الجزيرة - الرياض:

برعاية صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، احتفلت «فوربس- الشرق الأوسط»، مساء الثلاثاء الموافق 22 مايو/ أيار 2012 بتكريم أقوى الشركات السعودية وذلك بفندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض، وحضر الحفل نخبة من أهم الرؤساء التنفيذيين للشركات والمؤسسات العامة والخاصة وكبار الإعلاميين من المملكة.

وقام صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود بتكريم ممثلي 50 شركة سعودية احتفاءً بهذه الشركات وأدائها المتميز وما حققته من إيرادات و أرباح.

وعلق سموه قائلا:» يشرفني أن أكرم الشركات السعودية التي أثبتت ريادتها وتميزها واستطاعت أن تكون نموذجا لقوة الاقتصاد السعودي ومتانة بنيته التحتية. كما يسعدني بهذه المناسبة أن أشيد بتوجهات خادم الحرمين الشريفين وحرصه على تطوير المملكة العربية السعودية لتكون قطبا اقتصاديا هاما على الصعيدين الإقليمي والدولي».

بعد ذلك تم الإعلان عن أكبر الشركات السعودية المساهمة التي حققت أداءً مالياً جيداً حافظت من خلاله على أرباحها، حيث تصدرت سابك القائمة وأتى في المركز الثاني مصرف الراجحي وثالثاً الاتصالات السعودية ومن ثم الشركة السعودية للكهرباء رابعاً، وخامساً سامبا.

من جانبها علقت خلود العميان، رئيس تحرير (فوربس- الشرق الأوسط)، قائلة:» نحرص من خلال هذا التكريم على الإشادة بنجاح هذه الشركات وجهود القائمين عليها وعلى أهمية الدور الذي تلعبه لدعم اقتصاد المملكة باعتبارها أقوى الاقتصاديات في المنطقة. كما نؤكد أيضا على دور الإعلام في تسليط الضوء على تميز هذه الشركات، للمضي قدما في مسار النجاح الذي رسمته لنفسها».

هذا ويُعد الاقتصاد السعودي الأول في المنطقة بدون منازع، حيث استطاعت المملكة تحقيق ناتج محلي إجمالي اسمي فاق الـ577 مليار دولار ومتوقعّ أن يصل إلى 581.9 مليار دولار في نهاية العام لتصل نسبة النمو إلى 4%، أما بخصوص الناتج المحلي الحقيقي للعام الماضي والذي فاق الـ 247.4 مليار دولار بنسبة نمو 6.47% فمتوقّع أيضاً أن يفوق الـ256.3 مليار دولار في نهاية العام حسب توقّعات صندوق النقد الدولي لعام2012، كان الفارق بينها وبين الدولة التي تبعتها 63 مليار دولار، وتوجهت المملكة مدعومة برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، للاستفادة من فائض الإيرادات الذي تحقق في الموازنة العامة وبلغ 59.7 مليار دولار، من أجل تحسين حجم الإنفاق على الاستثمارات الداخلية وتطوير البنية التحتية ودعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، إضافة إلى تحسين المستوى المعيشي للسكان.

كما استطاعت المملكة تدعيم إجمالي الاحتياطات الرسمية لديها بـ 95.1 مليار دولار، لتستقر عند مستوى 538.8 مليار دولار كل هذه الأرقام تعكس بوضوح مكانة المملكة الاقتصادية على المستوى العالمي والإقليمي والتي ما كانت أن تتحقق إلا بإيمان السعوديين ملكاً وشعباً.