الجزيرة - شالح الظفيري

شدد رئيس هيئة سوق المال على أهمية الإفصاح بالنسبة للسوق السعودي، لافتا إلى أن دخول مستثمرين أجانب جدد يحتاج إلى دراسة متعمقة وتأنٍ، وقال الدكتور عبد الرحمن التويجري إن الإفصاح يجب أن يتم بشكل واضح متضمنا كافة المعلومات التي يريدها المساهم والمستثمر قائلا: لا داعي للخوف بحجة المنافسة فالأساس أن يتم إعلان جميع المعلومات وبكل صراحة.

وأضاف: من يرغب بدخول السوق «حياه الله» وعليه أن يلتزم بالنظام والإفصاح، ومن يتوقع تراجعه فهو مخطئ، مضيفا: الإفصاح سيزيد مع الوقت إلى أن نصل إلى مرحلة نجعل جميع بنود لائحة الحوكمة ملزمة.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع مسؤولي الشركات المساهمة أمس ونظمته اللجنة الوطنية للشركات المساهمة بمقر مجلس الغرف السعودية.

وأفاد التويجري أن المستثمر الأجنبي موجود بالسوق السعودي بفضل تطوير الآليات حيث سمح لهم في البداية بالاستثمار عن طريق الصناديق الاستثمارية ومن ثم المقيمين في المملكة، تلا ذلك إقرار اتفاقية المبادلة والتي تتيح له الاستثمار دون التصويت في الجمعيات العمومية، ولكنه يستفيد من فوائد السهم، بعد ذلك تم إدراج صناديق المؤشر في السوق، وهي أيضا متاحة للمستثمر الأجنبي، واستدرك التويجري قائلا: نسبة المستثمر الأجنبي في السوق قليلة لا تتجاوز 3 إلى 4 % , وكانت إستراتيجية الهيئة ان يتم السماح له بالاستثمار بشكل منظم وتدريجي، ولا يؤثر على تداولات السوق, وأضاف: نحتاج الى وقت للنظر بشكل سليم ومرتب من أجل إدخال المزيد من المستثمرين الأجانب في السوق السعودية حتى يتم التأكد من عدم وجود تأثر السوق بالسلب.

وفيما يخص الملاءة المالية ذكر التويجري أن هذه اللائحة لا تتعلق بالشركات المساهمة المدرجة، وإنما

بالشركات الاستثمارية المرخصة من قبل الهيئة، وهي في طريقها للصدور قبل نهاية هذا العام, ومع صدور لائحة شركات التصنيف الدولية تكون لوائح الهيئة قد اكتملت.

وحول نظام تداولاتي قال: إن النظام حديث ويتيح للمستثمر كثير من المعلومات عن استثماراته وأرباحه واجتماعات مجلس الإدارة، إضافة إلى أنه يمكن للشركات الاستفادة منه.

وفيما يخص حماية المستثمرين من الغش والتضليل شدد الدكتور التويجري على أن العمل الأساسي للهيئة هو التأكد من تحقيق العدالة، وأن السوق ليس به غش حيث تم خلال السنوات الماضية تطور كبير جدا في آلية رصد ما يحدث بالسوق والإشراف عليه، وقال: لدينا أفضل الأنظمة العالمية وهو نظام «سمارت» الذي يعطي إشارات لحظية لأية مخالفة يتوقع أن تحدث، ولا يمكن أن يضمن الإنسان عدم وجود غش أو تضليل بنسبة100%، ولكن نبذل كل المحاولات للقضاء عليه أو التقليل من حجم التلاعب والغش، ومضيفا: أعتقد أن الهيئة نجحت بشكل كبير في هذا، ومع التطبيق كانت كمية الإشارات التي يعطيها النظام عالية، وهناك قضايا تم كشفها وأعلنت الأسماء فيما يتعلق بالمخالفات، ورغم الزيادة التي يستقبلها السوق إلا أن القضايا التي يرصدها النظام أصبحت قليلة جدا.

وحول تسوية المنازعات أكد رئيس هيئة سوق المال أنها تتم على مرحلتين، الأولى عبر لجنة مشكلة من الهيئة وهم قضاة، وتتمتع باستقلالية كاملة بأحكامها القضائية، أما المرحلة الثانية فهي تتم عبر لجنة الاستئناف، وهي مشكلة من مجلس الوزراء, وجميع القضايا قابلة للاستئناف.

