تونس - فرح التومي - الجزيرة

لم تنطفئ نار الخلاف الذي اشتعل بين الحكومة التونسية برئاسة النهضوي حمادي الجبالي ومهنيي قطاع الإعلام حتى انطلقت شرارة ازمة بين الحكومة من جهة وبين احد الأسلاك الأمنية على خلفية إقالة مديرها العام. فمنذ مساء اول الأمس الثلاثاء نفذ أعوان فرق التدخل وقفة احتجاجية مطولة اثر تسرب خبر إعفاء مديرهم العام من مهامه وتكليف اطار امني رفيع المستوى بإدارة شؤون هذا السلك وذلك على خلفية عزم وزارة الداخلية تطهير الجهاز الأمني من كل الأطراف التي تعلقت بهم تهم مختلفة.

وتواصلت الوقفة الإحتجاجية صباح أمس أمام مقر الوزارة حيث طالب المحتجون بإعادة مديرهم العام إلى سالف نشاطه فيما اعتبرت وزارة الداخلية وفق تصريح الناطق الرسمي باسمها أن حركة عادية للنقلة شملت عناصر قيادية في الأمن التونسي سيتم تعويضها بأسماء أخرى لم تتعلق بها قضايا عدلية. وكان نحو الفي عون من سلك قوات التدخل قد ساندوا هذه الإحتجاجات ملوحين بالدخول في إضراب والانسحاب من أمام المؤسسات الحكومية والسفارات والبنوك حيث يتمركزون في صورة عدم تلبية الوزارة طلبهم بالتراجع عن اعفاء مديرهم العام من مهامه.ويذكر إن العقيد المنصف العجيمي المدير العام لقوات التدخل التي يبلغ عددها الجملي 15 ألف عنصر، كان مثل أمام محكمتين تونسييتين بتهمة المشاركة في قتل المتظاهرين ابان ثورة 14 جانفي من العام الماضي حيث تحول العجيمي الى مقر احدى المحاكم اين وجد مئات العائلات التونسية التي فقدت ابناءها بانتظاره. وتعمد وفق شهود عيان اتيان حركة استفزازية تجاه اسر الشهداء مما اجج شعورها بالظلم والقهر.

ويخشى التونسيون من تكرر سيناريو الإنفلات الأمني في صورة تواصل احتجاج قوات التدخل في إشارة إلى ما عاشته تونس في مثل هذا الوقت تقريبا من العام الماضي عندما خلت الشوارع من عناصر الأمن وتفاقمت أعمال العنف والسلب والسرقة والاعتداءات المجانية المختلفة بالرغم من تواجد الجيش ومحاولته التصدي للمخربين.

وفي محاولة منهم للتصدي ل»شطحات» بعض الأطراف الرامية الى زعزعة ما تبقى لتونس من استقرار، تجمع الاف التونسيين صباح أمس في أهم شارع بتونس العاصمة للتنديد بتعكير الجو ومحاولات إدخال البلبلة في المؤسسات العمومية حيث تعالت صيحات المساندة لقرارات وزير الداخلية الهادفة الى تطهير الجهاز الأمنية...وهو ملف مرشح للتطور خلال قادم الأيام خاصة في ظل تمسك الوزارة بالتعيينات الصادرة عنها.