تبذل وزارة التربية والتعليم جهودًا جبارة في تحسين وتطوير المقررات الدراسية، ويلمس المعلم تحسنًا ملحوظًا في المقررات، ولا يخلو عمل بشري من ملاحظات وإشكالات ولا يفقد المميزات والنجاح مائة بالمائة، مهما قيل عن الفشل أو النجاح، والملاحظة العامة متفق عليها فيما يبدو، وهي تكاثر الكتب التابعة للمقررات «كتاب طالب - كتاب نشاط - كتاب معلم» إضافة لدفاتر الواجبات المنزلية.
كنت كتبت سابقا عن الهدر المالي في كتب نشاط المقررات، ولست ضد فكرة كتب النشاط فقد كتبت عن ضرورة وجودها ولكن ليس بالطريقة المتبعة الآن، وهي هدر إذا لم تفعل وطريقتها تمنع المعلمين من استخدامها وكذلك اتكاء الأنشطة على التلقين وتزاحم دورها مع ما في كتاب الطالب من تقويم، وهنا سأناقش ما يلزم تغييره في تلك الكتب.
كتاب المعلم مميز ولكن كان الأولى أن يكون مختلفًا عن كتاب الطالب شكلا ومضمونا، وأقترح تجزئة كتاب المعلم بحيث يستطيع المؤلف التوسع في تثقيف المعلم، فمادة الفقه للصف الثاني المتوسط كنموذج يمكن أن يقسم إلى قسمين، كتاب عن الزكاة والصدقة وكتاب آخر عن الصوم، ويوضح في كل جزء طريقة تدريسهما وأساليب الاستراتيجيات المتنوعة لكل درس، وتضمينها أوراق عمل يمكن أن ينقلها المعلم للطالب عن طريق الاستراتيجيات المقترحة لكل درس حسب رغبته وحال الطلاب وتحمسهم للزيادة ، لتحريك الطالب داخل الصف، بدلا من تخشيبه.
كتاب الطالب يمكن تقسيمه لقسمين أيضا، قسم خاص بموضوع الزكاة والصدقة وآخر بموضوع الصيام ويطرح مسائل متعددة غير المقررة على الطالب، وتكون في منزل الطالب ومثله بقية الكتب تفصل حسب المواضيع، لتكوين مكتبة من كافة العلوم في كل منزل، والقسم الثاني يكون حسب ترتيب مواضيع المقرر ويتم إيداعه في غرف الصفوف بعدد الطلاب، وفي مكتبة المدرسة نسخ أخرى من كلا القسمين، ويعفى الطالب من نقل المقررات والمؤلفات لمدرسته ويتخلص من حملها كل يوم، ويحمل الأدوات المكتبية وملفات الواجبات المنزلية فقط، لتكون كتب الطالب المنزلية عهدة، ويتطلب توزيعها إنشاء موقع إلكتروني يوضح تسلم هذه الكتب حسب سجل ولي الأمر المدني، ليحفظها لذريته وليس لطالب واحد.
كتاب النشاط يحول إلى ملازم ورقية، ويقوم الطالب بتسلمها عن طريق المعلم درسا درسا، ويخصص بعضها كواجبات منزلية، بحيث يستطيع المؤلف رسم إستراتيجية لكل درس والتفريق بين ما هو مطلوب داخل الفصل وما هو مطلوب داخل المكتبة وما هو مطلوب في المنزل، أو تجمع في كتاب وتحفظ في الفصول الدراسية بجوار كتب الطالب ويعفى الطالب من حملها، ويمنع المؤلف من وضع أي أسئلة تقويمية أو متطلبات في مقررات كتاب الطالب، ويجتهد في تضمين كتب النشاط كل الأسئلة التقويمية.
هذه الطريقة ستشجع المعلم على البحث والطالب على التعلم والتعليم في الفصل وتطرد ملل الطالب وتشعره بالمشاركة وتفاعله مع الأدوات والمعلم وكل ما يحيط به، وسيمر وقت الحصة سريعا، بفضل تمتع الطالب بما يعمله داخل الفصل، عكس الحاصل الآن.
صحيح أن كتب المقررات والنشاط أحدثت فرقا ولكنها فيما أرى مشتتة للطالب وللمعلم، فمرة يتطلب وضع الدرس فتح كتاب الطالب، ومرة يتطلب وضع الدرس فتح كتاب النشاط، وهناك تكرار في الأسئلة، وكون المتطلبات في مكان واحد والمادة البحثية في مكان آخر أفضل بكثير من خلط المسائل والمعلومات والأسئلة التقويمية ومتطلبات ومعطيات كل درس.
يقول صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود، وزير التربية والتعليم بأنه يحتاج لأكثر من ثلاث سنوات لتطوير المقررات المدرسية، وفيما يبدو أن المناهج والمقررات باعتبار العلاقة بينهما تحتاج لأكثر من ثلاث سنوات ولا يضير ذلك، والاستمرار في التطوير بعد ثلاثة سنوات متوقع أيضا، ويجب أن لا يتوقف تطوير المقررات ولا تحسين المناهج.
تبقى مشكلة تسليم الطالب كتب المقررات عند الاختبارات الفصلية لمن يخضع لاختبار فصلي، ثم تسلمها منه في نهاية الفصلين لتبقى في الفصول لمن بعده من الطلاب، لنضمن الحفاظ على الكتب من الإهانة والهدر المالي في تأليف الكتب طوال السنوات القادمة، ولتكتفي وزارة التربية بتطوير الملازم الورقية كأنشطة وواجبات أو كتب النشاط فقط مع ملفات الواجبات المنزلية المقننة، ولعل إلغاء أيام الاختبارات وتدبير طريقة أخرى للاختبارات الفصلية يشجع على المضي في تحقيق هذه الاقتراحات، وإلى ذلك الحين أقول كتاب يحمله الطالب كافي وليكن «كتاب النشاط» وكتاب الطالب في المنزل للمراجعة.
