التقارير الصحفية التي تنشر عن التلاعب بالمستهلك، لم تفلح يوماً في وضع حد لهذه الظاهرة المؤسفة، التي يدفع المجتمع، بكل أطيافه، ثمنها. أين سنذهب، إن لم تحل الصحافة مشاكلنا؟!
الجهات الحكومية والأهلية تتلاعب بالمستهلك، لأنها على ثقة بأن «لا أحد حولك»! غياب رقابي، وصمت مؤسسي، على كل ما نراه في أسواقنا من جرائم. أليس بيع قطع الغيار غير المطابقة لشروط الحماية، جريمة؟! المتاجرة بحياة أسرة تستخدم سيارة ذات كفرات رخيصة، تباع على أنها أصلية، ليس بعده جريمة.
سوق قطع غيارات السيارات هو أنموذج حي لغياب أي أنماط إدارية تتعاطى مع الشأن الرقابي. والمأساة تتفاقم وتتزايد. التجارب الفردية في مجال الغش والاحتيال، تنجح. وبعد نجاحها المدوي، فإنها تغري الغشاشين الآخرين للدخول في نفس السوق! كل هذا يحدث في وضح النهار، وليس في الخفاء. هذه هي المأساة. المستهلك يُنتهك أمام الملأ، دون أن تقف جهة ما، لكي تحميه من مسلسل الجشع المتواصل. استمرار معاناة المجتمع من الغلاء والغش التجاريين، سيبقى دون حل، وسيفرز نتائج وخيمة، أسوأها أن يكون المجتمع بلا بوصلة اقتصادية!!
