الجزيرة - الرياض:

حذرت البنوك السعودية مجدداً، عملاءها من الاستجابة للإعلانات التجارية الوهمية، التي يدعي أصحابها سداد القروض ومديونيات العملاء للبنوك، ومنح العميل قرضا آخر بشروط وأسعار أفضل، واصفة مثل هذه التصرفات بالمخالفة لنظام مراقبة البنوك، وأنها تنطوي على عمليات نصب واحتيال واستغلال لاحتياجات العملاء بأساليب غير نظامية وغير مشروعة يعاقب عليها القانون. ولتحقيق الحماية من الوقوع في فخ عمليات النصب والاحتيال المصرفي والمالي، نصحت البنوك المتعاملين معها بضرورة عدم الالتفات لمثل هذه الإعلانات الوهمية التي تندرج تحت إطار عمليات الاحتيال. وتضمنت النصائح مواجهة عدد من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها كثير من المتعاملين بحسن نية، من دون أن يدركوا أن ارتكابها يعرضهم للاحتيال، ومنها الاستجابة لبعض الاتصالات الهاتفية التي يدعي أصحابها أنهم موظفين في أحد البنوك ويطلبون من العملاء تحديث البيانات والمعلومات الشخصية بحجة تحديث بيانات الحساب المصرفي تفادياً لعدم تجميد الحساب، حيث إن الوسيلة الوحيدة لتحديث بيانات الحساب هي من خلال شبكة فروع البنوك فقط. ووفقاً للبنوك السعودية، فإن عملية الاحتيال هذه تتم بإقناع العميل بالذهاب إلى جهاز الصرف الآلي لمساعدته في تحديث بيانات الحساب، ثم يقوم المحتال بإقناع العميل بطرق احتيالية بتحويل مبالغ مالية من حسابه إلى حساب آخر ومن ثم يكتشف العميل أنه وقع ضحية لعملية احتيال من قبل شخص محتال انتحل شخصية موظف بنك. وطالبت البنوك ضمن إطار حملة توعوية دشنتها مؤخراً تحت عنوان «لا تفشيها»، بضرورة قيام العملاء بتحديث برامج الحماية في أجهزتهم الحاسوبية لمواجهة عمليات الاحتيال الإلكتروني، إلى جانب عدم استخدام العميل رقمه السري في التعريف بأكثر من بطاقة مصرفية لديه، وعدم إفشاء المعلومات الشخصية، كما نبهت البنوك عملاءها بعدم الوثوق بأي موقع إلكتروني لمجرد أنه يحمل شعار أحد المصارف.

وقال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ إن البنوك تبنت استراتيجية طويلة الأمد بغرض توعية وتثقيف عملائها بأهمية الالتزام بالتعليمات والمحاذير الخاصة بتنفيذ العمليات المصرفية وصولا لأقصى درجات الحماية لمدخراتهم وحقوقهم المالية والشخصية من محاولات الاختراق أو التحايل. وأضاف: عمليات الاحتيال المالي في المملكة لم تصل إلى حد الظاهرة، لكن قد تتزايد خصوصاً في موسم الصيف والإجازات سواء عن طريق البريد الإلكتروني، أو معاملات «الإنترنت»، فضلاً عن محاولات سرقة البيانات الشخصية المصرفية، خصوصاً رقم التعريف الشخصي وكلمة المرور للحساب المصرفي عبر «الإنترنت»، معتبراً أن عمليات الاحتيال الإلكتروني تعد من أكثر الوسائل الإجرامية تعقيداً وأسرعها تطوراً، بالنظر إلى اعتمادها على التقنيات الحاسوبية والإنترنت والأجهزة الإلكترونية المصرفية كأجهزة الصراف الآلي، ونقاط البيع. واعتبر حافظ أن النصائح المصرفية والرسائل التحذيرية تندرج ضمن الخطوات الاحترازية التي تبذلها البنوك بهدف حماية عملائها من كافة أشكال وأساليب التحايل. وأكد أن المرحلة الجديدة من حملة التوعية، التي تنفذها البنوك السعودية تعد امتداداً للحملات السابقة والتي عكست تفاعلا إيجابيا من قبل العملاء، وحظيت باهتمام وتقدير مختلف الجهات ذات العلاقة بالتصدي لمحاولات الاحتيال المالي والمصرفي.

وقال حافظ: المكالمات الهاتفية ورسائل النقال، أصبحت اليوم من الوسائل الفاعلة التي يسعى من خلالها المحتالون لمحاولة اصطياد مزيد من الضحايا عبر المكالمات الهاتفية التي يدّعي أصحابها أنهم موظفو بنوك، أو تلك المكالمات التي يتلقاها البعض من مصادر تدّعي أنها تروج لخدمات سياحية أو فندقية أو ربح جوائز مالية نقدية أو عينية، وتطلب رقم البطاقة الائتمانية لتسديد الاشتراك أو دفع مبلغ معين من أجل الحصول على مبلغ أكبر، وعليه فإن من المهم لمتلقي مثل تلك الاتصالات تجاهلها وعدم تزويد المتصل بأي بيانات أو معلومات درءاً لأي مخاطر.