الجزيرة - نواف المتعب

كشف لـ «الجزيرة» رئيس فريق العمل الخاص بمناقشة تطبيق قرار إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية أن الفريق سيلتقي هيئة مكافحة الفساد الأسبوع المقبل، ويبحث معها تحميل بعض الأجهزة الحكومية مسؤولية إهمال المنتج الوطني وعدم إعطائه الأولوية في المشتريات الحكومية. وأكد الدكتور عبدالرحمن الزامل أن تشكيل الفريق أتى بعد تجاهل الأجهزة الحكومية، وتحديداً إدارات المشاريع، التوجيهات والقرارات الداعية إلى إعطاء الأولوية للمنتج الوطني.

وقال إنه نتيجة لدراسات قانونية اتضح لنا أن الفريق بإمكانه متابعة هذه الأجهزة وتحميلها المسؤولية القانونية في هذا الجانب.

وكشف الزامل أن سوء إدارات المشاريع في بعض الأجهزة الحكومية تكلف الاقتصاد ما لا يقل عن 30 مليار ريال سنوياً، ويأتي ذلك من خلال تجاهل الاستشاريين المنتجات الوطنية، وأيضاً بسبب تعمد بعض الاستشاريين الأجانب تجاهل منتجاتنا والاعتماد على منتجات أجنبية يتم وضع معاييرها وتفصيلها بشكل يكفل استبعاد المنتج المحلي، بل يصل الحال إلى تحديد منتج معين من شركة معينة من دولة أجنبية، وهذا أمر مخالف للتوجيهات السامية؛ لهذا نتساءل: مَنْ المستفيد؟ وما الدافع للاعتماد على المنتج الأجنبي على الرغم من الجودة التي يحظى بها منتجنا المحلي؟

وأضاف الزامل: خاطبنا وزير المالية، الذي تجاوب مشكوراً بالتعميم على الجهات الحكومية كافة بتنفيذ التوجيهات والأوامر الملكية بإعطاء الأولوية للمنتجات السعودية، كما أن الفريق اجتمع بوزير الإسكان، وكانت نتائجه أن الوزير وجَّه بعدم السماح لأي منتج أجنبي يدخل مساكن هيئة الإسكان. داعياً إلى تعزيز دعم المنتجات المحلية، والاستفادة منها في مشاريع الإسكان، كما أن وزارة التربية والتعليم ساندت المنتج المحلي من خلال اعتمادها عليه في مشاريعها الحديثة كافة. وأشار الزامل إلى أن القطاع الصناعي المحلي يلعب دوراً مهماً وحيوياً من خلال تعزيز فرص التوظيف والتوسع ودعم الاقتصاد من خلال التدوير النقدي بالداخل، وكذلك صناعات المملكة المحلية متى ما لقيت الدعم الكامل، بما يؤدي إلى قوة المنتج وقوة المنافسة بين المصانع؛ ما يحافظ على أسعار المنتج لصالح المستهلك. وكشف الزامل أنه نتيجة للاتصال بالشركات الكبرى قامت أرامكو في الأشهر الثلاثة الماضية فقط بإعادة بعض المشاريع وإسنادها إلى مواصفات سعودية، أدت إلى الحفاظ على 7 مليارات ريال داخل السوق في هذه الفترة الوجيزة. كذلك مسؤولو شركة معادن، وبعد اجتماعنا معهم، وعدوا بإسناد مشاريعها إلى المنتجات المحلية.

