لا يخلو أي مجتمع - عبر التاريخ البشري - من أشخاص يرتكبون الجرائم، ومهما شاعت الجرائم وارتفعت نسبة ارتكابها فهي تظل من عمل فئة محدودة من المجموع العام للناس في أي بلد. وهذا ينطبق على الجريمة التي يتم ارتكابها في المجتمع السعودي.. فمَنْ يقرأ أخبار الجرائم التي تنشرها الصحافة الورقية والصحافة الإليكترونية السعودية ربما يتبادر إلى ذهنه أن نسبة الجريمة في المملكة مرتفعة بما يفوق مثيلاتها في دول أخرى، وهذا غير صحيح.. لكن الصحيح هو أن الجريمة الآن أكثر مما كانت عليه سابقاً عندما كان المجتمع بسيطاً في تركيبته السكانية وفي محددات معيشته ووتيرة التغيّر التي يتعرض لها.

هناك دراسات عديدة عن الجريمة وأنماطها في المجتمع السعودي صادرة عن جهات متخصصة.. وهي دراسات مدعمة بالأرقام والإحصائيات، ويمكن الرجوع إليها لمن يريد معرفة التفاصيل. لكن الملاحظ أن هناك نسبة من الجرائم يرتكبها الوافدون ولم تكن موجودة سابقاً. ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات الأمنية وما تحققه من إنجازات في القبض على مرتكبي هذه الجرائم فإن الصحافة تحمل إلينا، وبشكل يومي أخباراً وتقارير وتحقيقات عن جرائم جديدة مفزعة تُرتكب على يد بعض فئات هذه العمالة الوافدة!

هذا، بطبيعة الحال لا يعني ان المواطن لا يرتكب هو الآخر جرائم مفزعة، ولا يعني أن الجرائم التي يرتكبها المواطن أقل وطأة من تلك التي ترتكبها العمالة الوافدة.. فالجريمة هي الجريمة أيّاً كانت اليد الآثمة التي ترتكبها. ولكن تظل هناك حقيقة مهمة، وهي أننا لسنا مجبرين على تحمل «الجريمة الوافدة».. فنحن نستقدم العمالة الوافدة لكي نستفيد منها في تسيير أمورنا التنموية والاجتماعية ولكي تستفيد هي أيضاً منا في الحصول على دخل شريف. أما المواطن فهو بخيره وشره، ابن هذه الأرض لم يحضر إلى هنا بعقد عمل لمدة محدودة يعود بعدها إلى بلاده.. ومن ثم فإن هذا المواطن يجب أن يلقى العقاب المناسب عندما يتورط في ارتكاب جريمة، لكنه يظل مواطناً يعيش في بلاده حتى وإن كان خلف قضبان السجن.

لن نطالب بأن يكون هناك قانونان: واحدٌ للمواطن وآخر للوافد عند ارتكاب نفس الجريمة.. لكننا نتطلع إلى إيجاد بيئة قانونية وإجراءات تنفيذية تتصدى بحزم ويقظة للجريمة الوافدة وتحد منها، فنحن حتى وإن تحملنا - مكرهين - وجود جريمة يرتكبها المواطن لا نستطيع أن نتحمل جريمة من شخص تم استقدامه لكي يضيف بإيجابية إلى مجتمعنا لا أن يكون معول هدم وتقويض لهذا المجتمع.