الجزيرة - سعود الشيباني:

كشف المدعي العام أمس النقاب عن تهم اثنين من منظري الفكر التكفيري مرتبطين بخلية الـ29، حيث قرأ المدعي العام لوائح 7 متهمين بخلية الـ29 من بينهم سعوديان من أشهر منظري الفكر التكفيري، فيما نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس في خلية جديدة مكونة من خمسة متهمين وكذلك واصلت المحكمة النظر في 10 متهمين بخلية شقة الخالدية الـ88.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد شهدت أمس الأول حدثًا يُعدُّ الأول من نوعه، حيث رفض المتهم الـ14 بخلية 29 الرد على ناظر القضية بالمحكمة الجزائية المتخصصة صباح أمس الثلاثاء بعد انتهاء الادعاء العام من قراءة لوائح التهم الموجهة ضد 10 متهمين بالخلية. وحاول القاضي عدة مرات استنطاق المتهم دون الفائدة وطلب أحد المتهمين من ناظر القضية السماح له بالحديث مع المتهم الذي لزم الصمت وعدم الرد على نداءات القاضي المتكررة ولم يفلح تدخله فيما تدخل 4 متهمين بما فيهم محامٍ وكله 8 متهمين حضر الجلسة وبعد مداولات استمرت 28 دقيقة رصدتها (الجزيرة) لم ينجحوا في إقناع المتهم بالرد على القاضي أو توكيل محامٍ أو الترافع أو استلام نسخة من لوائح التهم مما حدا بناظر القضية بتوجيه الحديث للمتهم وإبلاغه بالأنظمة والأحكام الشرعية وفق نظام الإجراءات الجزائية عند امتناع المدعى عليه الإجابة وبعد أن شرح له النظام والأحكام الشرعية وتذكيره بالحكم الشرعي في حالة عدم الرد بأن ذلك لا يجوز وبعد مضي 28 دقيقة من محاولة الإقناع بالرد على القاضي رفع الأخير الجلسة. ولم يكشف المتهم للإعلام والحضور عن الأسباب التي منعته للحديث مع ناظر القضية فيما قام أحد المتهمين والمحامي بالهمس في أذان القضاة ولم يكشف النقاب عن الأسباب.

وكان رئيس الجلسة ومن ضمن الخيارات التي عرضها على المتهم للرد عليه بأن قال له: إذا ترغب في إخراج الإعلاميين فيمكن لنا تحقيق طلبك وإذا ترغب بإخراج رجال الأمن أو زملائك المتهمين فيمكن لنا تحقيق ذلك إلا أنه لم يرد على القاضي وكأنه غير موجود بالقاعة.

وبعد قراءات لوائح التهم وكل 8 متهمين محامياً حضر الجلسة على حساب وزارة العدل فيما وكل متهم آخر محاميًا آخر.

وبعد أن أعلن ناظر القضية إغلاق الجلسة توجه مندوب هيئة حقوق الإنسان للمتهم والحديث معه ومع المتهمين الآخرين دون الكشف عن تفاصيل ما دار بينهم.

وفي سياق المرافعات القضائية التي دارت بقاعة المحكمة مع المتهمين أكَّد متهم لناظر الجلسة بأنه ليس له علاقة بالخلية الـ29 ولكنه يعرفهم حسب وصفه كمجاهدين، وقال متهم آخر لرئيس الجلسة: إن التهم التي أطلقها المدعي العام غير صحيحة فيما رد عليه القاضي هذه تهم أطلقها المدعي العام وليست إدانة، ومن حقك أن ترد عليها ولك الحرية والمساحة والوقت الذي ترغب بالرد ونحن كقضاة يهمنا ردكم وكذلك الأدلة التي يحضرها المدعي العام. في حالة نفيت التهم الموجهة ضد أي متهم. وقال متهم في الخلية لرئيس الجلسة: لا يحق للمدعي العام نشر تهمنا بالإعلام دون وجود دليل قاطع وانتهاء القضية فيما رد عليه القاضي حضور الإعلام كشاهد وباب المحكمة مفتوح لم يحضر ويحق لكم إحضار ذويكم للمرافعات القضائية.

