قال وزير العمل المهندس عادل فقيه إن العمل على تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني يعد مطلباً ملحاً وعاجلاً ونتيجة لظروف تاريخية لسوق العمل أتاحت وفرة من الأيدي العاملة الوافدة والرخيصة ينبغي العمل على تطوير ورفع أداء هذا القطاع من زيادة نسبة تملك السعوديين لهذه المنشآت لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وزيادة نسبة السعوديين العاملين في هذا القطاع بالاضافة إلى زيادة التنوع بحيث يشمل نشاطات اقتصادية متنوعة.

وأبان فقيه أن الوزارة وبالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة قامت بإجراء دراسة شاملة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة بهدف تحديد الوضع الراهن بشكل دقيق ومعرفة مكامن الخلل والقوة فيه وتحديد المبادرات اللازمة لتنشيط القطاع، ومن ثم تحديد مجموعة مبادرات إضافة إلى وضع خطة تنفيذية لإنجازهذه المبادرات.

وأضاف: قامت الوزارة أيضا بتشكيل مجلس توجيهي بهدف تقديم النصح والمشورة واقتراح المبادرات التي من شأنها دعم هذا القطاع والمساهمة في تذليل المعوقات والتحديات التي تواجهه وتم تنفيذ دراسة لمعرفة الوضع الحالي وتحديد الظروف الحالية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وشملت هذه المرحلة مساهمة القطاع في توظيف السعوديين ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أما المرحلة الثانية فشملت دراسة أهداف القطاع وغاياته، حيث سعت إلى تحديد الأهداف بعيدة الأمد والأنشطة الاقتصادية التي توفر فرصاً أمثل لنمو القطاع فيما حددت المرحلة الثالثة المبادرات والمشاريع اللازمة لتنشيط القطاع، حيث تم تحديد 36 مبادرة تمثل أولوية في برنامج العمل المقترح.

وأكد الوزير أن القطاع يحتضن 5 ملايين عامل يتركز حوالي 80% منهم في قطاع المنشآت الصغيرة وهذا رقم لا يستهان به.

كما يشكل القطاع 22% من الناتج المحلي الإجمالي ويستوعب 51% من إجمالي العمالة (2009)، منها 40% في نشاط التشييد والبناء. وتتركز نسبة السعودين من إجمالي العمالة في قطاعي خدمات الأعمال (31%) والخدمات الاجتماعية (15%) كأكثر القطاعات جذباً لعمل السعوديين. وأضاف الوزير: وفقا للدراسة أنه في حال تفعيل المبادرات المقترحة – سترتفع مساهمة القطاع إلى 33% من الناتج المحلي الإجمالي و57% من إجمالي العمالة بحلول 2030م . مع استمرار تركز السعوديين في قطاع خدمات الأعمال بنسبة 40% وزيادة نسبتهم في قطاع التجارة والفنادق إلى 27%، وقطاع النقل والاتصالات إلى 25%.

وتفترض الدراسة استمرار الإحجام عن قطاع البناء والتشييد بطبيعة الحال باعتبارها أحد القطاعات الأقل جذباً للسعوديين فيها ورأى الوزير أن الوصول لهذه الأهداف يتطلب تنفيذ المبادرات التي خرجت بها الدراسة والموزعة على 5 محاور أساسية تشمل الجانب التمويلي والإرشادي والتشريعي وغيرها، لتشكل في مجموعها منظومة متكاملة من شأنها أن تساهم إلى حد كبير في تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في المملكة وهذه المحاور هي محور قيادة القطاع وتعزيزه، ويهدف هذا المحور إلى إيجاد آليات للإدارة المؤسسية الرشيدة لتشجيع ودعم نمو منشآت القطاع في المملكة، ومحور تمويل المنشآت بهدف توفير قدرات تمويلية على مستوى عالٍ لتمكين رواد الأعمال من تأسيس منشآتهم وتنميتها، ومحور تطوير قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويهدف إلى تمكينها من النمو عبر بناء قدراتها البشرية والتنظيمية، محور إيجاد بيئة عمل محفزة لنمو القطاع بهدف تهيئة بيئة أعمال منظمة وقانونية واقتصادية، وأخيرا محور نشر ثقافة ريادة الأعمال بهدف غرس روح الريادة بين الشباب لإيجاد حراك فعال لريادة الأعمال.