جدة - عبدالله الدماس

وصف وكيل وزارة العدل للإسناد القضائي رئيس اللجنة الشرعية لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية في منطقة مكة المكرمة الشيخ محمد الفعيم، مشروع تطوير الأحياء العشوائية الجاري تنفيذه في المنطقة بأنه (عمل إنساني نبيل غايته تنمية شاملة)، معتبراً إياه (مشروع إسلامي كبير يصبو إلى مقاصد شرعية جاءت الشرائع السماوية بحفظها وتقريرها، وتتمثل في حفظ النفس والعقل والدين والعرض والمال في صورة تكاملية قدر له أن يحويها).

وأكد وكيل وزارة العدل أنه من حق سكان المناطق العشوائية ممن سكت عن بقائهم سنوات طويلة تجاوزت خمسة عقود، خصوصاً ممن كانوا فارين بدينهم، أن ينعموا بحياة كريمة قوامها الصحة والتعليم وفرص العمل والأمن على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، وهو ما سيحققه لهم هذا المشروع. مشيراً في السياق ذاته، إلى أن قيادة هذه البلاد لم ترض يوماً أن تر الظلم فلا تحرك تجاهه ساكنا، فضلاً عن أن تحتويه، مشدداً على أنه لا مكان للتشكيك في جدوى المشروع أو مقاصده الكبرى.

واعتبر الشيخ الفعيم أن الأحياء العشوائية تدق نواقيس الخطر وتطل بوجه كالح مكدر لصفو الحياة المدنية وحلتها وبهائها، وقال: (قدمت إلى مكة قبل سنوات عدة للعمل في محكمة مكة قاضيا، وأحسست أن السكينة والطمأنينة التي تبعثها هذه البقعة المقدسة يزعزعها ويكدر صفوها ما يستقبلك من مبان زرعت قسراً في أعالي الجبال وعشوائيات تناثرت هنا وهناك، ودعوت الله حينها أن يهيئ لهذه المناطق أسباب النهضة والعمران). وأفاد وكيل وزارة العدل أن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة أخذ على عاتقه أن يبدَل ذلك (الوجه الكالح من المناطق العشوائية إلى مناطق عمرانية حضارية تستحق أن يطلق عليها أجمل البلدان)، ولقي مشروعه الموافقة والتأييد من المقام السامي الكريم، وشكلت له لجنة وزارية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعضوية ستة وزراء، من بينهم وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى، مشيراً إلى أن سموه شرع في تنفيذ المشروع وفق عمل مؤسسي منظم بتأسيس لجنة تنفيذية، شملت في عضويتها جميع الجهات الحكومية.

وأوضح وكيل وزارة العدل أن ما سيكتب النجاح لهذه اللجنة أن (جعلت المستهدف الأول في عملية التطوير هو ذلك القاطن في المنطقة العشوائية، فوجهت بتصحيح أوضاعهم من ناحية الإقامة ممن يمكن تصحيح أوضاعهم، وجعلت لهم الأولوية في سوق العمل لهم)، مبيناً أن تجربته العملية خلال عمله في السلك القضائي أثبتت أن غالب من تتم محاكمتهم في قضايا جنائية هم ممن تدنى لديهم المستوى العلمي من سكان تلك المناطق العشوائية، مستطرداً القول: (كما جاءت اللائحة المختصة بتطوير الأحياء العشوائية بمنهج واضح ينظم العلاقة بين الساكن في تلك المناطق العشوائية وبين الجهات التطويرية فجعلت له الحق حال ثبوت التملك بأن يبيع بسعر المثل أو يدخل مطوراً وفي حال عدم اكتمال مسوغات التملك فعلى الجهة المطورة تأمين سكن بديل مناسب)، مشيراً في السياق ذاته إلى أن الشركات التي تنفذ عملية التطوير مملوكة للدولة كاملاً، وهذا لا يمنع أن يدخل القطاع الخاص الراغب في المشاركة ممن يهدف إلى الربحية، على أن الإشراف مبدؤه ومنتهاه يقع على القطاع الحكومي.