الجزيرة - بنان المويلحي:

كشف الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أن موضوع نظام هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة حالياً لدى اللجنة الوزارية العليا للتنظيم الإداري برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد وزير الداخلية، وأنه يتم بحث رعاية هذه المنشآت سواء بإنشاء هيئة أو أن تقوم بها إحدى المؤسسات، ونتمنى أن نخرج بنتائج وبعدها تحال لمجلس الوزراء لإقرارها.

وأوضح العساف على هامش افتتاح «ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة « أن كل مؤسسات التمويل الحكومية بالإضافة إلى وزارة المالية لديها برامج لدعم هذه المنشآت إلى جانب المؤسسات والشركات، مشيراً إلى أنه يجري العمل حالياً مع صندوق الصناعة، وبنك التسليف بالتعاون مع القطاع الخاص لإنشاء برنامج لتمويل رأس المال الجريء وهو عبارة عن تمويل أصحاب المبادرات الذين ليس لديهم رأس المال ولكن لديهم أفكار جيدة.

وأضاف: هذا النوع فيه مخاطرة عالية لكن إذا نجحت مؤسستين أوثلاث مؤسسات فهذا يعتبر في كثير من الأحيان مثال جيد بالنظر إلى أنها ستصبح كبيرة فيما بعد»، وزاد: رأينا في هذا المجال مؤسسات أو منشآت بدأت بفكرة بسيطة ولكنها انتهت بمشروع كبير وبالتالي هذا هو الهدف، ونطمح بأن تشارك المؤسسات السعودية خصوصاً الشركات الكبرى والمؤسسات المالية في تمويل هذه المبادرة بالإضافة إلى المؤسسات الحكومية، ونحن نعمل على ذلك ونأمل أن تخرج في القريب العاجل».

وفي سؤال يتعلق بتعزيز موارد صندوق النقد الدولي، أوضح العساف أنه لا يزال محل بحث، متوقعاً حدوث تقدم في الموضوع خلال اجتماع يعقد في غضون أسبوعين لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء في مجموعة العشرين في المكسيك، مضيفاً: «لكن قد يحسم في وقت لاحق للنظر في تعزيز رأس مال الصندوق أو الحصص، التمويل الموازي من قبل الدول الأعضاء، إضافة إلى دور الاتحاد الأوروبي في تمويل الدول الأعضاء فيه». وتابع: ما يناقش الآن داخل الصندوق يتعلق بقضية التسلسل في تقديم الدعم بمعنى ما هو دور الاتحاد الأوروبي وبقية دول العالم الأخرى الأعضاء في الصندوق وبقية الأعضاء يرون أن الدور الأساسي والأول هو لدول الاتحاد الأوروبي ومن ثم بقية الأعضاء في الصندوق يأتون لتقديم الدعم، ورغم أن المشكلة هي أوروبية بشكل أساسي لكن من مصلحة الجميع أن يتأكدوا من عدم تفاقم الأزمة الأوروبية، وأن يعود النمو الأوروبي لأن ذلك فيه مصلحة للاقتصاد العالمي بشكل عام، لذلك هي جهود مشتركة».

من جهته قال وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة: لقد حان الوقت لتوحيد الجهود وإيجاد آلية للتكامل بين الجهات والعمل على صياغة سياسة وطنية لدعم ورعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم إنشاء مجموعة صناديق متخصصة في الاستثمار المخاطر تدار من قبل الشركات المالية المرخصة وباستثمار مشترك من الصناديق الحكومية والقطاع الخاص.

ونوه الوزير الربيعة ببعض المبادرات التي أولتها الحكومة السعودية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

من جانبه كشف مدير عام بنك التسليف والادخار الدكتور إبراهيم الحنيشل أن عدد القروض التي منحت منذ بداية دعم خادم الحرمين للبنك بلغت 350 ألف قرض بقيمة إجمالية 15 بليون ريال, بالإضافة إلى أن عدد قروض المنشآت الصغيرة بلغت 700 مليون.

