الجزيرة - خالد العيادة:

رفع صندوق التنمية الصناعية سقف القروض واعتمد المجلس رفع الحد الأقصى للقرض المعتمد للمشاريع الصناعية المقامة في المناطق والمدن إلى 1.2 مليار ريال وذلك للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة للشركات المساهمة العامة والمغلقة والشركات ذات المسئولية المحدودة . كما تم رفع الحد الأقصى للقرض الواحد في المدن الرئيسية لهذه الفئة إلى 900 مليون ريال . واعتمد الصندوق أيضا رفع الحد الأقصى للقرض الواحد إلى 400 مليون ريال للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة في المناطق والمدن الأقل نمواً بالنسبة للمشاريع المملوكة من قبل المؤسسات الفردية وشركات التضامن وشركات المسئولية المحدودة والتوصية البسيطة. أما في المدن الرئيسية فقد تم رفع الحد الأقصى للقرض الواحد للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة لهذه الفئة من المؤسسات والشركات إلى 300 مليون ريال.وقال مدير الصندوق علي العايد إن هذه الخطوة تأتي إدراكاً من الصندوق لدوره في تنمية وتطوير القطاع الصناعي وتماشياً مع التطورات الأخيرة في سياسات الصندوق الإقراضية واستمراراً لتحفيز الاستثمار في المناطق والمدن الأقل نمواً وفيما يتعلق بالمشاريع الصناعية المقامة في المناطق والمدن الأقل نمواً من الناحية الصناعية ولكن تتوفر فيها عدد من المزايا الاقتصادية الأخرى مثل القصيم ، الأحساء ، المدينة المنورة (عدا ينبع)، رابغ ، الطائف ، ومدينة سدير الصناعية ، ومدينة الخرج الصناعية فقد أقر المجلس أن يكون الحد الأقصى للقرض الواحد الذي يمنح للمشاريع المقامة في هذه المناطق بما لا يتجاوز 60% من التكلفة المؤهلة للتمويل للمشاريع المقامة في المدن الرئيسية. وأضاف العايد أن حدود الإقراض المذكورة هي الحدود العليا ولإدارة الصندوق تقدير قيمة القروض التي يتم التوصية بها لمجلس الإدارة لكل مشروع في إطار هذه الحدود استناداً إلى معايير التقييم المتبعة في الصندوق وأهمية المشروع للاقتصاد الوطني وموقعه مع عدم الإخلال بأولوية المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من تمويل الصندوق. وذكر العايد أن الصندوق اعتمد 17 قرضاً تبلغ قيمتها ملياري ريال للمساهمة في إقامة 11 مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة ستة مشاريع قائمة بلغ إجمالي استثماراتها 11.475مليون ريال. وحاز قطاع الصناعات التعدينية على النصيب الأكبر من حيث قيمة هذه القروض، إذ أُعتمد له قرض بـ900 مليون ريال، يليه قطاع الصناعات الهندسية بقروض قرها 355 مليون ريال، فقطاع الصناعات الكيميائية بقروض 257 مليون ريال ، ثم قطاع صناعة مواد البناء بقروض قيمتها 226 مليون ريال ، فقطاع الصناعات الاستهلاكية بقروض قيمتها 165 مليون ريال، وأخيراً قطاع الصناعات الأخرى بقروض قيمتها 139مليون ريال. أما من حيث عدد القروض المعتمدة فقد حصل قطاع الصناعات الهندسية على النصيب الأعلى إذ اعتمد له سبعة قروض، يليه قطاع صناعة مواد البناء الذي اعتمد له أربعة قروض، فقطاع الصناعات الاستهلاكية بعدد ثلاثة قروض ثم قطاعات الصناعات التعدينية والصناعات الكيميائية والصناعات الأخرى بواقع قرض واحد لكل منها. وقد قدم القرض المعتمد لقطاع الصناعات التعدينية والبالغ 900 مليون ريال لإقامة مشروع جديد في رأس الخير لإنتاج خام البوكسايت والألومينا بلغ إجمالي استثماراته 8.977 مليون ريال. كما قُدمت القروض المعتمدة لقطاع الصناعات الهندسية والبالغة355 مليون ريال للمساهمة في تمويل أربعة مشاريع صناعية جديدة وتوسعة ثلاثة مشاريع صناعية قائمة بلغ مجموع استثماراتها (771) مليون ريال. شرح الصور الدولة ظلت تؤكد على ضرورة توسع الاستثمار في المناطق الاقل نموا خصوصا في مجال الصناعة .