وأضاف: أعتقد أن 99% من القضايا التي أصدرتها اللجنة ذهبت إلى الاستئناف وتم اتخاذ قرار بشأنها, لذا نحن مطمئنون جدا لسلامة التنظيم لهذه الهيئة القضائية واستقلاليتها.

وحول تملك موظفي هيئة السوق للأسهم أكد التويجري أنهم ممنوعون من تملك الأسهم وتداولها لاطلاعهم على كثير من المعلومات التي تتعلق بالشركات بحكم وظائفهم.

وأفاد فيما يخص التصويت التراكمي والتصويت عن بعد أن التصويت التراكمي ليس إلزاميا في الوقت الحاضر رغم تشجيع وزارة التجارة للاتجاه نحو هذا النوع من التصويت، كما أن النظام الحالي للشركات

المساهمة لا يفرضه، وإذا أرادته الشركات فلابد وأن تغير نظامها الأساسي.

أما التصويت عن بعد فهو نظام حديث ومتطور، ويتيح لجميع المستثمرين والمساهمين التصويت على القرارات, إذا تعذر الحضور للجمعيات العمومية لأي سبب من الأسباب، هو ليس إجباريا في الوقت الحاضر.

وعن إمكانية إطلاق سوق ثانوي أوضح التويجري أن السوق السعودي به أعداد قليلة من الشركات، كما أنه لا توجد رغبة لدى الشركات للدخول, وإنشاء سوق ثانوي يحتاج إلى دراسة معمقة، وأعتقد أن الوقت الحالي غير مناسب لإطلاق سوق آخر، ولكن إذا ثبت في المستقبل أن هناك حاجة له، فسنقوم بدراسة جادة للنظر في هذا الأمر.

وحول شراء الشركات لأسهمها واستثمار الموظفين في شركاتهم قال التويجري إن الشراء مرتبط بنظام الشركات الحالي الذي لا يسمح بشراء الشركة لأسهمها، ولكن نأمل من النظام الجديد للشركات أن يتيح ذلك، أما بخصوص استثمار الموظفين في شركاتهم فموجود.

وفيما يخص إمكانية أن تلعب الهيئة دورا في تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وما يمكن أن ينتج عن إفصاح حجم المكافآت المالية للأعضاء والقياديين من تنافس واستقطابات بين الشركات، بين التويجري أن الأمر متروك لنظام الشركات الحالي وكذلك المنتظر صدوره، أما الهيئة فلا تتدخل في هذا الشأن، وإنما نتأكد من سلامة أداء الشركات وإفصاحها بشكل كبير، وأضاف: الشركات عند إدراجها بالسوق تفقد خصوصيتها، ومعلوماتها يجب أن تكون معروفة للجميع وواضحة، والمكافآت عنصر أساسي في الإفصاح والشركات ملزمة به، مؤكدا أنه تم معاقبة شركات لم تفصح بشكل كامل عن المكافآت التي تمنحها للتنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة.

ونفى التويجري وجود تعارض مع مؤسسة النقد من ناحية الإشراف على شركات التأمين قائلا: إن ارتباط شركات التأمين بمؤسسة النقد من جميع النواحي من حيث زيادة رأس المال، الاجتماع مع الشركات يعود إلى أن القطاع ما زال حديثا ويواجه خسائر في السنة الأولى والثانية، والنظام أعطى مراقبة هذا القطاع لمؤسسة النقد، فهي المنظمة لشركات التأمين كما هي البنوك, وعند تأسيس شركات التأمين يتم طرح جزء من أسهمها للمساهمين المواطنين، ورأس المال الذي حدده النظام لم يكن كبيراً، ولكن حين يتم إدراجها بالسوق فهي تعامل معاملة الشركات الأخرى من حيث الإفصاح ومتطلبات الإدراج نفسه، وما يحدث في شركات التأمين وضع طبيعي ونتوقع أن تعمل مع الوقت بشكل جيد, إضافة إلى أن هناك تواصل مع هذه الشركات ومحاولة مساعدتها إما برفع رأس المال أو خفضه.