الجزيرة - واس:

جدد مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والأربعين التي عقدها أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز بمناسبة اختيار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- سموه ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع. كما هنأ المجلس صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه وزيراً للداخلية. جاء ذلك في بيان تلاه معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو في مستهل أعمال جلسة المجلس. وقال: «إن المملكة تدرك حرص حكامها على النهوض والرقي بها وتنميتها في مختلف المجالات، والحفاظ على اللحمة الوطنية، والقيم الأصيلة في كل مناحي الحياة، والتوافق على الشخصيات التي يوكل إليها تولي المناصب القيادية، وهذا يأتي بفضل من الله سبحانه ثم بفضل قيادتها الحكيمة التي تحسن الاختيار، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتوالي العمل التنموي والتطويري لمؤسسات الدولة وأجهزتها حفاظاً على الاستقرار ومواكبة متطلبات المواطن وحاجاته». وأكد المجلس أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود له باع طويل في مواكبة مسيرة المملكة عبر عمله الطويل الذي اتسم بالتفاني والإخلاص والبحث عن كل جديد يتوافق مع الأسس التي انتهجتها بلادنا في الماضي والحاضر ونستشرف بها المستقبل بإذن الله، وإنه قادر بتوفيق من المولى القدير على السير بالمملكة نحو مدارج العز والسؤدد سنداً وعضداً لأخيه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-. وقدم المجلس رئيساً وأعضاءً ومنسوبين مبايعته لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولياً للعهد، سائلاً المولى أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان. وأعرب المجلس عن سعادته بتعيين الأمير أحمد بن عبد العزيز وزيراً للداخلية, مؤكدا في هذا الصدد أن سموه خير خلف لخير سلف، حيث اكتسب سموه من خلال عمله نائباً لوزير الداخلية لنحو ثلاثة عقود، الخبرة والدراية الكاملة بالقضايا الأمنية فقد كان سموه السند والعضد الأيمن لأخيه سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- في تطوير الأجهزة الأمنية المختلفة والرفع من قدراتها في حفظ الأمن للمواطنين والمقيمين على هذا الثرى الطاهر، وحفظ مقدرات الوطن ومكتسباته. ودعا المجلس المولى القدير أن يتغمد فقيالوطن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها، وأن يسبغ على خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الصحة والعافية وأن يمده بعونه وتوفيقه لخدمة أمته ودينه. إلى ذلك أفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد -في تصريح عقب الجلسة- أن المجلس انتقل بعد ذلك للنظر في عدة موضوعات مدرجة على جدول أعماله حيث استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1431/1432 هـ، وقد وافق المجلس على قيام المصلحة بتبسيط وتسريع إجراءات جباية الزكاة من المكلفين، وأن تضع برنامجاً زمنياً محدداً للتحول الكامل للنظام الالكتروني لجباية الزكاة، كما وافق المجلس على إعادة النظر في استقلالية اللجان الابتدائية وزيادة عدد اللجان الاستئنافية. كما استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقريرين السنويين لديوان المظالم للعامين الماليين 1428/1429 هـ - 1430/1431 هـ، وقد وافق المجلس على زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للتدريب، وعلى اعتماد المبالغ المالية اللازمة لبناء مقار للمبنى الرئيس للديوان والمحاكم التابعة له. كما وافق المجلس بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم تجاه التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1431/ 1432 هـ، على قيام وزارة النقل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة الطرق المناسبة لمعالجة مشكلة زحف الرمال على الطرق السريعة والمدن، وعلى قيامها بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للهلال الأحمر السعودي لتوفير مراكز للإسعافات الطبية ومهابط للإسعاف الطائر على الطرق السريعة. وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال الرياضة، وقد وافق المجلس على مشروع الاتفاق المكون من سبع مواد، ويؤكد المشروع على تنسيق المواقف بين البلدين في المحافل الدولية والقارية في مجال الأنشطة الرياضية، والتعاون في مجال تأهيل الكوادر الرياضية، وتبادل الخبرات الفنية الإدارية بين المؤسسات والاتحادات الرياضية واللجان الأولمبية فيلبلدين، وإقامة معسكرات التدريب الرياضي، وتبادل الزيارات بين الفرق الرياضية والمنتخبات الوطنية المختلفة. كما وافق المجلس على طلب الموافقة على النظام (القانون) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل) ولائحته التنفيذية (المعدلة)، بعد أن استمع لتقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة. والتعديلات المقترحة تأتي لتتوافق بصورة أكبر مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي تتعامل مع أحكام مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، وتختص تلك التعديلات بقضايا الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة بالواردات. وبين معاليه أن اللجنة طالبت في تقريرها بسرعة إصدار تلك التعديلات لتتمكن الشركات السعودية والخليجية من ضمان حقها عبر الأداة النظامية بتقديم شكاوى ضد السلع المغرقة والمدعومة والتي ترد بزيادة غير مبررة لضمان حصتها في الأسواق.