جدة - عبدالله الدماس:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل, أمير منطقة مكة المكرمة, أن مجلس المنطقة في جلسته الأولى من الدورة الأولى المنعقدة في 29 محرم 1433هـ، أوصى بضرورة اعتماد تنفيذ أنفاق الخدمات ضمن المخططات الجديدة أو التي لم يتم تطويرها بشكل كامل، على اعتبار أنها الوسيلة العملية للتخلص من حفريات الطرق والقضاء عليها وتحسينها والمحافظة عليها من التلفيات, وإعادة سفلتها عدة مرات ما يعرض الطرق للتشويه.

وأبرق أمير منطقة مكة المكرمة إلى صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب, وزير الشؤون البلدية والقروية, موضحاً أن لجنة المشاريع والمرافق المنبثقة عن مجلس المنطقة, ومن خلال ورش عمل عقدتها أخيراً بمشاركة الجهات الخدمية، أوصت بذلك من خلال إمكانية تنفيذ الخدمة بواسطة مستثمرين، يتولون تمويل وتنفيذ أنفاق الخدمة، سواءً الأنفاق التي تتضمن جميع الخدمات في الأحياء المهمة، مثل وسط المدينة، أو الأنفاق التي تستخدم لسحب الكابلات. مشيراً إلى أن مقترح إسناد تنفيذ أنفاق الخدمة إلى المستثمرين، يتم من خلال منحهم عقود امتياز في مناطق العمل المختلفة، تلزمهم بشريحة أسعار محددة لتقديم الخدمة، وفي المقابل تلزم جميع الشركات الخدمية، مثل: شركة الكهرباء، وشركات الاتصالات، باستخدام الأنفاق المنفذة من قبل المستثمرين، ولا يسمح لهم إطلاقاً بأي أعمال حفر، مستشهداً في هذا الشأن بتطبيق هذا النموذج في عدد من الدول المتقدمة.

وأفادت إدارة الدراسات والعلاقات العامة بالإمارة, أن برقية أمير منطقة مكة إلى وزير الشؤون البلدية والقروية, تضمن توصية بأن يتم الاستعانة بالأمانات التي لديها خبرات في مجال مشاريع أنفاق الخدمات، مثل: مشروع نفق الخدمة في المنطقة المركزية في العاصمة المقدسة، ومشروع نفق الخدمة بوسط الطائف، ومشروع نفق الخدمة للواجهة البحرية بجدة، وبتقديمها عرض عن تلك التصاميم والمواصفات المستخدمة والتي تتضمن تقدير كلفة المتر الطولي في هذه الأنفاق، تمهيداً لطرحها في ورشة العمل الثالثة التي تستضيفها أمانة جدة بعد شهر شوال المقبل لمناقشة مشروع أنفاق الخدمات، للوصول إلى توصيات يتم رفعها إلى مجلس المنطقة بهذا الخصوص.

من جانبه، بيّن وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز الخضيري , أن مجلس المنطقة دعم الفكرة لقناعته بأن الأنفاق الخدمية تعتبر وسيلة عملية للتخلص من حفريات الطرق والقضاء عليها، إذ يتم تمديد وسحب جميع الخدمات التي تتطلبها التنمية في الأحياء السكنية والمناطق التجارية، مثل: خطوط المياه وشبكات الري وخطوط الكهرباء والاتصالات من خلال هذه الأنفاق.

ولفت إلى أن تمديد بعض الخدمات مثل: خطوط الصرف الصحي، المياه، وشبكات الري، يتطلب توفير أنفاق ذات سعة كبيرة، ما يرفع كلفة إنشاء هذه الأنفاق وتصبح ذات جدوى غير اقتصادية خاصة في المناطق غير المأهولة بالسكان. وأضاف: «لذلك لجأت بعض الدول إلى إلزام المطورين بتنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي والري ضمن أعمال التطوير، إضافة إلى إلزامهم بإنشاء نفق خدمات عبارة عن مجموعة متراصة من الأنابيب ذات الأحجام المختلفة، تتصل من خلال غرف التفتيش الموزعة بشكل منضم ومتتالي داخل الأحياء، ويتم من خلال هذه الأنابيب سحب كابلات الكهرباء والاتصالات».

ونوه وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة إلى أن الأمير خالد الفيصل , طلب إتباع الأساليب المطبقة دولياً , ومنها إلزام المطورين بإنشاء قواعد المحولات من دون تركيبها، والذي يعتبر أفضل خيار اقتصادي متاح، إذ يوفر تكاليف تركيب الكابلات والأسلاك والمحولات الكهربائية إلى حين الحاجة لها فعلياً، عند بدء الإنشاء الفعلي للوحدات السكنية والمراكز التجارية، وتحديد الاحتياج الحقيقي لحجم الطاقة الكهربائية المطلوبة، وبالتالي حجم الكابلات التي يتم سحبها عبر الأنفاق، مشيراً إلى أن هذا الأسلوب طبق عملياً في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين وأثبت نجاحه، معرباً عن أمله في أن يحظى مشروع أنفاق الخدمة عناية واهتمام سمو وزير الشؤون البلدية والقروية لتطبيقه سريعاً، مشيراً إلى أنه تم تزويد كل من معالي وزير المالية، ومعالي وزير المياه والكهرباء، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بنسخة من برقية أمير منطقة مكة لدعم تحقيق هذا المشروع في أسرع وقت لما يحققه من إيجابيات عدة للوطن والمواطن.

وكان مجلس منطقة مكة المكرمة , ناقش فكرة إنشاء أنفاق الخدمة كبديل لأعمال الحفريات وأعمال السفلتة المتكررة، وأوصى حينها بأن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية اتخاذ الخطوات اللازمة لإقرار هذا المشروع الحيوي، معتبراً أن الوقت حان لتنفيذ هذا المقترح، خصوصاً وأن كل إدارات الخدمات في المنطقة أبدت استعدادها وترحيبها بالالتزام بتمرير الخدمات عبر الأنفاق التي سيتم إنشاؤها.