الدمام - عبير الزهراني:

أوضح مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنها تابعت ما نشر في بعض وسائل الإعلام بشأن قيام أمانة محافظة جدة بمنح أراض لمواطنين ، وأن من بين من منح قطعة أرض مقيمة غير سعودية من الديانة المسيحية.

واستناداً إلى اختصاصات الهيئة الواردة في تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28-5-1432هـ ، ومنها متابعة تنفيذ الأوامر المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين، قامت الهيئة بالتحري عن هذا الموضوع والتحقق من مدى صحته، وتم الاطلاع على أسماء الممنوحين، وانتهت الهيئة إلى عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، بعد أن تأكدت من أن من أشير إلى اسمها هي مواطنة سعودية مسلمة، وتم منحها قطعة الأرض وفقاً لمقتضى الأنظمة النافذة.

وإذ تعلن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هذا للعموم، انطلاقاً من اختصاصاتها في حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، فإنها بهذه المناسبة تود التأكيد على الجميع، خاصة مراسلي الصحف الورقية والإلكترونية ومندوبيها، بوجوب التثبت وتحري الدقة التامة فيما ينشر، والرجوع إلى جهات الاختصاص والاستفسار منها عن أي خبر أو معلومة من هذا القبيل، حفظاً لحقوق الناس، والجهات الحكومية وسمعتهم، والله ولي التوفيق.