الجزيرة - عبدالعزيز العطر
أكد مدير إدارة التنسيق الإداري بالمركز السعودي لزراعة الأعضاء الاخصائي الاجتماعي صالح الشهري في تصريح خاص لـ»الجزيرة»، أن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية اعترضت على قرار إدراج التبرع بالأعضاء ضمن الهوية الوطنية ورخص السير وذلك اجتماعات اللجنة المشكلة لتنفيذ القرار الوزاري، بحجة مخاطبة هيئة كبار العلماء حول جواز «التبرع بالأعضاء»، مؤكداً أن الأخيرة أحلت في فتوى سابقة صادرة عنها مسألة التبرع بالأعضاء.
وقال الشهري: «الدولة لن تقر شيئاً إلا وهو متوافق مع الشريعة الإسلامية».
ووصف الشهري أهداف وكالة الأحوال المدنية من اعثار تطبيق القرار الوزاري بمحاولة لـ»بعثرة الأوراق، والواهية»، مؤكداً أن تعذر الأحوال بعدم وجود رد من هيئة كبار العلماء غير معلوم الأهداف وقال: «لربما أرادت وكالة الأحوال المدنية اسكاتنا فقط».
وأفصح الشهري عن شكوك وكالة الأحوال المدنية حال تطبيق القرار الوزاري إلى اضطرارها لإدراج فصيلة الدم ومدى وجود مرض مزمن لحامل البطاقة ضمن الهوية الوطنية، وقال «الأحوال المدنية متحفظة على تطبيق أمور كثيرة بما فيها إدراج التبرع بالأعضاء بالهوية».
وشدد الشهري على أن كافة الجهات الحكومية المشاركة ضمن اللجنة المشكلة لتطبيق القرار أبدت موافقتها على تطبيق القرار الوزاري عدا وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.
وأضاف الشهري أن تطبيق القرار أمر مساهم في عدم اضطرار المرضى السعوديين للسفر للخارج لزراعة الأعضاء الأمر الذي قد يعرضهم لمحاولات «الابتزاز، وحمل الأمراض المعدية لأصحاب تلك الأعضاء».
وامتعض الشهري من تحريم بعض علماء الدين غير المخولين بالإفتاء مسألة التبرع بالأعضاء في ظل إباحة الهيئة المعنية بالإفتاء بذلك، مؤكداً أن تلك الفتاوى تساعد على انعدام الثقافة لدى المجتمع بأهمية التبرع بأعضاء أبنائهم المتوفين دماغياً، الأمر الذي يدفع إلى رفض الأسر التبرع بأعضاء أبنائهم المتوفين دماغياً.
وأكد الشهري أن عدم مفهومية علماء الدين لمعنى «الوفاة الدماغية» ساهم في خروج تلك الفتاوى، حيث إن المشائخ يضنون بأن تنفس المتوفين دماغياً رغم وضع أجهزة الاكسجين لهم ونظامية دقاتهم القلبية دليل على حياتهم، وهم لا يعلمون بأنها تعود للأجهزة الموضوعة لهم.
وأبان الشهري أن المشائخ يظنون بأن المتوفين دماغياً يقطنون في «غيبوبة»، مؤكداً أن إعلان وفاة المريض دماغياً لا تأتي في يوم وليلة وإنما بعد إجراء فحوصات دقيقة حيث إن المملكة تعتبر الوحيدة التي تشخص حالة المرضى دماغياً بتشديد.
واستبعد الشهري إمكانية إلزام الأسر بالتبرع بأعضاء أبنائهم المتوفين دماغياً في حال كان المتوفى موقعاً على استمارة موافقته بالتبرع بأعضائه، مؤكداً أن الرفض الأسري حق لها من الناحية الشرعية.
وكشف الشهري عن تعاون سعودي خليجي لتبادل أعضاء المتوفين دماغياً حال عدم الحاجة إليها في تلك الدول، حيث تحصل السعودية على عضوي «الكبد، والرئتين» من تلك الدول، فيما تبقي الدولة الخليجية على عضوي الكلى والقرنية لصالح مرضاها.
وبيّن الشهري عن وجود تعاون سابق بين السعودية ودول أوروبا وأمريكا تحصل السعودية بموجبه على الكلى في حال عدم احتياج تلك الدول لتلك الأعضاء لعدم وجود مرضى بحاجة لها في تلك الدول.
وأكد الشهري أن منح الحوافز المادية والتسهيلات الوظيفية للمتبرعين الأحياء بالأعضاء تتم وفق تراتبية، عكس ما يعمل في بعض الدول التي تشهد تلاعباً وتحايلاً، مبيناً أن الحوافز المادية الممنوحة من المملكة للمتبرعين مجزية ولم يوجد مثيل لها في دول العالم وهي تعتبر بمثابة الشكر والعرفان للمساهمة بمنح مرضى محتاجين للأعضاء.
وبأسف شديد، وصف الشهري حاجة المرضى السعوديين إلى متبرعين بالكلى بـ»الكثير»، وقال «للآسف فالحاجة إلى متبرعين بالكلى يزداد عاماً عن الآخر».
