الجزيرة - الرياض:

استعرضت غرفة الرياض مع وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف جملة من العقبات التي تعوق اطلاق مشروعات شباب الأعمال، ومنها كثرة وتعدد الجهات الحكومية التي تفرض أو تتطلب تراخيص أو إجراءات نظامية متعددة، فضلاً عن الصعوبات الأكثر أهمية المتمثلة في التمويل والتوجيه.

وقدم أعضاء لجنة شباب الأعمال بالغرفة جملة من المقترحات التي تسهم في تحسين بيئة الاستثمار أمام شباب الأعمال وتقديم الدعم لمشروعاتهم حيث كشف عضو مجلس الادارة رئيس اللجنة فهد الثنيان عن الرغبة في أن تتولى وزارة المالية مسؤولية الراعي الرسمي والمباشر لفلسفة العمل الحر ومسار شباب الأعمال، وخاصة أنها الرائدة والمشرفة على تنسيق العمليات التمويلية بالسوق المحلي، وقدمت اللجنة اقتراحاً محدداً في هذا الإطار يتمثل في تبني الوزارة فكرة تأسيس شركات متخصصة في تمويل وإدارة رأس المال الجريء لمشاريع شباب الأعمال بالمملكة، لسد ثغرة رفض الجهات التمويلية تمويل أي مشاريع توصف برأس المال المخاطر حتى وإن كانت تمثل مشاريع استراتيجية للمملكة ومن شأنها أن تدفع الاقتصاد الوطني إلى الأمام.

وتابع أن اللجنة اقترحت إعطاء معاملة تفضيلية لشباب الأعمال، انطلاقاً من كون المنشآت الجديدة لشباب الأعمال أحوج ما تكون للرعاية والحضانة، ومن أهم هذه الجوانب المعاملة التفضيلية في نسبة من عقود المشاريع الحكومية، وأشار إلى أن اللجنة استشهدت بتجارب بعض الدول الصاعدة وأهمها الصين والبرازيل وماليزيا والإمارات العربية المتحدة والتي تمنح نسبة معينة من العقود الحكومية لمشاريع الشباب.

وأضاف الثنيان أن اللجنة اقترحت كذلك خلال اللقاء إنشاء برنامج خاص لدعم شباب الأعمال بالخدمات الإرشادية تحت إشراف وزارة المالية، بهدف تشجيع فكر العمل الحر لدى الشباب السعودي، والمساهمة في تنمية القدرات الريادية وصقلها ودعم تكاليف ما قبل التأسيس لمشاريع الرواد من شباب الأعمال، إضافة إلى دوره في مساعدة الشباب على تنمية قدراتهم ووعيهم ومهاراتهم، من خلال التوجيه والإرشاد، في مجال التخطيط المالي، ودراسات الجدوى، والتعامل مع المخاطر، بما يساهم في إنجاح مشاريعهم.

كما طالبت اللجنة بتكوين لجان متخصصة من شباب الأعمال داخل الصناديق التمويلية المتخصصة في تمويل مشاريع الشباب، وعلى رأسها البنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق التنمية الصناعية، حيث لا تزال هناك فجوة بين ما تقدمه الصناديق إجمالا من برامج وأدوات تمويلية، وبين متطلبات الشباب المتجددة، مشيراً إلى أن مشاركة الشباب في هذه الصناديق والجهات التمويلية بمرئياتهم وملاحظاتهم، يقلل من هذه الفجوة يقرب برامج هذه الجهات من رغبات ومتطلبات الشباب. ونرى أهمية لتكوين هذه اللجان ومشاركة الشباب فيها ببنك التسليف والادخار.