الجزيرة - خالد العيادة:

حذَّرت هيئة سوق المال من الممارسات المضللة لبعض المستثمرين في سوق المال من خلال قيام بعض الأفراد والمجموعات بتجاوزات تستهدف رفع وخفض أسعار أسهم معينة ونبّهت عبر كتيب حمل عنوان «السلوكيات المخالفة» من قيام مجموعة مستثمرين بالتنسيق بينهم؛ وذلك بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم بالارتفاع.

سعر السهم قد يرتفع إلى مستوى مصطنع لا يعكس السعر الحقيقي للسهم، وبالتالي يدفع المستثمرين الآخرين إلى اتخاذ قرارات استثمارية خاطئة، بعد ذلك تبيع المجموعة أو بعض منهم أسهمها للاستفادة من الارتفاع في سعر السهم.

وقالت الهيئة: إنها أصدرت الكتيب الجديد مستهدفة رفع الوعي الاستثماري والحقوقي لدى المتعاملين الفعليين والمتوقعين في السوق المالية، وهو الجانب الذي توليه الهيئة أهمية موازية للجوانب التشريعية والرقابية في السوق المالية.

ويضم الكتيب الجديد أمثلة لبعض السلوكيات المخالفة، وذلك بهدف المساعدة على زيادة وعي المستثمرين ببعض الممارسات المضللة والمخالفة للنظام، وتقديم العون لحماية المستثمرين من بعض الممارسات المخالفة.

ويعرض الكتيب عددًا من الأمثلة والحالات التي تشكل مخالفة، فيتمثِّل جانب التأثير في سعر الإغلاق- على سبيل المثال - في قيام المستثمر بشراء أو بيع كمية من الأسهم قبل نهاية جلسة التداول بقليل، وذلك بهدف التأثير في سعر السهم بالارتفاع أو الانخفاض، ليُغلق سعر السهم على مستوى سعري مصطنع، مما يعكس معلومات خاطئة عن أداء السهم وعن قيمة المحافظ الاستثمارية.

وهذا السلوك قد يجعل المستثمرين يتخذون قرارات استثمارية خاطئة، وربما يؤثِّر في سعر السهم في بداية التداول لليوم التالي. وفي التلاعب المتمثِّل في رفع سعر السهم ومن ثمَّ البيع، يعرض الكتيب الحالة التالية: قيام المستثمر بإدخال أمر أو أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم بالارتفاع.

سعر السهم قد يرتفع إلى مستوى سعري مصطنع، مما يوهم المستثمرين أن هناك طلبًا متزايدًا على السهم، وبالتالي يقود المستثمرين إلى اتخاذ قرارات استثمارية خاطئة يستفيد منها المستثمر المتلاعب ببيع أسهمه أو أسهم مستثمر آخر بموجب تنسيق بينهما للاستفادة من الارتفاع في سعر السهم.

ويسوق الكتيب مثالاً آخر في السياق نفسه، أما الدعم، فمن الأمثلة الدالة عليه: إدخال المستثمر أمرًا أو أوامر شراء دون وجود نية لتنفيذها، في حين أن للمستثمر أمر بيع يريد أن ينفذه، وبعد تنفيذ المستثمر لأمر البيع يقوم المستثمر بإلغاء أمر أو أوامر الشراء دون تنفيذ أو بعد تنفيذ جزء منها.

وفيما يتعلق بالتداول بناءً على معلومات داخلية، يعرض الكتيب المثال التالي: موظف أو عضو مجلس إدارة يعلم أن الشركة التي يعمل بها ستكون هدفًا لعرض استحواذ من شركة أخرى.

قبل إعلان الخبر، يقوم الموظف أو عضو مجلس الإدارة بالشراء في أسهم الشركة أو قد يفصح عن هذه المعلومة لشخص آخر ربَّما يستفيد منها. وهذا السلوك لا يحقِّق العدالة في السوق؛ لأنَّ المستثمر الذي باع للموظف أو عضو مجلس الإدارة لن يقوم بذلك في حال علمه بالاستحواذ المحتمل. والشخص الآخر الذي حصل على المعلومات المتعلقة بالاستحواذ قبل إعلانها قد يستفيد من هذه المعلومات ويحقِّق أرباحًا غير عادلة.

ويورد الكتيب أمثلة للمخالفات في جوانب نشر الإشاعات المضللة، وممارسة أعمال الوساطة من دون ترخيص، والإعلان عن الأوراق المالية من دون ترخيص.