القاهرة – مكتب الجزيرة:

كشف نائب رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر عادل منير أن حجم استثمارات شركات التأمين بلغ 35 مليار جنيه أضيف إليها 4 مليارات نهاية العام الماضي بزيادة 70% من 2007 إلى 2011 يغطي قطاع التأمين 100% من شركات القطاع الخاص، و46% من شركات القطاع العام. وأضاف أن حجم التعويضات التي تم صرفها خلال العام الماضي للشركات والأفراد والمؤسسات نتيجة لأحداث ثورة 25 يناير، بلغت 6 مليارات جنيه. وقال منير خلال كلمته أمام المؤتمر الأول «لدراسة مستقبل صناعة التأمين ودوره في مواجهة التحديات الراهنة» إن قوانين التأمين تحتاج لإعادة النظر في بعض بنودها وأهمها «قانون الرعاية الصحية، قانون الشركات متناهية الصغر، التأمين التكافلي، التأمين التجاري، التأمين التعاوني». وبحث المؤتمر الذي عقد بمشاركة ممثلي كبرى شركات التأمين في مصر مشاكل الشركات والأزمات المتكررة بعد أحداث ثورة يناير، وذلك بهدف المؤتمر إلى رفع مستوى التوعية التأمينية لدى قطاع الأعمال، والتعرف على أحدث المتغيرات والمساعدات التي تخدم قطاع الشركات لمواجه التحديات الراهنة.