراكز تدريب.

ـ توفير دعم من صندوق الموارد البشرية لإنشاء هذه المعاهد والكلِّيات.

ـ توجيه طالبي العمل والخريجين لهذه المعاهد.

ـ توجيه صندوق الموارد البشرية لتقديم دعم للمتدرب خلال فترة التدريب.

التوصية (38):

التركيز على تدريب وتأهيل وانتقاء المدرِّبين في مؤسسة التدريب التَّقني والمهني

إن من أهم عناصر تحسين مخرجات المؤسسة العامَّة للتدريب التَّقني والمهني هو التركيز على تدريب وتأهيل المدرِّبين في المؤسسة. ويجب على المؤسسة أن تقوم بتطوير معهد تدريبي لتأهيل - وإعادة تأهيل جميع المدرِّبين في جميع المستويات بغرض الارتقاء بمستوى التَّعليم والتدريب الذي سيساعد في تحسين المخرجات بِشَكلٍّ عام. ومن أهم عناصر نجاح هذه التوصية هو ما يلي:

ـ إعادة هيكلة عملية فرز واختيار المدرِّبين للانتقال إلى نظام يضمن وجود آلية رقابة فائقة الجودة.

ـ تطوير برنامج تأهيل إلزامي وموحد لجميع المدرِّبين.

ـ تحسين التصور الثقافي لمهنة التدريب بحيث يحظى بالتكريم والاحترام في المجتمع.

ـ زيادة رواتب المدرِّبين بما يتناسب مع الظروف المعيشية في المنطقة لاجتذاب أفضل المهارات.

ـ وضع نظام حوافز يشجَّع المدرِّبين على الاستمرار في الرقي بالتَّعليم وتخريج سعوديين قادرين على مواكبة متطلبات سوق العمل.