تضمنت ديباجة النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الهدف السامي لبلوغ مرحلته الأخيرة من التعاون والتكامل وصولاً إلى وحدة دوله وتحقق الأمل المتنظر لكل الشعب العربي الخليجي بالمبادرة السامية التي توازي سمو أهدافه التي أطلقها صقر العروبة الملك عبدالله بن عبدالعزيزآل سعود بضرورة الانتقال من مرحلة التعاون إلى درجة الاتحاد بين دوله الست التي بادرت قيادةً وشعباً لتأييد هذه المبادرة المباركة التي تحوي في مضمونها نموذج القوة والكرامة والتكامل لسياسي والاقتصادي لتصل إلى حالة الاستراتيجية المميزة بين مكونات دوله الست ولتي تتعرض بمجموعها لتهديد مشترك في أمنها القومي ومكتسباتها السياسية والاقتصادية ويتعدى إلى حالة عدم استقرارها وتعطيل كل خططها التنموية من مصدر إقليمي واحد يتوعد ويهدد بغلق المضيق الدولي الوحيد في خليجنا العربي، ويشكل مضيق هرمز المنفذ البحري الوحيد لصادرات جميع الدول المطلة على الخليج العربي.

ويشكل هذا التهديد تحدياً للمجتمع الدولي واعتداء سافراً على السيادة الوطنية لدولة عمان لوقوع المضيق ضمن مياهها الإقليمية وتشكل مشكلة اغتصاب الجزر العربية الثلاث (طمب الكبرى والصغرى وأبوموسى) اعتداء آخر على سيادة دولة الإمارات العربية والتي تمثل الجزر الثلاث جزءاً من جغرافيتها الوطنية وجاء تصرف أحمدي نجاد الرئيس الإيراني تحدياً للسيادة العربية بسيره على تراب جزيرة أبوموسى بغزو عسكري في طائرات الهليكوبتر الإيرانية وعدم قبوله بالتحكيم الدولي! ويشكل أيضاً الدعم الإيراني السياسي والإعلامي تدخلاً مباشراً في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين بتحفيز الحركات الفوضوية الطائفية لتعكير الأمن والاستقرار لشعب البحرين العربي والدعوة السافرة في طهران وقم وبعض عواصم الجوار المنطوية تحت العمامة الإيرانية بالتغيير وتفكيك الدولة مما يشكل خطراً مباشراً على أمنها القومي، وجاءت مشاركة قوات «درع الجزيرة»البطلة لنجدة شعب البحرين التي تشكل قوات البحرين المسلحة جزءا من درع الجزيرة ويشمل نار التهديد وحمى الخطر دولة قطر والكويت وناهيك عن إيقاظ الخلايا الطائفية النائمة من حزب الله في تلك الدولتين والتي قامت بمهام جاسوسية وتخريبية عديدة ضد أمن وأمان دول الخليج كافة علاوة على خطر «قرار ولي الفقيه» النافذ على كافة أتباعه الذي يسري في شموله من جنوب لبنان ولأتباع حزب الله وفروعه في خليجنا العربي ونحن نتعامل في الجوار الخليجي مع سلطة إيران التي لا تحترم كل القرارات الدولية وليس في قاموسها الدبلوماسي أي معنى لاحترام دول الجوار وحقوقها السيادية، بل تعطي لنفسها الحق في إجراء المناورات العسكرية بكل صنوف قواتها بشكل استفزازي، وتملي على دول الخليج العربي رغباتها بعدم استضافة أساطيل الدول الصديقة في مياهنا الإقليمية وتلوح بقدرتها لإغلاق مضيق هرمز الدولي.

ووضع سمو الأمير سعود الفيصل عميد الدبلوماسية العربية يده على كل المبررات والضرورات الحتمية للانتقال لمرحلة الاتحاد بقول سموه: (اكتسب مجلس التعاون قدراً من التأثير والفعالية في تعاطيه مع الأحداث غير أن تطورات العمل المشترك وحاجتنا الملحة إلى مواجهة التحديات والمتغيرات المتسارعة يتطلب بالضرورة إيجاد كيان اتحادي أكثر تماسكاً وأقدر على التعامل معها».

وعند دراسة وتحليل نماذج الاتحادات في العالم من فيدرالية وكونفدرالية والنوع الثاني قد يكون الأنسب لرسم صيغة هذا الاتحاد المبارك لما يحوي نظامه مساحة أوسع في استقلالية الدول المنتمية تحت سيادته المشتركة والذي لن يلغي الشخصية السياسية للدول المكونة له،بل يهدف إلى صد كل التهديدات والتدخلات الأجنبية المعادية لدول الاتحاد والعمل على بناء قوة عسكرية موحدة قوية يكون درع الجزيرة نواتها وتعميق كل العلاقات الاقتصادية الموحدة بين دولها وتنمية الاستثمارات المالية من خلال اعتماد اقتصاد موحد محاطة بقرار سياسي وعسكري موحد يجعل مصادر تهديد خليجنا العربي تفكر ألف مرة حين اتخاذ أي موقف عدائي نحو أي دولة من دول الاتحاد وتشكل قواتنا الذاتية العسكرية القوية بإيمانها بالله سبحانه وبإخلاص وحكمة قادة اتحادنا العربي الخليجي الدرع القوية لوطننا الواحد.