تونس - د ب أ:

طالب الجيش التونسي إخضاعه للرقابة البرلمانية في إطار الإصلاحات التي أقدمت عليها بعد الثورة, حسبما أفاد مسؤول بالقضاء العسكري.

وقال محمد التكالي الوكيل العام للقضاء العسكري، في تصريحات للتلفزيون التونسي ليل الأربعاء/الخميس: «إن مؤسسة الجيش أقدمت على إصلاح نفسها بنفسها، في صمت».

وأضاف أن الجيش التونسي «طلب إخضاعه للرقابة البرلمانية حتى يكون تحت المساءلة أمام سلطة منتخبة والجهة القانونية الوحيدة المخول لها ذلك».

وتأتي تصريحات التكالي رداً على انتقادات وجهت للقضاء العسكري بحجب الحقائق عن سير المحاكمات العسكرية للمتهمين من المسؤولين الأمنيين بقتل المتظاهرين أثناء الثورة التي اطاحت بحكم زين العابدين بن علي في 14 يناير.