القاهرة - مكتب الجزيرة:

أقام محامي مصري دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري بصفته رئيس السلطة التشريعية، ورئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته رئيس السلطة القضائية، طالب فيها رئيس المجلس العسكري ورئيس مجلس القضاء بتشكيل لجنة طبية متخصصة لتوقيع الكشف الطبي على الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وصولاً إلى ما إذا كانت الأدوية التي يتناولها تؤثر على حالته الذهنية والفكرية وقدرته على اتخاذ القرار من عدمه.

وذكر المحامي في دعواه أن منصب الرئاسة هو أرفع منصب في الدولة، ويجب على من يتولاه أن يكون حسن السير والسمعة، وأن تكون قدراته العقلية والذهنية على قدر كبير من اليقظة والسلامة؛ لأنه يتخذ قرارات سياسية واقتصادية وعسكرية تؤثر تأثيرًا مباشرًا على جميع أفراد الشعب المصري، وقد تغير مجرى حياة هذا الشعب للسلب أو الإيجاب. وأضاف أن العديد من البرامج الإعلامية تناولت الحالة الصحية للرئيس المنتخب محمد مرسي، وتواترت أنباء عن قيامه بإجراء عملية جراحية لإزالة ورم بالمخ، وتناوله أدوية خاصة بالحالة العصبية والذهنية مما يؤثر على حالته الذهنية والفكرية في اتخاذ القرارات المصيرية.