القاهرة – مكتب الجزيرة:

تنظر محكمة القضاء الإداري في مصر اليوم أولى جلسات نظر الدعاوى القضائية المطالبة بحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والتي انتخبها البرلمان المصري للمرة الثانية قبل أيام من حله. وكانت المحكمة قد قامت بضم أكثر من 20 دعوى قضائية تلقتها من عدد من المحامين ضد رئيس مجلسي الشعب والشورى إضافة إلى وزير مجلسي الشعب والشورى، لوقف تنفيذ قرار انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية وبطلان قرار تشكيل الجمعية، واعتباره كأن لم يكن، وانعدام آثاره القانونية، إضافة إلى عدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الدستورية.واستندت جميع الدعاوى إلى أن أعضاء مجلسي الشعب والشورى تحايلوا على حكم القضاء الإداري الصادر بوجوبية اختيار جميع أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان، وتعمدوا الالتفاف على الحكم ومخالفته تحت ذريعة إنه مجرد تمثيل حزبي. وسبق أن أصدرت المحكمة نفسها حكما بحل الجمعية التأسيسية الأولي التي تم تشكيل 50% من أعضائها من داخل البرلمان و50% من خارجه.