وحول الخطة الإستراتيجية للأعوام القادمة للبنك، قال: بدأنا بمرحلتين, الأولى العمل على إعداد خطة عمل تتواكب مع الوقت الحالي, وتحقيق منجزات فورية وذلك لأن الدعم كان كبيرا, والثانية إعادة هيكلة قطاع المنشآت الصغيرة داخل البنك من خلال استقطاب كوادر, وإطلاق برنامج مسارات للمبدعين ومشاريع التميز, والمشاريع الناشئة, ومسار الأسر المنتجة.

وأضاف: نعمل مع البنك الدولي لوضع إستراتيجية بعيدة المدى تتواكب مع خطط التنمية في المملكة وحاجة المنشآت الصغيرة للدعم الحقيقي, وستبنى هذه الإستراتيجية بالشراكة مع القطاعين الخاص والحكومي. وقال: المرحلة القادمة من الإستراتيجية ستقوم بدراسة حاجة البلد لحاجتها للصناعات المعينة.

وأوضح الحنيشل أن أحد أسباب تأخير القروض هي تراكمات سابقة، مؤكداً أن جميع الطلبات القادمة للقروض سيحدد لها مواعيد دقيقة. إلى ذلك أكد رئيس مجلس الغرف المهندس عبدالله المبطي بأن المجلس خاض جهودا جبارة لإنشاء هيئة حكومية لتنمية المشروعات الصغيرة في المملكة مع توفير الدعم المالي لها من ميزانية الدولة، بهدف توحيد الجهود الداعمة لأصحاب هذه المشروعات، إضافة إلى إنشاء مركز لتنمية المشروعات الصغيرة بالمجلس، قبل 12عاما. وقدم المبطي عددا من المقترحات التي دعت إلى دراسة إنشاء سوق مالية خاصة بطرح وتداول أسهم المشروعات الصغيرة في المملكة، كذلك دراسة إنشاء شركة لرأس المال المخاطر، كما طالب بأن تقوم البنوك السعودية بتعزيز تمويلها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر إنشاء إدارات مستقلة تعنى بها، وأن تقوم الجهات الحكومية بتبسيط إجراءاتها وتسهيل معاملاتها لأصحاب هذه المنشآت.

وفي السياق ذاته طالب، أن تقوم الغرف بتقديم المشورة الفنية ودعم أصحاب المنشآت بالمعلومات، وتطوير قدراتهم تقنياً ومتابعتهم وإرشادهم بمواقع العمل، مشيرا إلى طموحه أن تقوم الدولة بإيجاد إستراتيجية تضع فيها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن خريطة الاقتصاد الوطني.

وكان عضو اللجنة المالية بالشورى الدكتور عبدالله العبد القادر قد بشر أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأن نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، سيصدر قريباً وأبان العبد القادر: أن النظام هو مشروع متكامل يجمع شتات هذه المنشآت، قائلاً: 75%- 90% من الاقتصاديات المتقدمة تعتبر قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة هو المحرك لها.

وأشار إلى أن من ضمن مقترحات النظام هو إيجاد مرجعية مالية، قائلاً: إن الدولة تنفق ولكن هذا الإنفاق متشتت مابين برامج بنك التسليف والادخار وصندوق المئوية وصندوق الصناعة وصندوق الزراعة لذا لا بد أن تكون لهؤلاء مرجعية معينة.

وأضاف أن هناك معوقات منظورة وغير منظورة، قائلاً: لنكن أكثر شفافية فإن الأنظمة غير واضحة.

وأبان أن الدعم الحقيقي يكمن في النزول إلى الشارع ومعرفة ما يمكن تقديمه لهؤلاء الشباب، واختتم العبد القادر حديثه قائلاً: إنني أبث البشرى بأن النظام سيظهر ويرى النور، فهو جاهز ومكتمل ويضم كل الجوانب للدعم اللوجستي لهذا القطاع المهم.