الكويت - ا ف ب:

قاطعت الحكومة الكويتية الأربعاء البرلمان لليوم الثاني فيما يتهم نواب الحكومة بالتآمر من أجل إسقاط المجلس الذي تسيطر عليه المعارضة الإسلامية والقبلية. ويتواجه مجلسا الأمة والوزراء حول طلبين لاستجواب وزير المالية مصطفى الشمالي حول تجاوزات مالية وإداراية مفترضة. وأصرت الحكومة الثلاثاء على ضرورة مناقشة الاستجوابين بشكل منفصل وعدم دمجهما كما قررت غالبية النواب. وعندما أصرت المعارضة على التصويت مجددا لحل المشكلة، انسحب أعضاء الحكومة من الجلسة وقاد الانسحاب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح. ولم يحضر أعضاء الحكومة الجلسة اليوم الأربعاء مما أدى إلى إلغائها، إذ إن عقد جلسات مجلس الأمة غير قانوني في ظل غياب جميع الوزراء بحسب القانون الكويتي. وقال النائب جمعان الحربش للصحافيين إن المعارضة اتفقت على مناقشة الاستجوابين بشكل منفصل وإنما في اليوم نفسه، إلا أن الحكومة لم ترض بهذا التنازل. وقال الحربش، وهو إسلامي، «إنه دليل على أن الحكومة تتهرب من النقاش... بهدف تجنب إظهار عمليات اختلاس وتجاوزات وفساد». وأضاف «أن الحكومة تحضر الكويتيين لحل البرلمان». أما النائب الإسلامي عادل الدمخي فحذر من أن مقاطعة الحكومة هي مقدمة لحل البرلمان الذي انتخب قبل ثلاثة أشهر فقط. وبدوره اعتبر النائب مبارك الوعلان أن خطوة الحكومة تهدف إلى «تغطية وإنقاذ مسؤولين فاسدين». إلا أن وزير الإعلام الشيخ محمد عبدالله الصباح قال إن الحكومة ما زالت تمد اليد للتعاون مع النواب شرط احترام القوانين.