القاهرة - الجزيرة:

قررت الرئاسة المصرية مدّ فترة استقبال مقترحات الأحزاب والقوى السياسية المختلفة حول ترشيحات الشخصيات المزمع إصدار قرار جمهوري بتعيينهم كنواب في مجلس الشورى الحالي إلى يوم 21 من الشهر الجاري، وذلك بعد أن انتهت المهلة الأولى دون تقديم أي من أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني بأي مقترح لأعضائها الذين ترغب في تعيينهم فى مجلس الشورى.

صرح بذلك الدكتور محمد محيي عضو الجمعية التأسيسية للدستور والقيادي بحزب غد الثورة، ودعا محيي أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني بالإسراع في تقديم قوائمهم، حتى يكون لهم وجود داخل مجلس الشورى الذي سيتولى سلطة التشريع خلال الفترة القادمة لحين انتخاب مجلس النواب الجديد، وفقاً لما جاء بالدستور الجديد، وحتى لا يترك المجلس تحت سيطرة أي فصيل.

وأوضح محيي أن كافة الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني مع الرئاسة تقدمت في الموعد المحدد بقوائمها ومنها أحزاب (غد الثورة ومصر القوية ومصر والإصلاح والتنمية) بالإضافة إلى الكنائس والأزهر.

وأكد محيي أن حزبه سيعلن عدم المشاركة في تعيينات الشورى في حال إصرار أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني على عدم المشاركة، مشيراً إلى أنه في هذه الحالة ستتحمل الجبهة مسئولية سيطرة فصيل تيار الإسلام السياسي على مجلس الشورى وإصدار تشريعات خلال الفترة المقبلة قد تُعبّر عن أفق ضيقة أو بها تشدد ديني.

وكانت الأحزاب المشاركة في جبهة الإنقاذ الوطني وهي أحزاب (المصريين الأحرار والوفد والتجمع والناصري والدستور والتيار الشعبي والمصري الديمقراطي والتحالف الشعبي والكرامة) قد أكدت تمسكها بموقفها من عدم المشاركة في تعيينات مجلس الشورى، مشيرة إلى أن التيار الإسلامي سيكون مسيطراً على المجلس حتى بعد تعيين 90 عضواً من القوى المدنية، موضحة أن سبيلها لمواجهة أي قوانين تصدر عن المجلس لا ترضيها سيكون من خلال حشد الشعب لمواجهتها كما يحدث الآن مع الدستور.