** يبدو أننا أصبحنا نتعايش ونتكيف مع مسلسل الأزمات المفتعلة التي «تطبخ» وتقدم بأوقات محددة وفقا للمواسم المناسبة لها، اليوم نتحدث عن أزمة الاسمنت، عبوات الغاز، وغدا تطل علينا أزمة الحديد، وطبعا لا يهون الشعير.

** القضية لعبة «تجار» كما يقولون، فما بين المصنع والموزع والناقل تضيع خيوط القضية، وكل يرمي بالجمرة على الآخر، لكن في النهاية هذه الجمرة التي يتقاذفونها «بالعلن فقط» هي التي تستوي عليها الكعكة التي يلتهمونها جميعا، ويبقى المستهلك يولول على حضه العاثر وعلى سنده الضايع.

** القضية ليست مصادفه، وبالطبع ليست بحسن نية، إنما هي «ضربات» معلم يتناوب عليها ناس «حريفة»، ولا يمكن لـ «طهبلت» جمعية المستهلك ولا ثرثرتها المملة أن تواجه تلك الضربات التي تصيب جيب المستهلك بعملية خطافيه سريعة ترتكز على سياسة «ادفع وأنت ساكت».

** مصانع الإسمنت على سبيل المثال تقول إنها لم تغير سعر «13» ريال للكيس منذ سنوات، على الرغم من أن خبير اقتصادي قال أن تكلفة الكيس لا تزيد عن سبعة ريالات تقريبا، ولكن هذه الأزمات لا يمكن أن تنشأ بدون أن يكون هناك خلل إما في عملية التوزيع من المصنع أو احتكار من موزعين محدودين، وبما أن المصانع هي المصدر فعليها أن تنقي المنبع من بعض الشوائب التي قد تسبب «ضبابية» حول بوابات وآليات التسليم والتوزيع .

** وزارة التجارة كانت من الجهات التي كنا نحسبها في إعداد المفقودين في عقود مضت، والمفقود عادة يرجى عودته مع بصيص الأمل، واليوم مع الوزير الجديد، لا يمكن ان نمارس نفس النقد السابق من باب ان الفرصة لا تزال مواتية ولعل وعسى يكون في شرايين هذه الوزارة بقايا من نبض، وكنت قد لمحت في حديث جانبي مع الوزير الجديد روحا متوثبة للعمل في صف المستهلك، وهذا ما نأمل، وفي ساحات بيع الاسمنت أول مراحل جس النبض بين الوزير وتجار «الأزمات».