تعاني الكثير مــن الجهـــات الحكومية من تعثر بعض مشاريعها بسبب تعنت بعض أصحــاب الأراضي وعدم موافقتهم على انتزاع جزء من أراضيهم للمصلحة العامة, إلا بتعويضات كبيرة ومبالغ فيها, وشواهد هذا الكلام كثيرة ليس من المصلحة ذكر هذه النماذج من هؤلاء المتعنتين الذين نزع الله من قلوبهم الخير وحب فعله ,بل زادوا على ذلك بتعطيلهم مصالح وطنية ظاهرة منفعتها.

في الفقه الإسلامي ما يؤيد حق ولي الأمر في نزع ملكية أي عقار في نزعه مصلحة عامة, بشرط إعطاء المالك القيمة العادلة والتي يقدرها أهل الاختصاص.

هذه القضية ناقشها مجمع الفقه الإسلامي عام 1408هـ وأصدر القرار التالي:

(بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع انتزاع الملكية للمصلحة العامة، وفي ضوء ما هو مسلم به في أصول الشريعة، من احترام الملكية الفردية، حتى أصبح ذلك من قواطع الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، وأنَّ حفظ المال أحد الضروريات الخمس التي عرف من مقاصد الشريعة رعايتها، وتواردت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على صونها، مع استحضار ما ثبت بدلالة السنة النبوية وعمل الصحابة -رضي الله عنهم- فمن بعدهم، من نزع ملكية العقار للمصلحة العامة، تطبيقاً لقواعد الشريعة العامة في رعاية المصالح وتنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة، وتحمل الضرر الخاص لتفادي الضرر العام قرر ما يلي:

أولاً: تجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليها، ولا يجوز تضييق نطاقها أو الحد منها، والمالك مسلط على ملكه، وله في حدود المشروع التصرف فيه بجميع وجوهه وجميع الانتفاعات الشرعية.

ثانياً: لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية التالية:

1- أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن المثل.

2- أن يكون نازعه ولي الأمر، أو نائبه في ذلك المجال.

3- أن يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة، أو حاجة عامة تنزل منزلتها، كالمساجد، والطرق، والجسور.

4- أن لا يؤول العقار المنتزع من مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو الخاص، وألا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان.

هذا هو قرار مجمع الفقه الإسلامي ولا أعتقد أنه يحتمل التأويل, أو أن بنوده غير واضحة, فهو واضح لا يحتاج إلى تفسير. ولذا فإنني أستغرب أشد الاستغراب عندما تقف أجهزة الدولة عاجزة عن تنفيذ طريق أو بناء منشأة ذات مصلحة عامة, بحجة أن صاحب الأرض غير موافق على نزعها إلا بأضعاف مضاعفة مما يحول بينهم وبين تحقيق مصلحة المواطن والوطن!!

إن كل منصف يطالب الأجهزة الرقابية في الدولة بأن تطبق ما ذهب إليه الفقهاء من نزع الملكية عنوة ما دام هذا المالك غير متجاوب وغير آبه بمصلحة الوطن والمواطن, فكما يقال مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

تتمالكني الدهشة عندما أرى مصلحة تعطلت بسبب شخص ران الطمع والجشع على قلبه, وأصبح لا يأبه إلا بمصلحة ذاته فلا يقدر لوطن حق ولا لمواطن مصلحة!

إننا نطالب الأجهزة الرقابية وعلى رأسهم هيئة مكافحة الفساد أن يلتفتوا إلى مثل هذه القضايا ذات الأبعاد المؤلمة معنوياً ومادياً.