الجزائر- ا ف ب:

تم تأجيل اعتماد تقرير اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية إلى العاشر من أيار - مايو بالجزائر بسبب خلافات بين الأحزاب السياسية التي شاركت في الاقتراع، حسبما أعلن أمس الأربعاء رئيس اللجنة لوكالة فرانس برس. وقال محمد صديقي «تمت إحالة التقرير الأولي الثلاثاء إلى اللجنة وأرادت أحزاب سياسية تعديله في حين طلبت أحزاب أخرى حذف بعض خلاصاته وبالتالي تم تأجيل تبنيه».

وأضاف رئيس اللجنة التي اتهمت من أحزاب خصوصا إسلامية بتفضيل أحزاب السلطة «منذ أن تم تشكيلها عملت اللجنة كل ما يمكنها لإتمام مهمتها دون أي محاباة للإدارة». وأوضح «أبلغنا عن كافة التجاوزات دون أي استثناء».

وكانت اللجنة المكونة من ممثلي 44 حزباً شاركت في الانتخابات، انتقدت بالخصوص وزيرين ترشحا للانتخابات التشريعية وذلك لزيارتهما مركز اقتراع أثناء عمليات التصويت.

وأضاف رئيس اللجنة «سنجتمع مجدداً الخميس لمحاولة التوصل إلى صياغة أكثر توافقية تعرض على التصويت الاثنين على أقصى تقدير». وبحسب صديقي فإن تقرير اللجنة سيحال إلى وزير الداخلية دحو ولد قابلية.

واعتبر صديقي عضو حزب عهد 54 الذي فاز بثلاثة مقاعد أن «هذا التقرير سيكون حاسما بالنسبة لمصداقية انتخابات 10 آيار - مايو والانتخابات القادمة».