وقال أحد المتهمين للقضاة والحضور: إن الإعلام يمارس تشويه سمعتنا وغير صادق بما ينشر، فيما رد عليه رئيس الجلسة بأنه في حالة تعرض أحد منكم لذلك فمن حقه تقديم دعوى ضد أي وسيلة إعلامية، مشيرًا إلى أننا لا نقبل بذلك والقضاء سوف ينصف الجميع. وقال متهم آخر: إن قضية اللواط التي نشرت قبل فترة ضخمت بشكل غير مبرر من قبل الإعلام ونحن لا نريد إلا الحقيقة.

وسأل أحد المتهمين الإعلاميين قائلاً: في حالة ردنا على التهم هل سوف تحضرون؟. ورد عليه نحن نغطي بمشيئة الله جميع المرافعات. وسوف نكتب ردودكم سواء بالنفي أو الإثبات على التهم التي وجهت لكم.

وفي السياق نفسه نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس في قضية خلية الـ50، حيث حضر أربعة متهمين وقد تلا المدعي العام قائمة التهم لكل منهم وجهت للمتهم الـ48 عدة تهم منها تمويل العمليات الإرهابية وقيامه بإعطاء أحد المتهمين في نفس الخلية مبلغًا ماليًا، وكذلك الحصول على مواد تدخل في صناعة المتفجرات، وأيضًا من التهم التي وجهت إليه اجتماعه مع أعضاء التنظيم الإرهابي وكذلك قتل أحد رجال الأمن والارتباط بأحد المتهمين والحصول على سيارة من أجل تسهيل عمليات التنقل.

أما المتهم رقم 32 فقد وجّه له المدعي العام عدة تهم منها خيانته للأمانة، حيث قام بإعطاء أحد الإرهابيين خمس لوحات لسيارات للتأكَّد بأنها غير مطلوبة وكذلك تهمة الرشوة وامتلاك الذخيرة.

أما المتهم رقم 46 فوجه له المدعي العام عدة تهم منها الانضمام لخلية إرهابية واستباحة دماء المستأمنين وكذلك تأييد الأعمال الإرهابية والتستر على أحد المطلوبين أمنيًا وكذلك نقل الأسلحة والذخائر وحيازة السلاح وكذلك تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وتقديم مبلغ 5000 ريال لأحد المطلوبين، وكذلك التستر على أحد المطلوبين حين قام بالسفر لإحدى الدول التي يجري فيها القتال.

أما المتهم رقم 47 فقد وجّه له المدعي العام عدة تهم منها الانضمام لخلية إرهابية وكذلك قتل رجال الأمن واتصاله مع اثنين من أخطر الإرهابيين المطلوبين. وقد طالب المدعي العام بتنفيذ حكم القتل تعزيرًا في المتهمين الأربعة وكذلك تطبيق أقصى العقوبة من نظام غسيل الأموال لمتهمين وتطبيق أقصى العقوبة من نظام الأسلحة والذخائر وكذلك تطبيق أقصى العقوبة من نظام مكافحة الرشوة على متهم واحد.

ويذكر بأن جميع المتهمين قاموا بطلب توكيل محامٍ للدفاع عنهم وقد استلم جميع المتهمين نسخة من لائحة الدعوة. فيما نظرت المحكمة أمس في لوائح الـ15 متهمًا بالانضمام لخلية شقة الخالدية الـ88 وتُعدُّ هذه الجلسة الثالثة للنظر بقضايا 72 سعوديًا و8 تشاديين و2 يمنيين ومصري وفلسطيني ونيجيري وباكستاني وبنجلاديشي، متهمين بقضايا إرهابية من أبرزها التخطيط لاغتيال ثلاثة من كبار رجال الدولة وتفجير 52 موقعًا، ومقاومة رجال الأمن وتأسيس معسكر تدريبي والتستر على مطلوبين من أبرزهم مطلوب بقائمة الـ26.