يبلغ عدد المعاقين في العالم نحو نصف مليار معاق، موزعين على الدول المتقدمة والنامية على حدٍ سواء، ويزداد عدد المعاقين في العالم بشكل مطرد، وبنسبة تصل نحو 11% سنوياً، وتبلغ النسبة المئوية للمعاقين في المملكة تقريباً 10% من إجمالي عدد السكان، كما تبين إحصائيات منظمة الصحة العالمية أن 5% فقط...

... من مجمل حجم الإعاقة في الدول النامية هم الذين يستفيدون من خدمات المؤسسات التأهيلية للمعاقين، وسبب ذلك يعود إلى نقص الموارد المالية، والقوى البشرية المؤهلة والمتخصصة، وزيادة النمو السكاني، وعدم توفر البنية الصحية المتكاملة لتأهيل المعاقين.

وفي المملكة، لاشك أن صدور النظام الوطني للمعاقين سيدعم أعمال وجهود رعاية المعاقين.كما أن في المملكة جهودا طيبة تُبذل في مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين) مثل “مركز الأمير سلمان لبحوث الإعاقة” وجمعيات رعاية المعاقين، تعمل هذه الجهات على تخطي العديد من المصاعب والمعوقات التي تواجه رعاية المعاقين، ولاشك أنه مازال هناك عمل كبير مستحق في مجال رعاية المعاقين في المملكة، فالجمعيات الخاصة بالمعاقين إمكانياتها لا تتماشى مع عدد المعاقين، علاوة على أن رعاية المعاقين مكلِّفة مالياً مقارنة برعاية غير المعاقين، بالإضافة إلى نحو 50% من المعاقين في المملكة أمّيّون.

وفيما يلي بعض الاقتراحات التي قد تكون مفيدة وتساعد في دعم ومساندة الأعمال التي تقوم بها الجهات المختصة برعاية المعاقين في المملكة: الاهتمام بتعليم المعاق التعليم الذي يتناسب مع درجة الإعاقة ونوعيتها، بحث يتمكن من إتقان وإجادة عمل محدد. فتعليم المعاق عقلياً يختلف بلا شك عن تعليم المعاق جسدياً. والعمل على توفير وظائف مناسبة لقدرات وإمكانيات المعاقين. فعن طريق العمل يحقق المعاق ذاته، وشغل وقت فراغه، وكسب رزقه من عمل يديه، مما يمكن المجتمع من الاستفادة من قدرات المعاق ويوظفها في مجالها المناسب، وإنشاء مكاتب خاصة تعمل على تزويج المعاقين من بعضهم البعض، والعمل على تسهيل حياة المعاق عن طريق الاهتمام بتصميم المباني والشوارع بطريقة تمكن المعاق من السير فيها، ولا يقتصر ذلك على الضروريات فقط كالمستشفيات.

وأغتنم الفرصة لأوجه دعوة للجميع لدعم جمعيات رعاية المعاقين، ومركز الأمير سلمان لبحوث الإعاقة، فالإسلام الحنيف يحثنا على ذلك، وتأسياً بالمصطفى عليه الصلاة والسلام “خياركم أنفعهم للناس”، والواجب الاجتماعي والإنساني يدعونا لذلك، فكل واحد منا يستطيع أن يُساهم حسب قدرته وإمكانيته، سواءً بالتبرع بالمال، أو بالعضوية الفاعلة، أو بالكتابة الصحفية، أو بإعداد دراسات وأبحاث عن ذوي الرعاية الخاصة، إلى غير ذلك.

وعلى القطاع الخاص في المملكة مسؤولية اجتماعية لزيادة مساهمته في خدمة المجتمع، ومن ضمن ذلك دعم جمعيات المعاقين، لذا فإنني أرى أن إحجام القطاع الخاص عن المساهمة في المسؤولية الاجتماعية يتطلب تدخل الدولة، لإجبار وحث القطاع الخاص على المساهمة والمشاركة بفعالية في خدمة المجتمع، وخاصة دعم الجهات التي تقدم خدمات لفئات عزيزة علينا، مثل رعاية المعاقين، أو المسنّين، أو جمعية مكافحة السرطان، وغيرها من الأعمال الخيّرة التي تهدف إلى تقديم خدمات لفئات مختلفة في المجتمع تحتاج لدعم ومساندة. ولعله من المناسب في هذا السياق، وضع آلية محددة مثل قيام الدولة بمنح أي شركة أو بنك يساهم بفاعلية في خدمة المجتمع عقودا وتسهيلات حكومية أكثر من غيره، وأقترح هنا أن تقوم البنوك والشركات الكبرى بتخصيص نسبة من أرباحها للمسؤولية الاجتماعية، والتي من بينها دعم جمعيات رعاية المعاقين في المملكة. فالجميع يعلم أن مشاركة القطاع الخاص لدينا في مجال المسؤولية الاجتماعية لازال شحيحاً ومحدوداً جداً، والوطن يستحق أكثر بكثير مما يقدمه القطاع الخاص في الوقت الراهن.