ودعا الزامل الصناعيين إلى عدم السكوت عن أي تجاوزات يواجهونها، وعليهم الرفع للجنة التي بدورها سترفع إلى الجهات المعنية. كاشفاً أن هناك تقريراً سنوياً سيُرفع إلى مقام خادم الحرمين - حفظه الله - يتم الإشارة فيه إلى الأجهزة كافة المتفاعلة إيجابياً مع توجيهاته الكريمة، كما سيتم الرفع إلى وزير المالية وهيئة مكافحة الفساد بالجهات المخالفة، ونسعى من خلال ذلك إلى إيقاف الإهمال الذي يوجَّه إلى منتجنا المحلي؛ فحينما نشاهد رؤساء دول مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وغيرها من الدول تأتي إلينا لبحث مشاريعهم لتعزيز منتجاتهم نجد في المقابل بعض إدارات المشاريع في بعض أجهزتنا تحارب منتجاتنا المحلية، وهذا الأمر لن يستمر، وسيتم الرفع به قانونياً؛ لأن قطاعنا الصناعي الحالي ستكون له بصمة في الاقتصاد الوطني متى ما وجد الدعم الكامل؛ حيث إن المنتجات التحويلية التي تصدَّر تحقق قرابة 40 مليار ريال، وبالدعم سنحقق 100 مليار ريال لاقتصادنا الوطني.

إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي الدكتور سعيد المالكي لـ»الجزيرة» إن إهمال المنتج الوطني سيؤدي إلى ضَعْف قيمته وتراجع الطلب عليه في الأسواق العالمية؛ حيث إن منتجاتنا في الخارج تحظى بثقل كبير وأهمية نوعية، وحينما لا تجد هذه المنتجات مكاناً لها بالداخل فمن الطبيعي أن يضعف رواجها في الأسواق الخارجية. وأضاف: لا بد من تضافر الجهود؛ فالعملية تكاملية بين القطاع الصناعي والجهات الحكومية وهيئة المواصفات والمقاييس التي لا بد أن تقدم دوراً ملموساً في دعم المنتج المحلي من خلال التطبيق الحقيقي لمعايير الجودة. وأكد المالكي أن القطاع الصناعي ينتظر دوراً ملموساً من الجهات الرقابية في الحفاظ على أحد أهم المكتسبات لاقتصادنا الوطني بدءاً من مراجعة المناقصات والعقود ووصولاً بالتأكيد إلى الشفافية في دعم المنتج المحلي، الذي يلقى أهمية كبيرة من القيادة عبر القرارات الداعية لدعمه في المشاريع كافة. ودعا المالكي الصناعيين الى التضافر بشكل أكبر لتعزيز جودة المنتج السعودي بشكل يلبي حاجة السوق المحلية وصولاً للقضاء التدريجي على المنتج الأجنبي.

من جانبه أوضح مساعد الأمين العام لشؤون اللجان الوطنية مشبب آل سعد أن فريق عمل الصناعيين الخاص بمناقشة تطبيق قرار إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية تباحث حول آليات مختلفة للتواصل مع الجهات الحكومية وحثها على تنفيذ مبدأ أولوية المنتج الوطني في المشروعات التي تنفذها، ولاقى استجابة مشكورة من عدد من الجهات التي تم التواصل معها مثل وزارات المالية، والشؤون البلدية والقروية، والتجارة والصناعة، وبعض الشركات شبه الحكومية، وهو ما يبعث على التفاؤل بتحقيق النتائج المرجوة. وبيّن أن فريق العمل تلقى تأكيدات صندوق الاستثمارات العامة في مباحثاته بخصوص مشروعات سكة الحديد على أولوية المنتج المحلي. وفي سياق رؤية الفريق للبنود والنقاط التي يجب تضمينها العقود الحكومية؛ لتحقيق مبدأ أولوية المنتج الوطني، أفاد بأن تلك العقود يجب أن تنص صراحة على استخدام المنتج الوطني في عقود المشروعات التي تنفذها الشركات وإبرام العقود.

وكشف آل سعد عن توجه شركة أرامكو السعودية لرفع نسبة مشترياتها من المنتجات المحلية من 30 % حالياً إلى 70 %. مشيراً إلى التفاهمات الإيجابية التي تمت بين عدد من شركات الكابلات ومشروع «صدارة للكيماويات» لتأمين مواد للمشروع، وذلك في إطار ما يلقاه الفريق من تجاوب من قِبل العديد من الجهات إيماناً منها بسلامة توجهات الفريق وغاياته النبيلة.