الدمام ـ ظافر الدوسري:

كشف مسئول في المعهد التقني السعودي لخدمات البترول بالدمام عن حاجة سوق الشركات البترولية العاملة بالمملكة إلى 8000 من الأيدي الوطنية, حيث ارتفعت عدد الشركات الراعية لعام 2011 إلى 43 شركة في حين بلغت 4 شركات عام 2008م, مشيراً إلى أن الطاقة الاستيعابية للمعهد لا تتجاوز 400 طالب فقط الذي تم تجهيز ورشه بمعدات وآلات من آخر التقنيات الحديثة بكلفة 25 مليون ريال، موضحا عن عزم المعهد لافتتاح معهد جديد في محافظة الخفجي بعد تحويل مبنى الكلية التقنية, وذلك لتغطية الحاجة من الأيدي الوطنية بسبب التوسع النفطي بمنطقة الخفجي ومنيفة, بالإضافة إلى توسع المعهد في أقسامه بإنشاء شعبة التشييد وشعبة الحفر حيث قامت شركة أرامكو السعودية بتركيب وحدة حفر بئر نفطي بنفس مبنى المعهد.

وقال فهد البراهيم مدير الموارد البشرية بالمعهد لـ»الجزيرة» أن المعهد منذ افتتاحه تخرج منه حتى الآن 470 خريج, وأن تسرب أكثر من ستين متدربا تم تداركه بتكتيكات إدارية وانخفض بشكل ملحوظ في السنة الثانية, موضحا أن الأسباب تكمن في خارج المعهد ومنها توقيت التسجيل في شركة أرامكو السعودية وبرنامج ابتعاث خادم الحرمين الشريفين, بدليل أن الذين تقدموا للمعهد العام الماضي 7000 متقدم, و4500 العام الحالي. وبين أن التكلفة التدريبية الشهرية بالمعهد تقدر بــ5500 ريال, يدفع صندوق الموارد البشرية 4000 ريال و1500 من الشركات الراعية, وهي شاملة نفقات التدريب ومكافأة الطالب, كما أن الصندوق يدعم راتب الطالب بعد تخرجه أثناء تدريبه العملي في السنة الثالثة بمبلغ 2000 ريال شهريا, ويتخرج المتدرب على وظيفة براتب لا يقل عن 4000 ريال. يذكر أن المعهد تأسس في عام 2008م بشراكة كلاً من وزارة البترول والثروة المعدنية والمؤسسة العامة للتدريب والتقني والمهني وشركة شيفرون السعودية, بعد أن تم التعاقد مع مكتب أجنبي لدراسة الجدوى من المعهد ودراسة النقص في التخصصات بالسوق, من أجل بناء شراكة مع الشركات الرئيسية العاملة في قطاع خدمات البترول لتخريج عمالة فنية ذات مهارة عالية لتغطية حاجات الشركات العاملة في مجال خدمات البترول في السوق المحلية, وتخفيض التكلفة الناتجة عن إعادة التدريب وتوحيد مقاييس التأهيل علي مستوى المملكة مع مساندة السعودة في قطاعي المشاريع المشتركة والاستثمار الأجنبي ودعم الشركاء لتحقيق مستويات السعودة المطلوبة.