احتفل كرسي الراجحي لأبحاث المرأة السعودية ودورها في تنمية المجتمع بجامعة الملك سعود وبالتعاون مع قسم القانون بكلية الحقوق؛ بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج التأهيلي في أحكام الأسرة برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت أحمد بن عبدالعزيز، وبحضور عدد من القيادات الأكاديمية والإعلامية، وذلك يوم السبت 28/جماد الآخرة/ 1433هـ، الموافق 19 /مايو/2012/2012 م، في قاعة المقصورة للاحتفالات.

وصرحت المشرفة على كرسي أبحاث المرأة بجامعة الملك سعود الدكتورة نورة بنت عبدالله بن عدوان أن البرنامج يهدف إلى استكمال الثقافة القانونية الشرعية لخريجات أقسام القانون في الجامعات السعودية، وتمكينهن من العمل الاستشاري في مجال الأسرة وقوانين الأحوال الشخصية المرتبط بها، والمقدرة على التعامل مع القضايا الأسرية بكفاءة، حيث إن المملكة العربية السعودية تعتمد الشريعة الإسلامية مصدراً أساسا للتشريع، نظراً لأهمية عمل المرأة في القطاع العدلي، وشغلاً للفرص الوظيفية التي ستتطلب وجود المرأة في مجال الاستشارات القانونية الأسرية، وتحديداً في وزارة العدل، حيث تعتزم الوزارة تأسيس الأقسام النسائية في المحاكم وكتابات العدل.

وأشارت المشرفة على الكرسي إلى أن البرنامج التأهيلي في أحكام الأسرة يعد من المشروعات الاستباقية، حيث استشرف الكرسي طبيعة الحاجة في القطاع العدلي، ولسد الفجوة صمم الكرسي برنامجاً مكملاً للبرامج الأكاديمية من خلال التقييم للبرامج الحالية في أقسام القانون، بهدف الإعداد للوظائف التي تنتظر مشاركة المرأة السعودية في المجال الاستشاري القانوني، حيث تشير الإحصاءات إلى أن القضايا الأسرية تصل في بعض المحاكم إلى 60 % من مجمل القضايا المعروضة.

وقدم البرنامج سبعة مقررات أكاديمية؛ شملت مقاصد الشريعة في حفظ الأسرة، وأسباب اختلاف الفقهاء في المسائل الفقهية الأسرية. وقضايا فقهية أسرية والقضاء الشرعي في حل المشاكل الأسرية. وقواعد وضوابط فقهية في فقه الأسرة، وتشريعات الأسرة في المواثيق الدولية. بالإضافة إلى مقرر مناهج البحث العلمي في أحكام الأسرة.

واستغرق البرنامج عشرة أسابيع بمعدل ست عشرة ساعة في الأسبوع بمجموع (160) ساعة، وعقد البرنامج في مركز الدراسات الجامعية للبنات بجامعة الملك سعود بعليشة. ومنحت الملتحقات بالبرنامج شهادة معتمدة من كرسي البحث بجامعة الملك سعود, وقسم القانون بكلية الحقوق.