القاهرة - مكتب الجزيرة:

حددت محكمة القضاء الإداري في مصر جلسة 26 من شهر يونيو الجاري، لنظر أول دعوى قضائية، تُطالب بوقف إعلان نتيجة انتخابات جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد أعلنت تأجيل إعلان نتيجة الانتخابات الذي كان مقرراً أمس الخميس، مشيرة إلى أنه لن يتم الإعلان عن النتائج إلى بعد الفصل في الطعون المقدمة من المرشحين محمد مرسي وأحمد شفيق والتي وصلت إلى أكثر من 400 طعن، موضحة أن نظر الطعون واستكمال فحصها يستلزم الاطلاع على بعض المحاضر والكشوف المتعلقة بالعملية الانتخابية، وهو ما يتطلب مزيداً من الوقت قبل إعلان النتيجة النهائية.

ورغم أن اللجنة لم تحدد موعداً واضحاً لإعلان النتائج إلا أن المستشار حاتم بجاتو قال إن الموعد سيكون السبت أو الأحد على أقصى تقدير.. لكن خبراء قانونيين أكدوا أن اللجنة مجبرة بقوة القانون، على إعلان النتائج خلال اليوم الجمعة بحد أقصى، مشيرين إلى أن المادة 39 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية تنص على أنه: «تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية النتيجة العامة للانتخابات خلال الأيام الثلاثة التالية لوصول محاضر اللجان العامة إلى اللجنة، وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية».. وأضافوا أنه بما أن اللجنة أكدت على لسان أحد أعضائها، أنها تسلمت كافة نتائج تصويت الناخبين في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بجميع المحافظات يوم الثلاثاء الماضي، فإنها تمتلك 3 أيام فقط لإعلان النتيجة، وهي الأربعاء والخميس والجمعة.

ورداً على تأجيل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية, استمرت التظاهرات بميدان التحرير أمس بمشاركة مئات الآلاف من التيارات الإسلامية والقوى السياسية والثورية احتجاجاً على الإعلان الدستوري المكمل وحل مجلس الشعب وقرار الضبطية القضائية.. وطالب المتظاهرون المجلس العسكري بالرحيل عن السلطة فوراً وتسليمها للرئيس المنتخب، مستنكرين ما أعلنته اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة عن تأجيل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، مؤكدين أن النتيجة حُسمت بالوثائق لصالح الدكتور محمد مرسي، وأن المجلس العسكري يريد أن يضغط على الإخوان لتمرير الإعلان الدستوري أو تزوير النتيجة لصالح أحمد شفيق.

من جانبها, حذَّرت جماعة الإخوان المسلمون أمس الخميس السلطة العسكرية من الدخول في «مواجهة مع الشعب» إذا لم يتم إعلان فوز مرشحهم محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية التي تم تأجيل إعلان نتائجها ليستمر الترقب والتوتر في البلاد.

وفي تصريح نشره موقع الإخوان، حذَّر عضو مكتب إرشاد الجماعة محمود غزلان من «مواجهة بين الجيش والشعب» إذا ما أعلن فوز شفيق.. وأكد غزلان أن «إصرار حملة شفيق على القول بأنه فاز يوضح النوايا السيئة للمجلس العسكري واللجنة العليا للانتخابات».

ويُؤكد كل من مرسي ومنافسه شفيق الفوز في الجولة الثانية من أول انتخابات رئاسية تُجرى منذ إسقاط النظام السابق في 11 فبراير 2011.

إلى ذلك, تنظر محكمة القضاء الإداري في مصر الأسبوع القادم 8 دعاوى قضائية مرفوعة من منظمات حقوقية وأعضاء مجلس شعب لوقف العمل بالإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره المجلس العسكري مؤخراً.. وأكدت الدعاوى القضائية المرفوعة أن المجلس العسكري استغل حكم المحكمة الدستورية بشأن حل مجلس الشعب وأصدر إعلاناً دستورياً مكملاً تضمّن عدواناً على صلاحيات رئيس الجمهورية، وأنه كان لا بد من الاستفتاء الشعبي على هذا الإعلان قبل إصداره، وبالتالي فإنه صدر بالمخالفة للأعراف الدستورية ويُعتبر غير دستوري.