الجزيرة - شالح الظفيري:

طالب مختصون شركات التأمين المحلية بضرورة التخصص في النشاطات التأمينية؛ كونه يكرِّس لصناعة تأمين قوية، ويبعد شبهة أن الشركات المحلية واجهة لأخرى أجنبية. وقال الخبير التأميني الدكتور فهد العنزي: إن وجود شركات متخصصة في نشاط تأميني معيَّن سيجعلها أكثر مهنية وأكثر معرفة وتفرغًا للنشاط، وهذا من شأنه أن يؤسس لصناعة حقيقية قائمة على شركات متخصصة تعرف جوانب عملها بشكل دقيق، وتستطيع أن تبدع فيه، وتركز مجهوداتها على جلب الخبرات في هذا المجال وتطوير القطاع الخاص به من خلال تسخير إمكاناتها المالية والبشرية في هذا القطاع. وهذا سينعكس بشكل كبير على جودة منتجاتها وخدماتها في هذا المجال. وأضاف العنزي: سيؤدي التخصص أيضًا إلى توطين صناعة التأمين بشكل حقيقي وفعَّال ومن شأنه أن يبعد عن شركاتنا شبهة أنها واجهة لشركات تأمين أجنبية تمارس دور الوسيط لا أقل ولا أكثر من ذلك. وأكَّد العنزي أن إيجاد سوق تأمين قوية يعتمد في الأساس على وجود شركات متخصصة تعمل على تطوير القطاعات المختلفة للتأمين، كل بحسب المجال الذي تعمل فيه. وأضاف: مسألة تعدد النشاطات يرتبط بمدى وجود ملاءة مالية تتمتع بها شركة التأمين؛ فالملاءة المالية تعني قدرة هذه الشركة على الوفاء بالمتطلبات المالية والتعويضات التي يستحقها عملاؤها في كل نشاط من هذه النشاطات، وهذا ما يهم العميل في الأساس، وخصوصًا فيما يتعلق بتأمين المسؤولية وتأمين الممتلكات. وهذا يتطلب رقابة مالية على هذه الشركة للتحقق من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه عملائها في كل مجال من مجالات التأمين، وذلك قبل الموافقة لها على طرح منتجاتها في فروع التأمين المختلفة، وهذه المسألة تحكمها قواعد صارمة تقوم عليها الجهة الرقابية، وهي مؤسسة النقد. كما أن الأنظمة بالمملكة تحتم وجوب اتباع قواعد وإجراءات معينة عند طرح منتج تأميني معيَّن. هذا، إضافة إلى التأكَّد من أن الشركة قامت بإعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين محلية أو عالمية؛ وذلك حتى تكون بمنأى عن المفاجآت أو الخسائر غير المحسوبة، وهذه تمثل ضمانة مهمة لشركات التأمين ولعملائها أيًا كان نوع التأمين الذي تمارسه الشركة. وقد يرى البعض أن شركات التأمين من المفترض أن تنوع محافظها التأمينية؛ حتى تقلل من عبء المخاطر أو الخسائر التي تتعرض لها، فمثلاً لو أن شركة ما مُنيت بخسائر في مجال التأمين الصحي، وحققت أرباحًا في تأمينالسيارات، فهي ستكون مسألة مفيدة بالنسبة لها؛ لأنها ستعوِّض خسائرها في مجال تأميني عن طريق نوع آخر من التأمين تمارسه هذه الشركة، وهكذا. فكلما تعددت أنواع التأمين مثَّل هذا للشركة عنصر أمان. من جانبه قال المستشار أحمد المحيميد: إن التخصص بين الشركات أمرٌ مشروعٌ، ويخضع لدراسات جدوى اقتصادية، وعندما ترى شركة ما أن هناك فائدة ستحققها من خلال التخصص أو الاندماج فأعتقد أنه أمر إيجابي للشركة، وأعتقد أننا سنرى شركات متخصصة في نشاطات التأمين. وأضاف: من أبرز عوامل نجاح شركات التأمين الحرص على التخصص في تقديم خدمات تأمينية متطورة في مجال واحد ومعتمد، ويجب على المستفيد من شركات التأمين أن يدقق النظر عند اختيار الشركة التي يتعامل معها. وتوقع المحيميد أن يشهد المستقبل القريب بداية فعلية لعمل مؤسس لشركات التأمين في المملكة؛ حيث يعدُّ هذا القطاع واعدًا ويضيف إلى الاقتصاد السعودي عناصر إيجابية وخيارات استثمارية جيدة؛ الأمر الذي يعزز جانب التخصص.

من جهته رأى الدكتور مراد زريقات أن صناعة التأمين في المملكة حديثة عهد؛ وبالتالي لا بد من ترك المجال أمام الشركات لتنطلق، ويمكن الحديث بعد ذلك عن التخصص في منتج معين، الذي يتطلب وجود رأسمال قوي وخطة تسويقة واضحة المعالم؛ فالتخصص في منتج معين يتطلب رأس مال جريئاً بسبب أن مصادر الدخل لشركات التأمين ستكون من منتج واحد؛ ما سيضع الشركات أمام تنافس شديد يتطلب وجود خبرة كبيرة، سواء من الناحية المهنية أو المالية. وحول تعدد منتجات التأمين قال زريقات: قد تكون سلاحاً ذا حدين؛ بسبب بعض الامتيازات التي تمنحها الشركات للمؤمن لهم، سواء من حيث تخفيض الأسعار أو منح تغطيات إضافية بعد وجود تجربة وتاريخ للمؤمن له مع الشركة؛ فالتخصص يعني أن المؤمن لهم سيكون لديهم وثائق تأمين لدى أكثر من شركة؛ ما سيحمِّل المستهلك أعباء مالية وإدارية أكثر من وجود شركة واحدة. ومن فوائد التخصص أن شركات التأمين ستقوم بالتركيز على منتج واحد وبحرفية عالية؛ وبالتالي التركيز على خدمة المؤمن لهم. وفيما يتعلق بدورة الجهة الرقابية على القطاع في تحفيز التخصص في النشاطات والمنتجات التأمينية قال: إن مؤسسة النقد وضعت أنظمة واضحة، وتركت الحرية أمام شركات التأمين في اختيار المنتجات التي تناسب إمكانياتها المالية والبشرية.