القاهرة – مكتب الجزيرة:

قرَّرت محكمة القضاء الإداري في مصر أمس تأجيل نظر الدعاوى التي أقامها عدد من المحامين للمطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين، وذلك لجلسة 1 سبتمبر المقبل، كما قررت المحكمة تأجيل الدعاوى التي تطالب بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة لجلسة 4 سبتمبر لتقديم الأوراق والمستندات. وطالب المحامون الحاضرون عن جماعة الإخوان بتأجيل نظر الدعاوى للاطلاع على أوراق ومستندات القضية، بينما طالب مقيمو الدعاوى بإلزام الحكومة بتقديم ما يفيد بالموقف القانوني لجماعة الإخوان المسلمين.

وشهدت الجلسة نشوب مشادات كلامية بين الطرفين؛ ما اضطر رئيس المحكمة إلى عقد الجلسة داخل غرفة المداولة، وأصدر قراره المتقدم.

من جهة أخرى, نفى مصدر عسكري مسؤول في مصر ما تردد عن تعيين اللواء أركان حرب عبد المؤمن فودة رئيساً لديوان رئيس الجمهورية، مؤكداً أنه تم تكليفه بالإشراف على لجنة الشؤون المالية والإدارية بالرئاسة، وليس رئيساً للديوان. كما نفى الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار المصري، ما نُشر بإحدى الجرائد اليومية بخصوص منع الوزارة الرئيس القادم من الإقامة هو وأسرته في أي من القصور الملكية والرئاسية، سواء قصر القبة أو عابدين أو العروبة أو الاتحادية، طبقاً لقانون حماية الآثار. وقال الوزير إن هذا الخبر عار تماماً من الصحة، ولم يصدر من الوزارة أو من أحد من مسؤوليها؛ لأن قرار إقامة الرئيس الجديد في هذه القصور من عدمه قرار رئاسي يتحكم فيه رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المسؤول عن إدارة البلاد في هذه المرحلة. موضحاً أن هذه القصور لا تُستخدم بالأساس لإقامة الرؤساء، وإنما تُستخدم في العمل فقط.